اجتماع الدوحة.. صفحة مشرقة في مسيرة العلاقات اليمنية الخليجية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
راجح بادي
جاء انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون واليمن في قطر هذا العام في ظل تحديات اقتصادية وإنسانية هائلة تواجهها بلادنا، لا سيما مع تراجع التمويلات للجانب الإنساني، وما فرضه التصعيد العسكري المتمثل بالهجمات الطائشة على منشآت وموانئ النفط من تشديد للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها شعبنا.
ولا شك بأن اليمن يتطلع من خلال هذا الاجتماع، لإعادة تسليط الضوء على هذه الأزمة، وأهمية مساندة جهود الحكومة الشرعية في مواجهة تحديات مركبة ومتشعبة تفوق إمكاناتها، وطاقاتها، في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها بلادنا.
ونحن هنا نشكر الأشقاء في دولة قطر على استضافة هذا الاجتماع الهام، الذي يمثل بدون شك محطة مشرقة في مسيرة العلاقات اليمنية الخليجية الممتدة لأكثر من أربعة عقود.
على مدار الأعوام الماضية لعب الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، الدور الأكبر والأبرز في جهود انتشال اليمن من أزمته، وتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية والنتائج المدمرة للحرب التي فرضت على شعبنا، سواء من خلال التدخل المباشر لدعم الموازنة العامة للدولة، أو تمويل وتنفيذ المشاريع التنموية، وتقديم خدمات الإغاثة الإنسانية لملايين السكان.
ولقد كان معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني واضحا في هذه المسألة في كلمته بالاجتماع الوزاري، التي تطرقت إلى مستوى وحجم الأزمة الاقتصادية والإنسانية والحاجة إلى مساعدة أشقائنا في مجلس التعاون لاتخاذ بعض الخطوات الهامة للتغلب على هذه التحديات، مثل تبني المجلس دعوة لعقد مؤتمر للمانحين لدعم الاقتصاد اليمني، والمساعدة في تسوية الديون المتأخرة على اليمن للمؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية كي يتسنى لبلادنا الاستفادة من التمويلات التي تقدمها هذه المؤسسات، وكذا إعطاء العمالة اليمنية الوافدة في مجلس التعاون الأولوية في سوق العمل نظرا لدورهم المحوري في رفد الاقتصاد الوطني.
إن طول أمد الأزمة في بلادنا قد خلف أوضاعا اقتصادية، وأمنية كارثية سيكون لها تداعيات تتجاوز اليمن، إلى الإقليم والعالم، وهو أمر يدركه الأشقاء في دول مجلس التعاون ويعملون على تفاديه عبر مصفوفة برامج تستهدف انتشال اليمن من هذه الأزمة، وإعادة تأهيل مؤسساته وبنيته التحتية، واقتصاده الهش.
ونحن في اليمن ننظر إلى هذه الجهود بكثير من التقدير، ونعتقد بحتمية هذا التعاون، وتوسيع نطاق التدخلات الإنسانية والاقتصادية والتنموية وفق رؤى دقيقة وفعالة تحقق الأثر السريع، وبموازاة ذلك استمرار دعم وتقوية الحكومة ومؤسساتها، حتى يتسنى لها مجابهة سائر التحديات العسكرية والأمنية، وإحباط المخططات التي تهدف إلى اختطاف اليمن، ورهنه لأجندة إقليمية مشبوهة أو تحويله إلى منصة لتهديد أمن واستقرار الأشقاء في جوار اليمن من دول مجلس التعاون.
لقد مثل التزام الأشقاء في دول مجلس التعاون بالوقوف إلى جانب اليمن، ودعمه على كافة الأصعدة واحدة من النقاط المضيئة في تاريخ أمتنا، ونموذجا يحتذى في التعاون العربي- العربي؛ فعلى مدار سنوات طويلة كان الدعم الخليجي سابقا الجميع في وضع بصمته على كافة مناحي الحياة في اليمن، وهو أمر سيتذكره اليمنيون مستقبلاً كواحد من أهم عوامل خروجهم من الأزمة الراهنة.
إن عودة مجلس التعاون في اجتماعه الأخير للتأكيد على التمسك بالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية حملت قيمة مضاعفة بالنسبة لليمن حكومة وشعباً، وذلك لأن المليشيات كانت قد بذلت جهداً إعلامياً مكثفاً طوال السنوات الماضية لإثارة الشكوك حول ثبات الموقف الخليجي في اليمن، ولذلك لم يكن مستغرباً أن تطلق هذه المليشيات حملة إعلامية مستهجنة بعد هذه الجلسة ضد دول المجلس.
في نهاية المطاف، سيعود اليمن تدريجياً لأبنائه ولمحيطه العربي رغم كل المعاناة والضياع الحاصل، وسيخرج اليمنيون بدروس خالدة من هذه الحقبة المظلمة، وفي صدارة هذه الدروس أنهم محظوظون بجيران كانوا أهلاً للثقة عند كل منعطف، وأن الدورة 160 لمجلس التعاون التي انعقدت في دوحة العرب مثلت إحدى لحظات الإشراق الأخوي الخالد بين اليمن وجيرانه في الخليج العربي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأزمة اليمن دول الخليج دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
إيران ترفع نبرة التهديد قبل اجتماع وكالة الطاقة الذرية
حذرت إيران الأحد من تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال أصدر مجلس محافظي الهيئة التابعة للأمم المتحدة قرارا يدين طهران خلال اجتماع يعقده اعتبارا من الإثنين.
وقال المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي "بالطبع، لا يجدر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتوقع أن تواصل إيران تعاونها الشامل والودود"، وذلك ردا على سؤال للتلفزيون الرسمي بشأن الرد المحتمل على أي قرار ضد طهران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، ومقرها في فيينا.
وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الأحد إن المقترح الأميركي الأخير لاتفاق بشأن البرنامج النووي الخاص بطهران لا يلحظ رفع العقوبات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية.
وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض بوساطة عُمانية منذ أبريل سعيا إلى إيجاد بديل من الاتفاق الدولي المبرم مع إيران في العام 2015 لكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخلّى عن ذاك الاتفاق في ولايته الرئاسية الأولى في العام 2018.
وفي فيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، قال رئيس مجلس الشورى إن "الاقتراح الأميركي لا يذكر حتى رفع العقوبات".
وأضاف قاليباف "إذا كان الرئيس الأميركي الواهم يسعى حقا إلى اتفاق مع إيران، فعليه أن يغير نهجه".
وفي 31 مايو، بعد جولة المحادثات الخامسة، قالت إيران إنها تلقّت "عناصر" مقترح أميركي، وأشار مسؤولون لاحقا إلى أن النص "يتضمن العديد من النقاط الملتبسة".
وتتّهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إيران بالسعي لحيازة أسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران مشدّدة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصرا.
ويعد رفع العقوبات الاقتصادية وتخصيب اليورانيوم من المسائل الشائكة في المفاوضات.
وتُصرّ إيران على أن من حقها تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حين تعتبر إدارة الرئيس الأميركي تخصيب إيران لليورانيوم "خطا أحمر".
وأعاد ترامب تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران منذ عودته إلى سدة الرئاسة في يناير لولاية ثانية غير متتالية، وشدد مرارا على أن أي اتفاق محتمل لن يسمح بتخصيب اليورانيوم.
والثلاثاء، قال كبير المفاوضين الإيرانيين وزير الخارجية عباس عراقجي "لن نطلب الإذن من أحد من أجل مواصلة تخصيب اليورانيوم في إيران".
ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، علما بأن سقف مستوى التخصيب كان محددا عند 3.67 في المئة في اتفاق العام 2015.
ويتطلب صنع رأس نووية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 بالمئة.
والأربعاء، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن المقترح الأميركي للتوصل لاتفاق نووي يتعارض مع مصلحة إيران، متمسّكا بأحقية طهران في تخصيب اليورانيوم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس