«السويدي إلكتريك» تتقدم لبورصة مصر بمستندات تخفيض رأس المال المصدر
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تقدمت «السويدي إلكتريك» إلى البورصة المصرية بمستندات قيد تخفيض رأس المال المصدر لديها من 2.17 مليار جنيه إلى 2.140 مليار جنيه، بما قيمته 30 مليون جنيه.
وأوضحت شركة «السويدي إلكتريك» في بيان نشرته البورصة المصرية اليوم الإثنين، أنه سيتم تخفيض رأس المال عن طريق إعدام أسهم خزينة بالغ عددها نحو 30 مليون سهم بقيمة أسمية جنيه واحد للسهم.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قالت خلال شهر مايو الماضي، إنها تدرس عرض شراء اختياري مقدم من شركة “اليكترا انفسمنت هولدينج”، وهي شركة مؤسسة وفق أحكام وقوانين سوق أبوظبي العالمي المالي، لشراء ما يصل إلى 531.5 مليون سهم تمثل 24.5% من أسهم “السويدي اليكتريك” بقيمة 558.05 مليون دولار.
إلى ذلك سجل صافي أرباح «السويدي إلكتريك» نحو 4.23 مليار جنيه خلال الفترة من مطلع يناير حتى نهاية مارس 2024، بزيادة 1.06 مليار جنيه مقارنة بأرباح بلغت 3.17 مليار جنيه خلال الربع نفسه من العام 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
اقرأ أيضاًأسعار السلع بـ بطاقات التموين لشهر يونيو 2024
التموين تطرح لحوم بمنافذها تحت سعر 285 جنيها للكيلو
طريقة استخراج بطاقة تموينية جديدة.. اعرف الأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر شركة السويدي إلكتريك السويدي إلكتريك السویدی إلکتریک ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
79.2 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في مارس 2025| تقرير
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر مارس 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 79.2 مليار جنيه.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة إصدارات الأسهم بلغت خلال شهر مارس الماضي 25.3 مليار جنيه، فيما وصلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم لنحو 1.6 مليار جنيه.
تمويلات
وسجلت قيمة عقود التأجير التمويلي 20.7 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 8.2 مليار جنيه.
فيما سجلت قيمة التمويل الاستهلاكي نحو 5.5 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويلات الممنوحة للنشاط التمويل العقاري نحو 6.1 مليار جنيه، وصلت قيمة الأوراق المخصمة11.8 مليار جنيه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية