فوز حزب "آنو" بثلث مقاعد التشيك في انتخابات البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فاز حزب "آنو" التشيكي، برئاسة أندريج بابيس، في انتخابات البرلمان الأوروبي للعام الجاري بنسبة 26.14 بالمائة من إجمالي الأصوات الانتخابية.
وأوضح راديو "براغ الدولي"، اليوم /الاثنين/، أن النتيجة تؤهل الحزب للحصول على سبعة (الثلث) من المقاعد المخصصة لجمهورية التشيك في البرلمان الأوروبي، والبالغ عددها 21 مقعدا، ما يمثل زيادة بمقعد واحد عما حصل عليه الحزب خلال الانتخابات الأوروبية الماضية التي جرت في عام 2019.
وكانت نسبة الإقبال على التصويت خلال العام الجاري هي الأعلى منذ أن انضمت جمهورية التشيك للاتحاد الأوروبي، حيث بلغت 36.45 بالمائة من تصويت الناخبين الذين يحق لهم المشاركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتخابات البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبي حزب آنو براغ
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يناقش خلال جلسة العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويبدأ خلال جلسة الأحد فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
وتشهد جلسة الأحد بعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، موجز لتقريراللجنة، وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء.
كما يناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.