"الموارد البشرية": تعديلات مرتقبة على نظام العمل لتعزيز استقطاب الكفاءات الأجنبية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن تقسيم رخص وتأشيرات العمل، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف التمكين من استهداف مستويات مهارية معينة من القطاعات المختلفة للمساعدة على تحقيق التوازن الأمثل لسوق العمل، بما يتضمن التشجيع على استقطاب الأجانب أصحاب المهارات العالية واستبقائهم، مع المحافظة على سلاسة استقدام أصحاب المهارات الأساسية.
ويرتكز التعديل المقترح بشكل رئيسي على تقسيم كل من رخص وتأشيرات العمل إلى 3 فئات بحسب المستويات المهارية لتحقيق الأهداف الموضحة أعلاه، وهذه الفئات هي: الفئة عالية المهارة، والماهرة، والأساسية.
أخبار متعلقة إنذار أحمر.. أمطار غزيرة على مكة المكرمةجراحة عاجلة تُنقد حياة حاجة إندونيسية بتجمع مكة المكرمة الصحي ووفقا للائحة ينقسم العمال إلى نوعين هما عمال ذوي كفايات مهنية أو مؤهلات دراسية تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، وآخرين عاديين تحتاج إليهم البلاد.أهم نصوص اللائحةوتنص اللائحة على أن يحصل العامل من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد على رخصة عمل بإحدى فئتين الأولى وهي الفئة عالية المهارة والماهرة، بشرط توافر المعايير اللازمة لإصدار تأشيرة استقدام.
ويحصل العمال العاديون على رخصة عمل من الفئة الأساسية، متى ما تحققت الشروط ومعايير الأهلية اللازمة لإصدار تأشيرة استقدام.
وحددت اللائحة ضوابط لتغيير فئة رخصة العمل تتضمن تحقق كافة الشروط ومعايير الأهلية للفئة المهارية الجديدة، وتحقيق كافة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لتغيير المهنة.
وأقرّت ضوابط إصدار رخص العمل لمن دخل إلى البلاد بموجب تأشيرة غير تأشيرة عمل، والتي تتمثل في أنه يشترط لإصدار رخصة عمل للوافد الذي دخل البلاد بصفة نظامية بموجب تأشيرة «زيارة أعمال» أو «عمل مؤقت».المقيم بالمملكةوأتاحت اللائحة للوافد المقيم في المملكة بصفة ”مرافق“ أو ”طالب“ أو ”مقيم إقامة مميزة“ استيفاء شروط إصدار رخص العمل، وأن تكون رخصة الإقامة أو التأشيرة سارية المفعول وقت تقديم طلب إصدار الرخصة.، وأن تتحقق في الوافد الذي دخل البلاد بموجب ”تأشيرة عمل مؤقت“ أو زيارة أعمال معايير الأهلية لأي من الفئات المذكورة، وأن يكون اسم المهنة المطلوب إصدار رخصة العمل لها محدداً حسب التصنيف السعودي الموحد للمهن، وأن يبلغ من العمر «18» عاماً فأكثر.استقدام الفئات المتنوعةووضعت اللائحة شروط وضوابط إصدار تأشيرات الاستقدام من الفئة عالية المهارة أن تندرج مهنة العامل تحت أحد المجموعات الرئيسية من التصنيف السعودي الموحد للمهن، وألا يقل أجره الإجمالي عن الحد الذي تحدده الوزارة لكل قطاع، واجتياز نظام النقاط الذي تحدده الوزارة لهذه الفئة.
واشترطت اللائحة لإصدار تأشيرة استقدام من الفئة الماهرة أن تندرج مهنة العامل تحت أحد المجموعات الرئيسية «1-8» من التصنيف السعودي الموحد للمهن، وألا يقل أجره الإجمالي عن الحد الأدنى لأهلية الفئة وهي «2000» ريال سعودي، واجتياز أحد اختبارات الفحص والتحقق المهني التي تحددها الوزارة.
وحددت اشتراطات إصدار تأشيرة استقدام من الفئة الأساسية والتي تتمثل في أن تندرج مهنة العامل تحت أحد المجموعات الرئيسية «1-9» من التصنيف السعودي الموحد للمهن، واجتياز أحد اختبارات الفحص والتحقق المهني التي تحددها الوزارة أن يبلغ من العمر «18» عاماً فأكثر وألا يتجاوز «60» عامًا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة الموارد البشرية نظام العمل تأشيرات العمل منصة استطلاع إصدار رخص من الفئة
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.