الحكومة تسعى لمواصلة "خارطة الطريق" إحداث 4000 وحدة تعليمية خلال 2024
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، بأن الحكومة ستواصل تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026.
وأوضحت المذكرة أنه “وعيا بأهمية إصلاح منظومة التربية والتكوين كإحدى ركائز الدولة الاجتماعية، ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، التي ترتكز على 12 التزاما عمليا تتمحور حول التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية”.
وتروم هذه الالتزامات تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية، ومواكبتهم من أجل استكمال تعليمهم الإلزامي، إلى جانب الارتقاء بمهنة التدريس وجعلها أكثر جاذبية، لا سيما من خلال تمكين الأساتذة من تكوين أساسي ومستمر ذي جودة، وتجديد المقاربات البيداغوجية وتعزيز الأدوات الرقمية لتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثره على المتعلمين، داخل مؤسسات حديثة تساهم في خلق مناخ وبيئة تعليمية محفزة.
وبالموازاة مع ذلك، أكد المصدر ذاته أن الحكومة ستواصل تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، من خلال إحداث حوالي 4 آلاف وحدة تعليمية سنويا، مع تمكين المربيات والمربيين من التكوين الجيد، وذلك لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، في العالم القروي على وجه الخصوص.
كما ستعمل الحكومة على تفعيل مضامين المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI)، الذي يهدف إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، ويكرس التميز الأكاديمي والعلمي ويدعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
وينبني هذا النموذج على منظومة ناجعة للحكامة المؤسساتية للقطاع، وعلى إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج يهدف إلى الارتقاء بنظام (LMD) المتعلق بالإجازة والماستر والدكتوراه، وذلك من خلال تعزيز مسارات التعلم بمهارات ذاتية وكفاءات أفقية لتعزيز الارتباط بالهوية المغربية وتقوية الرابط الاجتماعي، مع إدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية، وتطوير إمكانية التدريس بالتناوب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي.
كما سيتم العمل على تطوير البحث العلمي، عبر العمل على تخريج جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية، قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في المجالات ذات الأولوية الوطنية، حيث سيتم في مرحلة أولى إطلاق برنامج لتكوين ألف طالب دكتور ـ مدرب سنويا، وهو ما سيمكن من توفير مشتل للكفاءات القادرة على تجديد هيئة الأساتذة الباحثين، الذين ستتم إحالة أعداد مهمة منهم على التقاعد خلال السنوات القادمة.
وعلاوة على ذلك، وباعتبارها مكونا رئيسيا للثقافة وللهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها، وتأكيدا على الالتزام الثابت للحكومة بالمضي قدما في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العمومية، فقد تم اعتماد رأس السنة الأمازيغية، الذي يوافق 14 يناير من كل سنة، عطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر، وذلك تنفيذا للقرار الملكي السامي بهذا الخصوص، وتكريسا للطابع الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.
كما ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تنزيل خارطة الطريق التي أعدتها لهذه الغاية، والتي تتضمن 25 إجراء، تشمل إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، والتعليم، والصحة، والعدل، والإعلام السمعي-البصري، والتواصل، والثقافة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: إنشاء منصة رقمية رائدة لدعم اقتصاد المعرفة وتعزيز الشراكة العلمية
قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية طموحة لإنشاء منصة رقمية رائدة تُسهم في دعم اقتصاد المعرفة ودفع منظومة البحث العلمي في مصر إلى الأمام.
وأضاف أن هذا النموذج الجديد يفتح فرصًا واعدة لتسويق الابتكار وتحويل مخرجات البحوث إلى قيمة وطنية حقيقية، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة المصري بات منصة دولية متميزة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون العلمي.
من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تمضي بثبات نحو تعزيز مكانتها كمنصة إقليمية ودولية للتعاون العلمي، لافتا إلى أن استضافة مصر لفعاليات الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات لأول مرة في العالم العربي يعد إنجازًا تاريخيًا يعكس الثقة الدولية في قدراتها البحثية.
التعارف وبناء شراكات جديدةوكان قد دعا مدبولي، خلال مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات، رئيس الوزراء المشاركين في الفعاليات إلى التعارف وبناء شراكات جديدة، كما دعا الباحثين إلى تقديم أبحاثهم وابتكاراتهم للاستفادة من الفرص التي توفرها الدولة.
وذكر أن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة التشريعية التي تمكّن الباحثين والمبتكرين من تحويل نتائج أبحاثهم إلى قيمة اقتصادية حقيقية، مشددًا على أن مصر تؤمن بأن مستقبل الأمم يُبنى بالعلم والمعرفة.
وأوضح مصر تسعى لتلبية احتياجات السوقين المحلية والعالمية من خلال تعزيز التعاون العلمي الدولي، مؤكدا أن مصر أصبحت وجهة عالمية للشراكات البحثية في ظل استراتيجية وطنية تستهدف رفع القدرة الإنتاجية ودعم الابتكار.
وأكد أن العلم "لغة عالمية توحد الشعوب"، وأن الجمهورية الجديدة تعمل لخدمة هذا الهدف من خلال سياسات داعمة للبحث العلمي.
مصر تسعى إلى توظيف نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصاديةونوه إلى أن مصر تسعى إلى توظيف نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، إلى جانب ترسيخ مفهوم تسويق العقول كأحد محركات دعم الابتكار وبناء اقتصاد المعرفة.
واختتم بالتأكيد على أن استضافة مصر لهذه الفعاليات للمرة الأولى في العالم العربي تعد حدثًا تاريخيًا يعكس الثقة الواسعة في قدرة مصر على قيادة منظومة البحث العلمي على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن مصر لم تعد فقط أرض التاريخ، بل أصبحت أرض العلم والابتكار المستندة إلى رؤية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟