أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم صرف 5 مليارات من «دعم المصدرين» لـ 360 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونية 2023، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة، قبل نهاية شهر يونية الحالي وعلى دفعات حتى شهر أغسطس المقبل، وذلك فى إطار مساندة الدولة للقطاع التصديري فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، أخذًا فى الاعتبار أن ضخ المزيد من السيولة النقدية يسهم فى تعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 60 مليار جنيه للمصدرين.

وأكد الوزير، حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالى 40.5 مليار جنيه، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.

وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.

أوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.

قالت إنه يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونية 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونية 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو2022.

أكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزير المالية صندوق تنمية الصادرات السداد النقدي الفوري مبادرة السداد النقدي الفوري دعم المصدرین

إقرأ أيضاً:

ليبيا ثالث أكبر شريك إفريقي لتركيا.. صادرات بـ2.5 مليار دولار وتعاون أمني مستمر

سجلت ليبيا حضورًا بارزًا في قائمة الشركاء التجاريين لتركيا في القارة الإفريقية، بعدما بلغت قيمة الصادرات التركية إلى السوق الليبية نحو 2.5 مليار دولار خلال عام 2024، ما وضعها في المرتبة الثالثة بعد مصر والمغرب، وفقًا لبيانات حديثة أوردتها وكالة “الأناضول”.

وواصلت ليبيا احتفاظها بموقعها ضمن الدول الثلاث الأولى المستوردة للسلع التركية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمة الواردات الليبية من تركيا نحو 1.1 مليار دولار.

وتأتي هذه الأرقام ضمن سياق نمو إجمالي في الصادرات التركية إلى إفريقيا، التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 8.3% خلال الفترة ذاتها.

وتتجاوز العلاقات الليبية التركية حدود التجارة، لتشمل تعاونًا عسكريًا ودفاعيًا قائمًا بموجب مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة في عام 2019 بين حكومة السراج في طرابلس ونظيرتها التركية.

مقالات مشابهة

  • ليبيا ثالث أكبر شريك إفريقي لتركيا.. صادرات بـ2.5 مليار دولار وتعاون أمني مستمر
  • الحكومة تدعم 76 شركة صناعية لزيادة صادراتها وتعزيز تنافسيتها
  • المالية: ارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 580.4 مليار جنيه خلال 11 شهرًا
  • بنك التنمية الصناعية يوافق على زيادة رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه
  • ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى 28.4 مليار ريال
  • «هيئة الإحصاء»: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة (24.6%) لتصل إلى (28.4) مليار ريال في أبريل 2025
  • وزارة النفط:أكثر من (6) مليارات دولار إيرادات بيع النفط للشهر الماضي
  • «الإحصاء»: 166.4 مليار ريال حجم التجارة الدولية للمملكة في أبريل 2025
  • (63) مليار ريال فائض ربعي للميزان التجاري
  • الرقابة المالية: 38.4 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية أبريل 2025