جوجل تختبر خصائص جديدة لحماية هواتف أندرويد من السرقة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية "جوجل"، مساء أمس، عن مجموعة خصائص جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لحماية بيانات المستخدمين في حال تعرض الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد للسرقة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" عن فابيو كويلهو، المدير الإقليمي لـ "جوجل" في البرازيل، قوله في بيان، إن البرازيل التي تشهد حوالي حالتي سرقة هواتف محمولة كل دقيقة ستكون أول دولة يتم فيها اختبار النظام الجديد.
وأضاف: "تقييم المستخدم البرازيلي كان ملهماً لهذه الخصائص المضادة للسرقة، وستكون الدولة أول مكان نختبرها فيه".
وبدءاً من يوليو المقبل سيكون في مقدور المستخدمين في البرازيل الذين يملكون أجهزة متوافقة مع نظام التشغيل أندرويد الحصول على نسخة تجريبية من الخصائص الجديدة التي تتيح اكتشاف سرقة الهاتف تلقائياً وغلقه عن بعد ودون اتصاله بالإنترنت في حال تعرضه للسرقة.
أخبار ذات صلةوتستخدم الخاصية الجديدة الذكاء الاصطناعي لاكتشاف تعرض الجهاز للسرقة من خلال رصد الحركات الشائعة المرتبطة بالسرقة وغلق شاشة الجهاز بمجرد اكتشاف الخاصية لعملية السرقة، بهدف منع اللصوص من الوصول إلى البيانات المخزنة على الجهاز بسهولة.
وستسمح خاصية الغلق عن بعد، في الوقت نفسه، للمستخدم بالوصول إلى خاصية "اعثر على جهازي" (فايند ماي ديفايس) وتشغيلها دون الحاجة لتذكر كلمة المرور الخاص بحسابه على "جوجل" وهو ما يتيح له غلق الجهاز عن بعد، بجانب قيام خاصية الغلق دون اتصال بغلق شاشة الجهاز المسروق تلقائيا للمساعدة في حماية البيانات الموجودة عليه حتى في حال عدم اتصاله بالشبكة.
كما سيتم غلق الشاشة في حال تكرار محاولة إدخال كلمة المرور أكثر من مرة.
يذكر أن "جوجل" أطلقت أيضاً في البرازيل نسخة تجريبية للحماية من الاحتيال بعد اختبارها في وقت سابق في سنغافورة وتايلاند.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السرقة جوجل فی حال
إقرأ أيضاً:
صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار
جاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ليُرسّخ مبدأ التدخل المبكر، عبر إنشاء صندوق مستقل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، يهدف إلى امتصاص الصدمات وحماية أموال المودعين دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.
الصندوق، الذي يمثل أحد أبرز الأدوات الوقائية المنصوص عليها في القانون، يُعدّ بمثابة شبكة أمان للنظام المصرفي، ويتكوّن من مساهمات البنوك ذاتها، إلى جانب عوائد استثمارية تُدار بمعايير اقتصادية صارمة.
وتُستخدم أمواله في حالات تعثّر البنوك وفقًا لضوابط دقيقة، تبدأ أولًا بتحمّل المساهمين وحملة أدوات الدين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل اللجوء إلى موارد الصندوق.
مجلس مستقل وإشراف مركزينص القانون على تشكيل مجلس إدارة خاص للصندوق يتولى وضع سياسات التدخل وتقييم الحالات المصرفية الحرجة، تحت إشراف البنك المركزي، بما يضمن فاعلية القرار وسرعة التحرك عند اللزوم.
مساهمات حسب درجة المخاطرولتوزيع الأعباء بعدالة، يعتمد تمويل الصندوق على معايير تشمل حجم الودائع، والمركز المالي، ومستوى المخاطر لدى كل بنك، ما يجعل البنوك الكبرى والمُعرضة أكثر للمخاطر تتحمل النسبة الأعلى من المساهمة.
آلية إنقاذ دون إنقاذ تقليدييمثل هذا التوجه نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الأزمات المصرفية، بعيدًا عن منطق "الإنقاذ الحكومي الكامل"، وذلك عبر مشاركة القطاع المصرفي نفسه في معالجة أزماته الداخلية، دون المساس بحقوق المواطنين أو المال العام.
وبهذه الآلية، يُؤكد البنك المركزي أن استقراره لا يعتمد فقط على الرقابة، بل على أدوات استباقية توازن بين حماية المودعين ومحاسبة المخاطر داخل القطاع المصرفي ذاته.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”