محكمة روسية تقر سجن المعارض الروسي نافالني 19 عاما
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة روسية اليوم الجمعة حكما بالسجن على المعارض الروسي أليكسي نافالني 19 سنة إضافية بتهمة "التطرف"، في حين دان الاتحاد الأوروبي الحكم وطالب موسكو بالإفراج "الفوري" عنه.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة كيرا يارميش -على منصة "إكس" (تويتر سابقا)- "لقد حكم على نافالني (المسجون أساسا) بالسجن 19 سنة في مجمع سجون يحظى بحراسة قصوى".
واعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الحكم الجديد الذي صدر بحق نافالني "غير مقبول"، مجددا مطالبته بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عنه.
وقال بوريل -في بيان- إن "الاتحاد الأوروبي يندد بأشد العبارات بتوقيف نافالني ومحاكمته والحكم عليه لدوافع سياسية".
كما طالبت المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بـ"الإفراج فورا" عن نافالني، وقالت -في بيان- إن هذا الحكم يثير قلقا جديدا يتصل بالمضايقات القضائية واستغلال النظام القضائي لأغراض سياسية في روسيا.
كما دانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الحكم الصادر بحق المعارض الروسي.
وكتبت بيربوك -على منصة "إكس"- إن "نظام العدالة التعسّفي في روسيا الذي يسجن أليكسي نافالني 19 عاما إضافيا هو ظلم صارخ".
وكان المعارض الروسي المسجون قد توقع عقوبة طويلة بالسجن، قائلا -في رسالة نشرها المقربون منه على الإنترنت- "لقد طلبوا 20 عاما، وسيحكمون بـ18 سنة أو بشيء من هذا القبيل".
وأوقف نافالني في روسيا في يناير/كانون الثاني 2021، لدى عودته إلى البلاد بعد تلقي العلاج في ألمانيا جراء تعرضه لعملية تسميم يُتهم الكرملين بالوقوف خلفها. وحكم عليه في مارس/آذار 2022 بالسجن 9 سنوات بتهم "احتيال"، لكنه يؤكد أنها مفبركة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المعارض الروسی
إقرأ أيضاً:
تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
قضت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الجمعة، بالسجن 12 عاما على عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، في القضية المعروفة بـ "ملف مكتب الضبط برئاسة الجمهورية".
سجن عبير موسىوأفاد مصدر قضائي لوكالة “تونس إفريقيا” للأنباء، بأن الحكم الصادر ضد عبير موسى، تضمن أيضا سجن “مريم ساسي” لمدة عامين في نفس القضية.
يذكر أن السلطات التونسية ضبطت عبير موسى في هذه القضية منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، إحالتها بـ"حالة إيقاف"، وإحالة القيادية بالحزب مريم ساسي بـ"حالة سراح" على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس “بتهمة الاعتداء.. المقصود منه تبديل هيئة الدولة.. وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح.. وإثارة الهرج بالتراب التونسي”، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة