صندوق عُمان للموارد البشرية (2)
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
د. ماهر بن أحمد البحراني
في مقال سابق ذكرنا أنَّ الحكومة قامت بإحالة من أكملوا 25 سنة إلى التقاعد المُبكر، وخاصة وظائف المستشارين والخبراء والمديرين المختصين، والذين أكملوا 30 سنة من بقية الوظائف الحكومية وشمل هذا الإجراء الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية وقد بلغ عددهم أكثر من 9700 موظف في قطاع الخدمة المدنية في عام 2020.
وذكرت إحصائية لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية أن عدد مُتقاعدي الخدمة ارتفع أكثر من 17% من 58702 متقاعد عام 2019 إلى 68413 متقاعدا، كما بلغ عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد موظفي القطاع الحكومي في بند التقاعد المبكر أكثر من 22 ألف متقاعد حسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2021 الصادرة في الكتاب الإحصائي في أغسطس 2022، ولا توجد إحصائية مؤكدة لعدد الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد المبكر من الجهات المدنية والأمنية والعسكرية، وخسرت الحكومة مئات الملايين من خلال إحالة الخبرات المتراكمة للموظفين ولم تستطيع الحكومة تعويض القيادات الإدارية خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى وجود شواغر في الوظائف الإشرافية والقيادية والوظائف الفنية والطبية في كثير من الجهات الحكومية، وفي ظل هذا الوضع يمكن للحكومة الاستفادة من المتقاعدين ذوي المؤهلات العلمية والقدرات الإدارية العالية من خلال بعض الإجراءات من قبل الحكومة والاستفادة القصوى من طاقات حملة الدكتوراه والماجستير.
التخطيط الاستراتيجي: الاستفادة من حملة الدكتوراه في وظائف تخطيط السياسات لضمان الاستفادة من تحليلاتهم العميقة وفهمهم الشامل للقضايا المعقدة. تعزيز ثقافة الابتكار في الخدمات الحكومية بمشاركة حملة الدكتوراه في تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة. دعم حملة الدكتوراه في تأسيس مشاريع ريادية وتطوير ابتكارات تقنية. يمكن أن تكون الحكومة رافعة للتمويل وتوفير بيئة تشريعية تُحفز على الابتكار ونقل التكنولوجيا. تطوير برامج تحفيزية لحملة الدكتوراه تشمل مكافآت مالية، وفرص ترقية، وتسهيلات في التمويل لمشاريع البحث. تشجيع حملة الدكتوراه على استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في بحوثهم وتطبيقاتهم العملية. تعزيز حلول التعليم الابتكارية والتكنولوجيا التي يمكن أن تعزز جودة وفعالية نظام التعليم الوطني. التدريس والتدريب:منح الفرصة للمشاركة في تدريس الدورات الأكاديمية وتوجيه الطلاب. ويمكن لحملة الدكتوراه والماجستير أن يكون لهم قوة دافعة لتحفيز الطلاب ونقل المعرفة. كما يمكن للتدريس أن يكون فرصة لتعزيز مهارات التواصل والشرح، على أن تتبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع الأكاديمية السلطانية للإدارة وزارة العمل برنامج عمل زمني لتأهيل الكوادر الوطنية لتعمين الوظائف الأكاديمية بالجامعات والكليات الحكومية والخاصة، وتأهيل هذه الكوادر في التدريب من خلال معاهد التدريب الخاصة أو من خلال تبني دوائر الموارد البشرية في الحكومة التعاقد مع مدربين عُمانيين لتأهيل الكوادر البشرية في المؤسسات الحكومية والشركات الحكومية.
إدماج حملة الدكتوراه في برامج تدريب الموظفين الحكوميين لنقل المعرفة والخبرة العميقة. إطلاق برامج تدريب مُستمرة تستند إلى أبحاث الدكتوراه لتطوير مهارات الموظفين. إنشاء منصات لتسهيل التفاعل بين الجامعات والشركات لتحقيق التكامل بين الأبحاث الأكاديمية واحتياجات الصناعة. فتح أفق الفرص الوظيفية:فتح باب التعاقد للمتقاعدين من حملة الدراسات العليا والأكاديميين والفنيين للعمل بالحكومة أو الشركات الحكومية لمدد زمنية لا تزيد عن أربع سنوات من أجل نقل الخبرات المتراكمة إلى الكوادر العُمانية الجديدة بدلاً من التعاقد مع خبرات غير وطنية ومكاتب استشارية أجنبية، حيث يمكن لحملة الدكتوراه الانخراط في مجموعة متنوعة من الميادين مثل البحث الأكاديمي، والصناعة، والابتكار، والتطوير التكنولوجي، والتدريب، والاستشارات الإدارية والفنية والطبية.
توظيف حملة الدكتوراه كمستشارين في المشاريع الحكومية لضمان تقديم تقييمات مستنيرة واستشارات ذات أساس علمي قوي. إشراك حملة الدكتوراه في عمليات صنع السياسات لتوفير رؤى خاصة وتحليلات عميقة للقضايا الحيوية. إطلاق مبادرات لتشجيع حملة الدكتوراه على التوظيف في القطاع العام لتعزيز مستوى الخبرة في الإدارة وتنفيذ السياسات. المساهمة في تطوير المجتمع:يمكن لجمعيات المجتمع المدني الاستفادة من خبرات المتقاعدين من خلال منحهم الفرصة للمساهمة في تطوير المجتمع، ويمكن أن يكون البحث والخبرة العميقة سبيلاً لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وأن يلعب حملة الدراسات العليا دورًا حيويًا في تشكيل سياسات القطاع العام والخاص.
توجيه حملة الدكتوراه للمشاركة في مشاريع تنموية في المجتمعات المحلية لتحقيق تأثير إيجابي وفعّال. تعزيز التعاون بين حملة الدكتوراه والقطاع الصناعي لتحفيز الابتكار وتطبيق الأفكار الجديدة في المجال الاقتصادي. تشجيع حملة الدكتوراه على المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية لتبادل الخبرات والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي. عندما تستغل الحكومة كفاءات حملة الدكتوراه بشكل فعّال، يمكن أن تساهم هذه الكفاءات في تعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى الفعالية في مختلف قطاعات الحكومة. توظيف حملة الدكتوراه في مشاريع التنمية المستدامة للمساهمة في حل مشكلات البيئة والطاقة والتنمية الاقتصادية. تشجيع حملة الدكتوراه على القيام بأنشطة تعليمية تطوعية ونقل المعرفة إلى الجمهور العام، مما يسهم في نشر الوعي العلمي.** دكتوراه في الإدارة والتنمية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سويلم يفتتح "معمل الذكاء الاصطناعي بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري".. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، "معمل الذكاء الاصطناعى بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى".
كما شهد الدكتور سويلم حفل تكريم عدد (٧١) من السادة المتدربين الأفارقة المشاركين فى عدد (٤) برامج تدريبية منفذة بالمركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PACWA فى مجالات (محطات معالجة المياه - إدارة المياه الجوفية ودبلوماسية المياه - الإدارة المتكاملة للموارد المائية كجزء من الاقتصاد الدائرى - الأمن المائى وادارة المخاطر) من دول (مصر، الكاميرون، ليبيريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو الشعبية، أنغولا، موزمبيق، مدغشقر، ملاوي، مالي، تشاد، جنوب إفريقيا، زامبيا، والنيجر)، وذلك بحضور السفيرة كاثرين نورجين سفيرة دولة مالاوي، وممثلى عدد من سفارات الدول الإفريقية والسفارة الفنلندية بالقاهرة، والوكالة المصرية للشراكة المصرية من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية .
كما شهد عدد من العروض التقديمية التى عرضها المتدربين المصريين المشاركين فى الدورات المعنية بالذكاء الاصطناعى والتى تم عقدها بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى خلال الشهور الثلاثة الماضية، وقام الدكتور سويلم بتكريم عدد من المتدربين الأكثر تميزاً.
وفى كلمته عقب افتتاح "معمل الذكاء الاصطناعى" وخلال تكريم المتدربين المشاركين فى دورات "الذكاء الاصطناعي" .. أشار الدكتور سويلم إلى أنه وفى إطار السعي لمواكبة التطور التكنولوجى فى إدارة المياه فإن الوزارة تعمل على تعزيز الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى في إدارة المياه كأحد أهم أدوات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، ويمثل إنشاء "معمل الذكاء الاصطناعى" بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى أحد أدوات التحول للجيل الثاني، حيث يضم المعمل نماذج تطبيقية لإدارة الموارد المائية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، حيث يتميز الذكاء الاصطناعي بقدرته على دراسة عدة عوامل متنوعة بشكل متزامن بما يمكن المسئولين من اتخاذ القرار المناسب فى إدارة المنظومة المائية، كما يضم المعمل فى مكوناته روبوت سيستخدم في العملية التعليمية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
وأكد على أهمية رفع كفاءة العاملين بالوزارة وخاصة من شباب المهندسين والفنيين في مجال تحليل البيانات واستخدام التطبيقات الحديثة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة المطبقة حول العالم في مجال إدارة المياه، مع السعى الدائم لتوفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل لتحقيق المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع العجز الحالى فى أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة، بالإضافة للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى مجال معالجة وتحلية مياه الصرف الزراعي، وتطوير عملية توزيع المياه اعتماداً على التطبيقات الحديثة والذكاء الاصطناعى.
وأضاف أن تنفيذ تطبيقات حديثة للمتابعة وتحليل البيانات تُمكن متخذى القرار من المتابعة الدائمة لمختلف مشروعات الوزارة مثل مشروع تأهيل المنشآت المائية الجارى تنفيذه لتأهيل المنشآت ذات الأولوية (البوابات وقناطر الحجز ومنشآت نهايات الترع) مع عمل كود لكل منشأ مائى بالشكل الذى يُمكن من متابعة كل منشأ من حيث أعمال الصيانة والتأهيل .
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة في كافة جهاتها باعتبارها جزء أساسي من أدوات الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0، مشيراً لدور الحوكمة فى توضيح دور المؤسسات المختلفة، وتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين، وتعزيز دور روابط مستخدمى المياه، وحوكمة إدارة الخزانات الجوفية.
كما أشار لأهمية التحول الرقمى فى تطوير أداء قطاعات الوزارة المختلفة، وتحسين إدارة المياه ورفع كفاءة توزيعها وفقاً للاحتياجات الفعلية، حيث يتضمن التحول الرقمى العديد من العناصر مثل رقمنة التراخيص، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي فى إدارة وتوزيع المياه وتحديد الاحتياجات المائية، ورقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات تطهيرات الترع والمصارف، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية والتركيب المحصولى وحصر التعديات ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات، وإعداد قواعد بيانات للمعدات والسيارات، ورقمنة الملفات بجهات الوزارة المختلفة .
وفى كلمته باحتفالية تكريم المتدربين الأفارقة المشاركين فى البرامج التدريبية المنفذة بمركز PACWA .. فقد أشاد الدكتور سويلم بالتعاون المتميز مع الأشقاء الأفارقة، وحرص مصر الدائم على نقل المعرفة والخبرات وبناء قدرات المتخصصين الأفارقة فى مجال إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ، حيث تسعى مصر لتقديم برامج تدريبية تلبى الاحتياجات الإفريقية ، وبما يمكن الأشقاء الأفارقة من التعامل مع مختلف التحديات التى تواجه القارة الإفريقية فى مجال المياه والمناخ ، مشيراً لجهود مصر المبذولة خلال العامين الماضيين فى خدمة الأشقاء الأفارقة خاصة فى ظل الرئاسة المصرية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).
وأشار الدكتور سويلم لإطلاق مصر لمبادرة AWARe خلال فعاليات مؤتمر COP27 والتي أنشأت مصر تحت مظلتها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA ، حيث تقدم مصر عدد (٣٧) برنامج تدريبى متنوع للأشقاء الأفارقة من خلال هذا المركز الهام ، بحيث يصبح هؤلاء المتدربين الأفارقة قادرين على نقل الخبرات المكتسبة خلال الدورات التدريبية لنظرائهم بعد عودتهم لبلادهم ، متوجهاً بالشكر لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى على مجهوداته المتميزة سواء على الصعيد الفني أو اللوجيستى لتقديم أفضل دورات تدريبية للمتخصصين سواء من المصريين أو الأشقاء العرب والأفارقة بما يؤهل المهندسين والفنيين للإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية .
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟