ضبط طبيب استولى على 5 ملايين جنيه من 9 أشخاص لتوظيفها في تجارة الأدوية بسوهاج
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
ضبطت مباحث الأموال العامة لمنطقة جنوب الصعيد، طبيبًا بدائرة مركز المراغة لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه من 9 أشخاص بدائرة المركز، بدعوى توظيفها في مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل أرباح شهرية دون الوفاء بوعده أو رد المبالغ المالية.
أخبار متعلقة
ضبط عامل استولى على 152 ألف جنيه من موظف بدعوى توفير وظيفة لنجله بسوهاج
«الداخلية»: ضبط متهم بالدقهلية استولى على 2.
ضبط مستريحة استولت على 5,5 مليون جنيه لتشغيلها في الأجهزة الكهربائية بكفر الشيخ
وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة المراغة، بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو محمود ... ع «36 سنة- صاحب مكتب مقاولات خاصة»، وعدد 8 آخرين مقيمين بدائرة المحافظة، بتضررهم من المدعو عبدالناصر .م «36 سنة- طبيب» ومقيم بدائرة المركز، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 مليون جنيهاً لتوظيفها لهم فـي مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ الماليةز
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
سوهاج أموال عامة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد تجارة الأدوية مستلزمات طبية أرباح شهرية محضر بلاغات النيابة العامة تحقيقات
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين سوهاج مستلزمات طبية محضر بلاغات النيابة العامة تحقيقات زي النهاردة جنیه من
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة