من خلال قراءتي لميزانية المملكة لعام 2026م يتضح أن إجمالي النفقات المتوقعة بلغ 1,313 مليار ريال، في حين وصلت الإيرادات إلى 1,147 مليار ريال، ليسجّل العام عجزًا قدره 165 مليار ريال. ويُعد هذا العجز أقلّ بنحو 80 مليار ريال مقارنة بميزانية 2025م، التي بلغ العجز فيها 245 مليار ريال؛ ما يعكس توجه الدولة الواضح نحو خفض العجز المالي، وتعزيز كفاءة الإنفاق.
وعند تحليل بنود الميزانية، يتضح بجلاء أن الدولة تضع العنصر البشري في قلب أولوياتها؛ باعتباره أساس التنمية وعمودها الفقري. فالتنمية الحقيقية لا تقوم فقط على تشييد المشروعات المادية، بل تبدأ من بناء الإنسان وتمكينه بالعلم والصحة والمهارات. ومن هذا المنطلق، حظي قطاع التعليم بمخصصات بلغت 202 مليار ريال؛ دعمًا للمناهج الحديثة، وتطوير البيئة التعليمية، ورفع جودة مخرجات التعليم.
كما أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية عبر تخصيص 259 مليار ريال، إدراكًا منها أن صحة الإنسان هي أساس عطائه وإنتاجيته. وقد شمل هذا الاهتمام توسيع نطاق الخدمات الصحية، وبناء المستشفيات المتقدمة، وتعزيز برامج الوقاية، وتحسين أنظمة التأمين الصحي. إضافة إلى ذلك، يجري التركيز على رفع كفاءة الكوادر الطبية الوطنية عبر التدريب والتخصصات الدقيقة، بما يضمن استدامة جودة الخدمات الصحية.
وفيما يخص القطاعات الأخرى، جاءت المخصصات على النحو الآتي:
الإدارة العامة 57 مليار ريال: تغطي أجور موظفي الدولة وتكاليف الأجهزة الإدارية ودعم المؤسسات الحكومية.
القطاع العسكري والدفاع 240 مليار ريال: يشمل الإنفاق على القوات المسلحة والأمن الوطني وتعزيز القدرات الدفاعية.
الأمن والمناطق الإدارية 120 مليار ريال: موجه لدعم الأمن الداخلي وإدارة المناطق والجهات الأمنية المدنية.
الخدمات البلدية 72 مليار ريال: تشمل خدمات البلديات، وتحسين المرافق، وتنمية المناطق المحلية.
الموارد الاقتصادية والتنمية 92 مليار ريال: لدعم الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التنموية والصناعية.
البنية التحتية والنقل35 مليار ريال: تشمل الطرق، والمواصلات، ومشاريع البنية الأساسية الداعمة للتنمية.
البنود العامة 236 مليار ريال: تشمل المعاشات، والدعم، والالتزامات الحكومية، والمشاريع المشتركة، والنفقات العامة.
الخلاصة
تعكس ميزانية 2026م توازنًا بين ضبط العجز المالي والاستمرار في الإنفاق التوسعي الذي يركز على الإنسان أولاً. فقد جاءت المخصصات عالية لقطاعي التعليم والصحة؛ بوصفهما الركيزة الأساسية لبناء جيل قادر على الإسهام في التنمية، كما استمرت الدولة في دعم القطاعات الاقتصادية والأمنية والبنية التحتية لضمان نمو مستدام وتحقيق أهداف رؤية 2030. الميزانية في مجملها تشير إلى توجه استراتيجي واضح يقوم على تعزيز جودة الحياة، وتنمية القدرات البشرية، وتنويع الاقتصاد، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
drsalem30267810@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة موازنة 2026 وسط مطالب برفع أثرها الملموس على حياة المواطنين
صراحة نيوز- شرع مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بعد إقراره من لجنته المالية، وسط مداخلات ركزت على أثر الموازنة على المواطنين وكلفة الدين العام وضعف المشاريع التنموية واستمرار الاعتماد على الضرائب.
وأكد النائب إبراهيم الطراونة، باسم كتلة ميثاق، أن الموازنة لا يمكن أن تُقرأ كأرقام فقط، بل يجب النظر إليها من زاوية المواطن، مطالبًا بخطة تشغيل وطنية محددة زمنياً، وتحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات مشروطة بالتوظيف، وتعزيز التدريب المهني المرتبط بسوق العمل، إضافة إلى تحسين الخدمات في المحافظات وتخفيف العبء الضريبي.
من جهته، أشار النائب زهير الخشمان، باسم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي، إلى أن الموازنة الحالية تدير الالتزامات أكثر مما تصنع التحول الاقتصادي، محذرًا من ارتفاع الدين العام إلى نحو 50 مليار دينار، ونسبة فوائد الدين التي تمثل 22 قرشًا من كل دينار إيرادات محلية. كما انتقد محدودية الإنفاق الرأسمالي في المحافظات وضعف الاستثمارات الجديدة لخلق فرص عمل وخفض البطالة.
وشدد النواب على أن الموازنة يجب أن تنعكس على حياة المواطنين بشكل ملموس من خلال تحسين المدارس والمستشفيات والطرق، وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار، وضمان استفادة المحافظات من الإنفاق الرأسمالي بما يدعم التنمية المحلية ويخفض الضغوط المالية على الأسر
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل