وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع “هيئة كفاءة الإنفاق” تحقق إنجازات نوعية في رفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
المناطق_الرياض
أسهمت شراكة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ في تحقيق إنجازات نوعية في مجال رفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق وتعزيز جودة الخدمة.
وأدى البرنامج المشترك لدعم إدارة الأصول والمرافق، إلى تأسيس منظومة إدارة مرافق وفق أفضل الممارسات، وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل والصيانة، مع أتمتة 5 عمليات لإدارة الأصول والمرافق، فيما أسهم العمل المشترك في تحسّن ممارسات إدارة الأصول والمرافق في الوزارة إلى 66%، وخفض نسبة الشراء المباشر في الوزارة إلى 0% ورفع نسبة رضا المستفيدين إلى 74%، والالتزام بمتطلبات مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة والنظافة إلى 93%، إضافةً إلى رفع كفاءة تكلفة الوحدة للتشغيل والصيانة والنظافة بنسبة 27%.
واعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق الذي يمثل مرجعاً شاملاً يعزز الجودة والكفاءة والاستدامة في إدارة الأصول والمرافق بالجهات الحكومية، حيث يهدف الدليل الذي أعدته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهات الحكومية المعنية؛ إلى توحيد إجراءات إدارة الأصول والمرافق العامة مع ضمان توافقها مع التشريعات المحلية، وبناء أنظمة إدارة الأصول من خلال تسجيلها وتقييمها لدعم اتخاذ القرار الأمثل؛ بهدف إطالة دورة حياة الأصول، وإدارة المرافق العامة بفعالية وكفاءة تستند إلى مبدأ التكلفة والجودة وتعتمد على التحسين المستمر، والحفاظ على الموارد من خلال تفعيل مفهوم التخطيط المالي لإدارة الأصول والمرافق والإدارة الفعّالة لسلاسل الإمداد والعقود.
وجرى إعداد الدليل ليكون مرجعاً فنياً للجهات العامة حول سُبل الاستغلال الأمثل لموارد إدارة الأصول والمرافق الخاصة بكل جهة وإدارتها بكفاءة، حيث يغطي الدليل عمل إدارة الأصول والمرافق خلال دورة الحياة الكاملة للأصول والمرافق بدءاً من التخطيط والإنشاء واستلام المشروع، مروراً بمراحل التعاقد والشراء، ثم التشغيل والصيانة، وانتهاءً بقرار عدم الانتفاع والتخلص من المرفق أو الأصل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة إدارة الأصول والمرافق
إقرأ أيضاً:
نائب من سحاب يحذر: “موازنة 2026 لا تعالج البطالة ولا المديونية ولا تحقق رؤية 2033”
صراحة نيوز – حذر النائب مالك الطهراوي عن مدينة سحاب اليوم خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2026، من أن الموازنة المقترحة لا تمثل تحولاً اقتصادياً ولا تحقق أهداف رؤية الأردن 2033، واصفاً إياها بأنها “موازنة لإدارة الأزمات ودفتر حسابات لا يحمل أي مؤشر على تغيير النهج”.
وأكد النائب أن الأرقام المالية مثيرة للقلق، مشيراً إلى أن العجز المتوقع يبلغ 2.1 مليار دينار، في حين تصل النفقات العامة إلى 13 مليار دينار، مقابل إيرادات تبلغ 10.9 مليار دينار. وأضاف أن النفقات الجارية تستحوذ على أكثر من 87% من الموازنة، وأن النفقات الرأسمالية الفعلية لا تتجاوز 144 مليون دينار، وهو رقم لا يكفي لتحفيز النمو أو خفض البطالة.
وشدد على أن المديونية تشكل “غولاً يلتهم الموازنة عاماً بعد عام”، لافتاً إلى أن نسبتها بلغت 114% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تلتهم خدمة الدين مليارات دينار سنوياً.
كما انتقد النائب أسلوب الحكومة في تحصيل الإيرادات، قائلاً إن “الجباية تأتي قبل الاقتصاد”، مؤكداً أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز القطاع الخاص لا يظهر أثره، في حين وعدت رؤية 2033 بخلق مليون فرصة عمل، ولم يتمكن القطاع الخاص حتى الآن من توفير سوى 20 ألف فرصة سنوياً.
وأوضح أن الموازنة تضمنت دعماً اجتماعياً محدوداً، مثل دعم الخبز والغاز وعلاج مرضى السرطان، لكنه اعتبر هذه الجهود “تعالج الأثر لا السبب”، داعياً إلى سياسات اقتصادية تحمي دخل المواطن وتوسع فرص العمل وتحسن مستويات المعيشة.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة العجز والديون، تشمل وقف الاقتراض غير المنتج، وربط أي قرض جديد بمشاريع رأسمالية منتجة، وإطلاق برامج لتعزيز الصادرات وتحفيز الاستثمار، وإعادة هيكلة المؤسسات المستنزفة.
وأضاف أن الموازنة الحالية لا تعكس روح التغيير ولا تفتح باب الأمل أمام الشباب والمواطنين، داعياً إلى “فلسفة جديدة وطريقة إدارة جديدة وشجاعة حقيقية لاتخاذ قرار الإصلاح قبل أن يصبح خياراً متأخراً”.
ونوه النائب في ختام كلمته إلى أن حديثه يعكس هموم أهالي مدينة سحاب وشبابها الذين يعانون من البطالة وتردي مستوى المعيشة، مشيداً بالجهود الوطنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش