توافقت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين في مشروعي قانوني «حماية الودائع المصرفية» و«تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية» المحالين من مجلس الوزراء، وسوف يتم رفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، وذلك خلال اجتماع مُشترك، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وأمين عام مجلس الدولة، وأمين عام مجلس الشورى، وذلك عملًا بحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021).

وبلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون حماية الودائع المصرفية (11) مادة، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية (11) مادة من أصل المشروع، بالإضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع استثماري بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع عقود مشروع استثمارى كبير بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

ويتم عرض تفاصيل المشروع، خلال فعالية يتم تنظيمها بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بمدينة حدائق العاصمةرئيس الوزراء: مستمرون في توفير وحدات سكنية لجميع شرائح المجتمعرئيس الوزراء يتابع جهود توطين صناعة الحرير في مصررئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالوادي الجديد

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة للاقتصاد.

وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة؛ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها من المصادر.

طباعة شارك مدبولى مجلس الوزراء مشروع استثمارى عقود القطاع الخاص بالعاصمة الإدارية

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع استثماري بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
  • قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
  • الحجازي: مجلسا النواب والدولة يرغبان في تشكيل حكومة جديدة تعمل على إجراء الانتخابات
  • بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
  • إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
  • إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو
  • نادي القضاة وضع ملاحظاته على مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي
  • برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
  • الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
  • رئيس مجلس الشورى يعزي عضو المجلس هدى أبلان في وفاة نجلها