الرئيس التنفيذي للشركة لـ«الاتحاد»: «العالمية القابضة» تخطط لرفع استثمارتها إلى 62 مليار درهم
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة (IHC)، أن «العالمية القابضة» تخطط لزيادة الاستثمارات السنوية في تطوير الأعمال أو عمليات الاستحواذ القائمة والجديدة من 58 مليار درهم إلى 62 مليار درهم، وذلك عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، مشيراً إلى تخصص 20% من الاستثمارات السنوية إلى قطاع التعدين.
وقال شعيب لـ «الاتحاد» إن «العالمية القابضة» تعكف على دراسة استراتيجيات مختلفة، مؤكداً أن التركيز ينصب حالياً على الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى استخدام الطاقة المتجددة والمستدامة، بما في ذلك النحاس والكوبالت والنيكل، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لدخول أسواق أميركا الجنوبية قريباً، بعد النجاحات التي حققتها بالأسواق الأفريقية.
تنويع الأعمال
قال شعيب: «نسعى دائماً لتحديد الفرص التي تتوافق مع أهدافنا طويلة المدى للنمو، وتسهم في تعزيز قوة ومرونة محفظتنا الاستثمارية عموماً. ونتطلع خلال السنوات المقبلة إلى استكشاف آفاق تنويع أعمالنا لتشمل مجالات أخرى غير النحاس، والاستفادة من خبراتنا في قطاع التعدين، وتعزيز التزامنا بتنمية الموارد على نحو مسؤول وبنّاء».
وأوضح أن ذلك قد يشمل استثمارات موجهة في معادن أخرى والتحول من استخدام مصادر الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة والمستدامة، مثل الكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة والمنغنيز والجرافيت ومعادن «تي 3» (3T) التي تستخدم في الصناعات التكنولوجية الحديثة ولها دور حيوي في الصناعات الناشئة، مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.
استثمارات واعدة
أضاف الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «نحن متفائلون للغاية باستثماراتنا الواعدة في مجال التعدين الذي يُعد من أحدث قطاعات الأعمال في محفظة شركتنا التابعة (2 بوينت زيرو)، والتي تضم محفظتها (إنترناشيونال ريسورسيز هولدينج)، الشركة المتخصصة في الموارد الرئيسية مثل النحاس والكوبالت والنيكل ومعادن “تي 3” (القصدير والتنتالوم والتنجستن) والمنجنيز والجرافيت». وأشار إلى استكمال «إنترناشيونال ريسورسيز هولدينج» في مارس من العام الجاري، عملية الاستحواذ على حصة 51% في «مناجم موباني للنحاس» في زامبيا في صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار، لافتاً إلى أن الشركة في مراحل متقدمة من عمليات الاستكشاف لبدء عمليات استخراج النيكل في دولة بوروندي، إلى جانب مشاريع استكشافية تستهدف معادن مختلفة في تنزانيا وكينيا.
استثمارات التعدين
فيما يتعلق بقيمة استثمارات «العالمية القابضة» في قطاع التعدين عامة في أفريقيا، أشار شعيب، إلى أن الشركة تمتلك حالياً حصة 51% في مناجم موباني للنحاس، والتي تم الحصول عليها في صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار من خلال شركة «إنترناشيونال ريسورسيز هولدينح»، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة في إثراء محفظتها وتوسيعها تشمل تقييماً دقيقاً لحركة السوق والتقدم التكنولوجي والاتجاهات العالمية في مجال المعادن المهمة.
وحول توقعاته بشأن بدء الشركة بالحصول على الإيرادات والعوائد من هذه الاستحواذات وأثرها المتوقع على أرباح الشركة خلال العام الجاري أو العام المقبل، أوضح شعيب، أن الأداء المالي للشركة حقق مطلع عام 2024 أرقاماً قوية، حيث ارتفع صافي أرباح الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 87.6% بعد أن سجل 2.2 مليار دولار (8.02 مليار درهم)، أي ما يقرب من ضعف مبلغ 4.27 مليار درهم الذي سجل في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما قفزت الإيرادات من 15.74 مليار درهم إلى 19.29 مليار درهم، بزيادة قدرها 22.5%، مؤكداً أن هذا النمو جاء مدعوماً بالأداء القوي في مختلف قطاعات أعمالنا الأساسية، بما في ذلك العقارات والبناء، والأعمال البحرية والتجريف، والتكنولوجيا، وأعمال المقاولات.
عجلة النمو
أكد سيد بصر شعيب أن الشركة العالمية القابضة تمضي قدماً في أدائها الممتاز على مدار العام؛ وذلك بفضل مجموعة من المشاريع المجدية والقوية لشركات المحفظة والتي ستستمر في دفع عجلة النمو، مشيراً إلى أن خطط الشركة العالمية القابضة الطموحة في قطاع التعدين، تأتي تجسيداً لهدفنا الرامي إلى تحقيق عائدات بقيمة مليار دولار (3.67 مليار درهم) من عمليات الاستحواذ في مجال التعدين هذا العام، حيث يؤكد هذا الاستثمار الاستراتيجي التزامنا الثابت بتبوء مكانة مرموقة في قطاع التعدين العالمي، متوقعاً أن تسهم استثمارات الشركة على نحو كبير في النمو المستمر للمجموعة في المستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركة العالمية القابضة العالمية القابضة العالمیة القابضة فی قطاع التعدین ملیار دولار ملیار درهم أن الشرکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026