فتح باب التقديم في مدارس مصر المتكاملة 2024
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم في مدارس مصر المتكاملة للغات "EiLS" للعام الدراسي 2024-2025 بداية من اليوم الإثنين.
ويستمر باب التقديم مفتوح إلكترونيًا في مدارس مصر المتكاملة حتى 30 يونيو الجاري.
شروط التقديم في مدارس مصر المتكاملة شرط السن للمستوى الأول رياض أطفال KG1 ، لا يقل سن الطفل عن أربع سنوات ولا يزيد عن أبع سنوات و11 شهر و29 يوم فى أول أكتوبر من العام الحالي 2024.يجب أن يكون الوالدين مصريين ويتم التقديم في مدارس مصر المتكاملة من خلال أحد الوالدين وفي حالة عدم وجود الأبوين، يتم تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقارى أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولى الأمرويكون التوكيل بالتقدم إلى مدارس مصر المتكاملة.حصول الوالدين على مؤهل عالى وتقديم كل المستندات التي تثبت ذلك .لابد أن يجتاز الطفل المتقدم في مدارس مصر المتكاملة المقابلة الشخصية.عقب غلق باب التقديم إلكترونياً، يتم مراجعة البيانات من قبل المختصين، وفى حالة توافقها مع شروط التقديم في مدارس مصر المتكاملة يتم إبلاغ ولى الأمر بموعد المقابلة الشخصية للطفل عبر البريد الإلكتروني الخاص بأولياء الأمور فقط لذا يرجى كتابته بشكل صحيح.وفي حالة اجتياز الطفل المقابلة الشخصية يتم التأهل للمرحلة التالية وهي المقابلة الشخصية للوالدين وبالتالي إذا لم يجتاز الطفل المقابلة الشخصية لن يتم مقابلة الوالدين.
لابد من حضور الوالدين أو الوصي القانوني على الطفل للمقابلة الشخصية في مدارس مصر المتكاملة.يعد التخلف عن حضور المقابلة الشخصية للطفل مسئولية ولى الأمر، ونتيجة لذلك يعتبر هذا رفضاً صريحاً لالتحاق نجله / كريمته بمدارس مصر المتكاملة.يتم قبول ( الطالب / الطالبة) طبقاً للأفضلية المطلقة لمجموع درجات المقابلة الشخصية للطفل ومقابلة أولياء الأمور.في حالة اكتشاف أى بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أيه معلومات عن حالة الطفل يتحمل ولى الأمر المسئولية وما تتخذه المدرسة من إجراءات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدارس مصر المتكاملة مدارس مصر المتكاملة للغات التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم المقابلة الشخصیة
إقرأ أيضاً:
فرص عمل وإعفاءات مالية.. مزايا عديدة في بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
تعتبر بطاقة الخدمات المتكاملة لجميع الاحتياجات الخاصة عناصر أساسية في تقديم الخدمات فقط لذوي الاحتياجات الخاصة. تركز هذه البطاقة على توفير الدعم والخدمات التي تحتاجها للأشخاص بما في ذلك الرعاية الصحية المخصصة، والمتخصصة، والدعم الاجتماعي. وتعتمد هذه المشاركة على التعاون بين العديد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية وتقديم الخدمات الشاملة والمتكاملة وذوي الاحتياجات الخاصة.
أهداف بطاقة الخدمات المتكاملة
تقدم بطاقات الخدمات المتكاملة الهمم العديد من تحقيق الأهداف، بما في ذلك:
إمكانية الوصول: تسهل هذه البطاقات لذوي الاحتياجات الخاصة الهمم الوصول إلى الخدمات والدعم المتخصص خصيصًا للنظام الأساسي الخاص بهم الفريد.
زيادة التغطية: أصبحت هذه البطاقات أفضل فرص التضامن والشمولية من خلال تقديم الخدمات والمزايا التي تساعد ذوي الهمم على المشاركة في المجتمع.
تبسيط التدابير: ومن خطط التدابير الإدارية والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمات.
توجيهات موجهة إلى خبير: توفر بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم التفصيلي المخصص لهم، بما في ذلك الرعاية الصحية والتأهيلية الخفيفة.
تحسين الجودة والكفاءة: ستدخل هذه البطاقة من مستوى الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات للموظفين هم من خلال المراقبة والمتابعة المستمرة.
تفويض الاستقلال: هذه البطاقة إلى مع الهمم والاستقلالية من خلال توفير الدعم المطلوب.
تقليل العبء المالي: قد تساعد في تقليل تكاليف الخدمات وتطلب من الأطباء الهمم.
إجمالًا، تعمل بطاقات الخدمات بشكل متكامل على الهمم لتحسين جودة حياتهم وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع.
مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة
الخدمات الصغيرة الخاصة بمتطلبات احتياجاتهم الخاصة تتميز بمزايا الخدمات الأساسية لتقديم الدعم المناسب لهم. وتشمل هذه الأغراض:
الإعفاءات المالية:
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الجمركية: وضوح العبء المالي من خلال الإعلان الكبير أو الفاءء من الرسوم الضريبية والرسوم الجمركية.
الدعم في مجالات متعددة:
التعليم: فرص في التعليم مع دمجهم في المدارس العامة ومهاراتهم.
التشغيل والتوظيف: تسهيلات في الحصول على فرص عمل ودعم في مجال التوظيف.
خبير الدعم:
الرعاية الصحية والتأهيل: تقديم خدمات غذائية وتأهيلية متخصصة خاصة بالأساسيات الصحية الفريدة.
التقديم على البطاقة:
الولوج للموقع المتنوع يطلب تقديم المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة.
هذه البطاقة تُعتبر إجراءً حكوميًا تهدف إلى دعم حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الفرص والرغبة في الحصول عليهم واندماجهم في المجتمع بشكل أفضل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية