البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصادات العربية بنسبة 2.8% في 2024
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.8% في عام 2024 و4.2% في عام 2025، بفعل الزيادة التدريجية في إنتاج النفط وتحسن النشاط منذ الربع الأخير من 2024.
وتقل التوقعات لعام 2024 مقارنة بما كان متوقعا في يناير/كانون الثاني، وهذا يعكس أثر تمديد تخفيضات إنتاج النفط في الصراع الدائر في المنطقة، وفق ما ذكر البنك في أحدث إصدار له من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، والذي حصلت "الجزيرة نت" على نسخة منه.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8% في 2024 و4.7% في 2025.
وفي السعودية من المتوقع أن تدعم الأنشطة غير النفطية معدلات النمو في عام 2024، كما من المتوقع أن يؤدي الاستئناف التدريجي للنشاط النفطي إلى زيادة النمو في عام 2025، حسب التقرير.
وفيما بين البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، سيساعد الانتعاش المتوقع في قطاع النفط في عام 2025 على تعزيز النمو في الجزائر والعراق.
وفي البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يزيد معدل النمو في عام 2024 إلى 2.9% ثم إلى 4% سنويا في 2025-2026. وفي مصر، من المتوقع أن يزيد معدل النمو بسبب نمو الاستثمار الذي حفزته جزئيا الصفقة الكبرى التي تم إبرامها مع الإمارات (رأس الحكمة) وفق التقرير.
ومن المتوقع أن يظل النمو مستقرا في الأردن، على الرغم من أن الأنشطة المرتبطة بالسياحة ستعاني في الأمد القصير.
وفي تونس، من المتوقع أن ينتعش النمو، لكن من المتوقع أن يتراجع النشاط في جيبوتي والمغرب في عام 2024.
ومن المفترض أن ينكمش اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 6.5% أخرى على الأقل، مع إمكانية حدوث انكماش يصل إلى 9.4%، في عام 2024.
وفي سوريا واليمن، تبدو الآفاق غير مبشرة ويكتنفها عدم اليقين بسبب الصراع الدائر، وأحداث العنف والاضطرابات الداخلية، والتوترات في البحر الأحمر.
المخاطروتتمثل بعض المخاطر التي تهدد المنطقة في إمكانية تصاعد الصراعات المسلحة فيها، وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، قد يؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى خروج رؤوس الأموال وانخفاض سعر الصرف.
ورجح البنك أنه ستشهد البلدان التي تعاني من ارتفاع الديون الحكومية زيادة في أعباء خدمة الديون بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار المالي.
النمو العالمي
وتوقع البنك أن يستقر نمو الاقتصاد العالمي عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في المتوسط في الفترة 2025-2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق على تفشي جائحة كورونا.
وتشير التوقعات إلى أنه على مدار الفترة 2024-2026، فإن البلدان التي تشكل مجتمعة أكثر من 80% من سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي ستواصل النمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد السابق للجائحة.
الاقتصادات الناميةوبشكل عام، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 4% في المتوسط خلال الفترة 2024-2025، وهو أبطأ قليلا مما كانت عليه في عام 2023.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو في الاقتصادات المنخفضة الدخل ليصل إلى 5% في عام 2024 ارتفاعا من 3.8% في عام 2023.
ومع ذلك، فإن توقعات النمو لعام 2024 تعكس تعديل التوقعات بالنقصان في 3 من كل 4 اقتصادات منخفضة الدخل منذ يناير/كانون الثاني.
أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يظل معدل النمو ثابتا عند 1.5% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 1.7% في عام 2025.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيسه، إندرميت جيل: "بعد مرور 4 سنوات على الاضطرابات التي سببتها جائحة كوفيد-19 والصراعات والتضخم وتشديد السياسات النقدية، يبدو أن النمو الاقتصادي العالمي آخذ في الاستقرار.. غير أنه جاء في مستويات أقل مما كان عليه قبل عام 2020. بل إن الآفاق المستقبلية للاقتصادات الأشد فقرا في العالم تُعد أكثر إثارة للقلق، حيث تواجه مستويات قاسية من خدمة الديون، وتضييق فرص التجارة، إلى جانب الظواهر المناخية الحادة عالية التكلفة".
وأضاف: "يتعين على الاقتصادات النامية إيجاد السبل الكفيلة بتشجيع الاستثمار الخاص، وخفض الدين العام، والارتقاء بمستوى خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية. ولن تتمكن البلدان الأشد فقرا، لا سيما البلدان الـ75 المؤهلة للحصول على مساعدات بشروط ميسرة من المؤسسة الدولية للتنمية، من النهوض بهذه المجالات دون مساندة دولية".
ومن المتوقع وفق التقرير أن تتسع فجوة الدخل بين الاقتصادات النامية والاقتصادات المتقدمة في نحو نصف الاقتصادات النامية خلال الفترة 2020-2024، وهي أعلى نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي.
نصيب الفردومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الدخل في هذه الاقتصادات، وهو مؤشر مهم لمستويات المعيشة، وفق التقرير بواقع 3% في المتوسط حتى عام 2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.8% في السنوات العشر السابقة على الجائحة.
ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي إلى 3.5% في عام 2024 وإلى 2.9% في عام 2025، ولكن بوتيرة انخفاض أبطأ مما كان متوقعا قبل 6 أشهر فقط.
وعلى إثر ذلك، من المتوقع أن تظل العديد من البنوك المركزية حذرة في خفض أسعار الفائدة الأساسية، ومن المرجح أن تظل الفائدة العالمية مرتفعة وفقا لمعايير العقود الأخيرة، بمتوسط يبلغ نحو 4% خلال الفترة 2025-2026، أي ضعف متوسط الفترة 2000-2019 تقريبا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاقتصادات النامیة من المتوقع أن البنک الدولی معدل النمو فی عام 2025 فی عام 2024 النمو فی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم ثلاثة مسارات اقتصادية محتملة لليمن وتوقعات قاتمة
يمن مونيتور/ مأرب/ خاص:
سلط تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، الضوء على ثلاث مسارات اقتصادية محتملة لليمن، في ظل توقعات قاتمة للعام الحالي؛ وقال إن الاقتصاد اليمني يمزقه التشرذم والهشاشة.
يكشف التقرير، الذي يحمل عنوان “هشاشة مستمرة وسط مخاطر متزايدة”، عن واقع اقتصادي مؤلم في اليمن، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 58% منذ عام 2015، وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً تضخماً تجاوز 30% في عام 2024. وقد أدت عوامل مثل حصار صادرات النفط، والتشرذم المؤسسي، وتراجع الدعم الخارجي إلى تفاقم الأزمة.
وقال التقرير: تظل التوقعات لعام 2025 قاتمة. من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5%، بينما يُتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 19%.
وحددت التقرير ثلاث مسارات اقتصادية محتملة لليمن – استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد الصراع، أو مسار نحو سلام دائم. وفي ظل سيناريو السلام، يمكن أن ينمو الاقتصاد اليمني بمعدل 5% سنويًا في المتوسط على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة، مدعومًا بتجديد الاستثمار، وتعزيز المؤسسات، وإعادة الإعمار المستهدفة.
من المرجح أن يؤدي استمرار الضغوط المالية، وتدهور العملة، ونقص السيولة، وتعطيل إمدادات الوقود إلى تعميق نقاط الضعف الاقتصادية. على عكس الضغوط التضخمية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، يدفع الانكماش وقيود السيولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية والمقايضة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤدي الانخفاضات في تمويل المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات إلى تقييد النشاط الاقتصادي من خلال الحد من السيولة، وقمع دخل الأسر، وإضعاف الطلب، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وصرحت دينا أبو غايدة، المديرة القطرية لمجموعة البنك الدولي في اليمن: “الاقتصاد اليمني يُمزقه التشرذم والهشاشة، ومع ذلك فإن إمكانية التعافي لا تزال حقيقية. في حين يظل السلام أمراً بالغ الأهمية للتعافي على المدى الطويل، إلا أن هناك إجراءات يمكن اتخاذها – بما في ذلك دعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية – للمساعدة في تقليل الضغوط الاقتصادية على اليمنيين اليوم.”
ويؤكد البنك الدولي في تقريره أن الانتقال إلى مسار السلام ليس مجرد ضرورة إنسانية، بل هو استثمار حيوي في المستقبل الاقتصادي لليمن. يتطلب تحقيق هذا النمو تحركاً دولياً منسقاً لدعم عملية سلام شاملة، إلى جانب جهود داخلية لتعزيز الحوكمة، وبناء مؤسسات قوية، وجذب الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البلاد.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليقيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
المتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...
It is so. It cannot be otherwise....
It is so. It cannot be otherwise....
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!