انخفاض الأسعار.. الاهتمام بالصحة والتعليم.. الإصلاح الاقتصادي «مطالب على رأس أولويات الحكومة الجديدة»
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة يوم 3 يونيو الجاري بعد أن قدم رئيس الوزراء استقالة الحكومة الحالية للرئيس، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التغيير الوزاري الجديد خلال الساعات القليلة القادمة.
وفي هذا الصدد رصدت «الأسبوع» طلبات المواطنين من الحكومة الجديدة وأمنياتهم خلال الفترة المقبلة لكي تستكمل مسيرة البناء بالجمهورية الجديدة.
ويأتي انخفاض الأسعار وحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والاهتمام بالصحة والتعليم ومحدودي الدخل وتوفير فرص العمل، وحل المشكلات الاقتصادية والاهتمام بالصناعة والزراعة والاستثمار أبرز مطالب المواطنين من الحكومة الجديدة.
في البداية طالب يوسف محمود- محاسب- الحكومة الجديدة بضرورة النظر إلى محدودي الدخل لأنهم الأولى بالرعاية ويجب توفير كافة احتياجاتهم من السلع والمنتجات والأدوية قائلاً: «لو في أكل وأسعار كويسة، هينعكس دا على كل حاجة في المجتمع».
وأضاف يوسف.. يجب على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع التحديات الراهنة بشكل مرن لتحويلها إلي فرص للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية لتجاوز تبعات المرحلة الحرجة الراهنة على مستوى العالم وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
وتابع: يجب حل مشكلة انقطاع الكهرباء وعدم رفع سعر رغيف الخبز وزيادة مرتبات الموظفين في القطاعين الخاص والحكومي.
وقال مصطفى عبد المنعم - مدرس - إن الفترة الحالية تتطلب قرارات حاسمة على مستوى الزراعة والصناعة لسد احتياجاتنا وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل وتشجيع الصناعات الوطنية بالاعتماد علي المنتج المحلي بما يسهمَ في توفير وترشيد مواردنا وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف مصطفى أن الحكومة الجديدة يجب عليها استعادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، والتركيز علي جذب وزيادة الاستثمارات الخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، ويحتاج الاقتصاد لأفكار خارج الصندوق.
وأكد أن الحكومة الجديدة، لابد أن تعمل على وضع حلول للملف الاقتصادي، وتوفير العملة الصعبة في الجهاز المصرفي، وتوفير كافة مستلزمات المصانع من المواد الخام.
وقال أحمد جمال فؤاد- طالب بكلية الاعلام - نطلب من الحكومة الجديدة أن تضع صحتتنا وتعليمنا كأولويات، من خلال توفير خدمات طبية ذات جودة، وتحسين مستوى التعليم وتوفير فرص التدريب والتطوير المستمر للمعلمين.
وطالب جمال من الحكومة دعم القطاع الزراعي وتوفير الدعم اللازم للمزارعين من خلال تقديم التقنيات الحديثة والمساعدات المالية ودعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات من أجل توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي.
وتابع يجب على الحكومة الجديدة، تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط وتخفيض الأسعار على محدودي الدخل، وإصلاح التعليم وربط البحث العلمي بسوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف سليمان محمد - موظف - نرجو من الحكومة الجديدة مراعاة محدودي الدخل في الفترة القادمة والاهتمام بالصحة والتعليم، وإخراج كوادر جديدة قادرة على البناء والتنمية والاستقرار.
وطالب سليمان الحكومة برفع مستوى الدخل في القطاع الخاص، وإتاحة فرص عمل للشباب وتحفيز الشباب على إنشاء مشاريع والقضاء على البطالة.
وتمنى سليمان أن تعمل الحكومة الجديدة على توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، حتى يستطيع المواطن العيش.
وقالت مريم ابراهيم -معلمة- يجب تحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي، ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة فيجب النظر إلى التعليم والعمل على تطويره بشكل جيد، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا عن طريق تحسين وصيانة المدارس الحالية وبناء مدارس جديدة، وتوفير أدوات التعليم التكنولوجية الحديثة.
وأضافت مريم: يجب توفير التعليم في المناطق البعيدة وتدريب وتأهيل المعلمين بشكل مستمرة، لتمكينهم من استخدام أساليب التدريس الحديثة وتكنولوجيا التعليم وتحسين الرواتب والحوافز لجذب الكفاءات والمحافظة عليها وعدم اعتماد المعلمين على مراكز الدروس الخصوصية.
وتابعت: يجب تحديث المناهج التعليمية لتكون أكثر تفاعلية مع التركيز على تنمية مهارات الطلاب، لخلق جيل قوي وطموح يكون قادرا على النهوض بالدولة.
وطالبت سالي محمود عبد الباقي - ربة منزل - من الحكومة الجديدة، الاهتمام بالصحة النفسية وزيادة التوعية بها أكثر من ذلك وبالأخص في القرى والمحافظات الأخرى، وكيفية التعامل مع مختلف التحديات الآن.
وقالت سالي نريد تغييرا في السياسات الاقتصادية والصحية والتعليمية التي تضمن للمواطن حياة كريمة قولاً وفعلاً.. كما نرغب أن تسير مصر نحو ركاب الدول المتقدمة في شتي المجالات، التي من بينها الاتصالات في عالم الإلكتروني والحوكمة والذكاء الاصطناعي.
وقال طاهر محمد - موظف- يجب الاهتمام بالتعليم والصحة، لأنهما حجر الأساس في بناء أي دولة عصرية وركن من أركان بناء أي دولة فلا تقوم الدولة إلا بهذين الركنين.
وأضاف: نرجو من الحكومة الجديدة الاهتمام بقطاع الصناعة في المحافظات و خلق فرص عمل وتخفيض الدولار والأسعار، وزيادة الإنتاج وإصلاح التعليم وربط البحث العلمي بسوق العمل والتصنيع والتصدير لتوليد الثروة.
وقالت سميرة كامل - خبيرة في شئون الأسرة - نريد مجموعة اقتصادية قوية تعبر بمصر للجمهورية الجديدة بإجراءات قوية، وتعيد للجنيه قيمته وللأسواق استقرارها فلا ترتفع السلع بلا ضابط ولا رابط.
وتابعت سميرة: نريد من الحكومة إنشاء وزارة الأسرة والسكان والتي تعتمد على بناء الفكر والحفاظ على الأسرة فهي اللبنة الأولي للمجتمع.
واضافت: المواطن المصري يريد أن يعيش بكرامة.. مسكن يؤوي أسرته، ودخل شهري يتناسب مع الغلاء يكفي المأكل والمشرب والمسكن والتعليم والعلاج.
وقال حسن فرج- موظف على المعاش- ننتظر من الحكومة الجديدة الضرب بيد من حديد علي كل من يحتكر السلع الغذائية والمتلاعبين بالأسعار، وتوفير السلع بسعر منخفض.
وأضاف حسن: يجب تحسين منظومة التأمين الصحي، والقضاء على الروتين الإداري، وزيادة الدعم الصحي والعلاجي مع تحسين منظومه التعليم والتوسع في المدارس الفنية كما يجب توفير فرص عمل للآلاف من الشباب العاطلين، الذين يجلسون على المقاهي.
قال محمد محمود الهادي- دكتور- يجب علي الحكومة تشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وفتح حوار وطني بالاستماع لصوت القطاع الخاص.
وأضاف محمود يجب الاستفادة من الأراضي الصحراوية في مجالات التنمية العمرانية وخاصة في قطاع التطوير العقاري، حيث تعد صناعة التطوير العقاري من أهم الأعمدة الأساسية للتنمية العمرانية والنهوض الاقتصادي.
وطالب الدكتور محمد الحكومة الجديدة الاهتمام بحال المواطن من خلال وزارة التخطيط والحد من الأزمات، وتوفير المناخ لمواصلة الإصلاح الاقتصادي، لجذب وتنمية الاستثمار المحلي والأجنبي.
وقال بدر عبد الله - تاجر - إنه ينبغي أن تضع الحكومة الجديدة علي رأس أولوياتها احتياجات المواطنين الاساسية، والعمل علي تخفيف الأزمة الاقتصادية.
مطالباً بأن تضع ملف الصحة ومستشفيات التأمين الصحي وتوفير العلاج، والعمل علي الحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة السوق السوداء ومراقبة الأسواق في أولويات اهتمامها.
وتابع: يجب أن تكون هناك شفافية لبناء المصداقية عند المواطن، وتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة.
يذكر أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي بتشكيل حكومة جديدة، تكون من ذوي الكفاءات، والخبرات والقدرات المتميزة، والعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد.
وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
اقرأ أيضاًجمال الكشكي: هناك حرص شديد على اختيار كفاءات في الحكومة الجديدة
تشكيل الحكومة الجديدة.. مصطفى بكري يوجه رسالة للوزراء الجدد (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الرئيس السيسي تشكيل الحكومة التشكيل الوزاري من الحکومة الجدیدة الاهتمام بالصحة القطاع الخاص توفیر فرص فرص عمل
إقرأ أيضاً:
من الكارثة إلى البناء.. التعليم في درنة الليبية مؤشر للتعافي الاقتصادي
بعد عامين من إعصار "دانيال" الذي اجتاح مدينة درنة شرقي ليبيا في 11 سبتمبر/أيلول 2023، تعيش المدينة تحوّلًا ملحوظًا من مشهد الدمار إلى مرحلة التعافي، وتبدو عودة المدارس هذا العام دون تأجيل علامة بارزة على هذا التحول.
فعودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية لم تكن مجرد استئناف للعملية التربوية، بل تحوّلت إلى مؤشرٍ واضح على انتعاش البنية التحتية وتحرك الدورة الاقتصادية في المدينة المنكوبة.
التعليم بوابة التعافيفي سبتمبر/أيلول 2025، فتحت معظم مدارس درنة أبوابها في مختلف الأحياء بعد عمليات إعادة تأهيل شملت إصلاح البنية التحتية وتجهيز المرافق التعليمية والخدمية.
وقال مدير قسم الإعلام والاتصال في مراقبة التربية والتعليم بدرنة عبد الله أبو النجا، في تصريح خاص للجزيرة نت، إن نحو 95% من المؤسسات التعليمية عادت إلى العمل بشكل كامل، بعدما كانت نسبة العودة العام الماضي لا تتجاوز 60%.
وأوضح أن الحياة الدراسية "عادت بشكل جميل جدا، وهو أمر انعكس إيجابيا على المدينة بأكملها"، مضيفا أن "عودة المؤسسات التعليمية أعادت معها الحركة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لأن التعليم هو الأساس في أي مدينة".
ويشير أبو النجا إلى أن العام الدراسي الجديد بدأ وفق الخطة العامة للدولة، بخلاف العام الماضي الذي شهد تأخيرًا بسبب نقص المرافق. ويرى أن انتظام الدراسة "أعاد الثقة والأمل إلى المواطنين، ومثّل نقطة تحوّل في عودة النشاط الاقتصادي إلى المدينة".
قبل الإعصار، كانت درنة -الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي لليبيا- تعاني ضعفا في الاستثمارات العامة وتدهورا تدريجيا في البنية التحتية التعليمية والصحية.
وكان السدان الرئيسيان اللذان يحميان المدينة من الفيضانات (سد البلاد وسد بومنصور) قد شهدا إهمالًا مزمنًا قبل الكارثة، ما أدى إلى انهيارهما عندما ضرب إعصار "دانيال" المنطقة، فتدفقت السيول المدمرة واجتاحت الأحياء السكنية والمدارس والمرافق العامة.
إعلانووفقًا لتقرير مشترك صادر في 24 يناير/كانون الثاني 2024 عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بلغت احتياجات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، وعلى رأسها درنة، نحو 1.8 مليار دولار، في حين قُدّرت الخسائر الإجمالية بأكثر من 1.65 مليار دولار.
في 28 سبتمبر/أيلول 2023، أُنشئ صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بقرار من مجلس النواب، ليكون الجهة المسؤولة عن تنسيق مشاريع الإعمار.
وخلال عام 2024، بدأ الصندوق في تنفيذ مشاريع حيوية، من أبرزها صيانة جسر البكور وتطوير المرافق التعليمية والمستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه.
وبحسب تقرير (رحلة درنة من الخراب إلى التجديد)، تم بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية حديثة وتجهيز مرافق عامة كالمدارس والحدائق، إلى جانب مشاريع للربط المروري والجسور.
ومع ذلك، ما زالت بعض التقارير الدولية -ومنها تقرير هيومن رايتس ووتش- تشير إلى تحديات تتعلق بالشفافية والحوكمة في إدارة أموال الإعمار وتوزيع الموارد.
التعليم محرّكا اقتصاديايرى المحلل الاقتصادي مدحت الغدامسي أن "التعافي الاقتصادي لا يتحقق إلا بعد استقرار اجتماعي، وعودة المدارس في درنة تمثل انعكاسًا لحالة اجتماعية إيجابية بعد مأساة إعصار (دانيال) وما خلّفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة".
وأوضح الغدامسي، في حديث للجزيرة نت، أن "عودة الدراسة مؤشر على تحسّن البنية التحتية وتوافر الإمكانات البشرية والموارد اللازمة، ما ينعكس على العرض والطلب وحركة الأسواق وسلاسل التوريد المرتبطة بالمستلزمات التعليمية والخدمات الاجتماعية".
وأضاف أن "الاستدامة الاقتصادية تتطلب تكاملا بين مسارات الإعمار والبنية التحتية والخدمات العامة -كالتعليم والصحة والطاقة والبلديات- مع تفعيل القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الموانئ والمواصلات والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات المالية"، معتبرًا أن هذا التكامل "يخلق حلقة اقتصادية مستدامة تشجع الاستثمار وتوظيف التقنيات الحديثة".
من جانبها، قالت إيمان عيسى، وهي مواطنة من درنة، في تصريحٍ خاص للجزيرة نت، إن "العودة إلى المدارس هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي، رغم بعض العراقيل مثل تأخر وصول الكتاب المدرسي واكتظاظ أكثر من مدرسة في مبنى واحد".
وأضافت أن المدينة "أصبحت أكثر حداثة وتنظيمًا، مع إدخال تحسينات خدمية ومعيشية واضحة تُسهِّل حياة المواطن وتخدم احتياجاته اليومية".
وأشارت إلى أن "الحياة في درنة بدأت تعود تدريجيا إلى طبيعتها، وأن جودة المرافق الجديدة خففت كثيرًا من معاناة السكان بعد الكارثة"، مؤكدةً أن "الأهالي يشعرون بارتياح كبير لعودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة دون تأخير".
وختمت بالقول: "أكثر ما يبعث الأمل هو ما نراه من مشاريع إعمار تُنفّذ بأحدث التقنيات وجودة لم نعهدها من قبل، وهذا ما يجعلنا نشعر فعلا بأن درنة تتعافى".
تحديات لا تزال قائمةرغم التحسن الملحوظ، تواجه المدينة عددًا من التحديات الاقتصادية والإدارية. فبحسب عبد الله أبو النجا، لا يزال نحو 1500 معلم في درنة ينتظرون الإفراج عن مرتباتهم، بعد أن عمل العديد منهم لأكثر من عامين دون أجر، محذرًا من أن "توقفهم عن العمل قد يسبب أزمة تعليمية حقيقية".
إعلانويؤكد أن "الركود الاقتصادي الذي شهدته المدينة في بداية العام الدراسي بسبب تأخر صرف المرتبات بدأ يتراجع بعد تحسن السيولة، ما أنعش الحركة التجارية خصوصًا في محلات القرطاسيات والملابس".
رغم أن نسبة التعافي في درنة تُقدّر اليوم بنحو 80% وفق تصريحات عبد الله أبو النجا وتحديثات صندوق الإعمار، فإن المدينة تحولت من مرحلة من الإغاثة إلى التنمية.
فمشاريع إعادة بناء الجسور والطرق والمساكن أعادت ملامح الحياة إلى مناطق كانت شبه مدمّرة مثل جسر البلاد والوادي، في حين يعكف صندوق الإعمار على استكمال البنية الخدمية الأساسية.
بهذه الصورة تبدو عودة التعليم في درنة ليست فحسب حدثا تربويا، بل مؤشرا اقتصاديا واجتماعيا يعكس بداية مرحلة جديدة في مسار التعافي.
فبينما لا تزال التحديات قائمة، فإن إرادة الإعمار، ومشاركة المجتمع المحلي، واستمرار دعم القطاعات الخدمية، قد تجعل من درنة نموذجًا ليبيًّا فريدًا في إعادة البناء على أسس تنموية مستدامة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة