خبير اقتصادي تركي: الأسعار ستواصل الارتفاع رغم تطمينات الحكومة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال الخبير الاقتصادي التركي علاء الدين أقطاش، إن آراء الخبراء تؤكد أن الأسعار ستستمر في الارتفاع رغم تصريحات الحكومة التركية المطمئنة للشعب، بققرب خفض التضخم.
وقال أقطاش إن الحكومة ممثلة في وزارة المللية، تحاول ترسيخ تصور بأن الأسعار ستنخفض دون أساس علمي.
وأضاف أقطاش: إن ادعاء الحكومة بأن ”أسوأ أيامنا قد ولّت“ فيما يتعلق بالتضخم يناقضه رأي خبراء الاقتصاد، إنهم يحاولون وضع تصور بأن الأسعار ستنخفض ويحاولون إضفاء جو علمي من خلال مصطلح (تراجع التضخم)، ومع ذلك، يعلم الجميع أن الأسعار ستستمر في الارتفاع”.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، قال عقب إعلان تسجيل معدل التضخم أكثر من 75 بالمئة على أساس سنوي، إن الفترة الانتقالية في مكافحة التضخم قد اكتملت، وذكر أن عملية تراجع التضخم قد بدأت وسيبدأ الانخفاض اعتبارًا من يونيو.
وأضاف شيمشك: “لقد شهدنا أعلى مستوى من التضخم السنوي هذا الشهر، والذي يتضمن الآثار التراكمية للأشهر الـ 12 الماضية، وبذلك تكون قد اكتملت الفترة الانتقالية في مكافحة التضخم ودخلنا في عملية مكافحة التضخم، وسيبدأ الانخفاض الدائم في التضخم في يونيو، ومن المرجح أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى أقل من 50 في المائة بحلول نهاية الربع الثالث“.
وذكر وزير المالية أن السوق يتوقع انخفاض التضخم في تركيا ويتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 33.2 في المائة بعد 12 شهرا و21.3 في المائة بعد 24 شهرا، وستصبح التوقعات أقرب إلى أهدافنا في الفترة المقبلة.
التضخم النقدي في تركياأقطاش، لفت الانتباه إلى بيانات السنوات العشرين الماضية التي تغطي الفترة ما بين عامي 2005 و2024، وقال “ما هو متوسط التضخم المتوقع لهذا العام، 38 في المائة. إذاً ما هو متوسط العشرين عاماً؛ 18 في المائة. في هذه الحالة، إذا كانت نسبة 38 في المائة أقل من 18 في المائة، فنعم، يمكننا القول الأسوأ في التضخم قد ولى!..”
وقال: “إن متوسط الرقم القياسي للتضخم للفترة 2005-2024، أي عشرين عامًا، هو 514. (قمت بحساب شهر ديسمبر من هذا العام وفقًا لـ 38 في المائة.) يمكنك اعتبار مؤشر أسعار المستهلك بمثابة نفقاتك الروتينية الشهرية؛ أموال الغاز الشهرية، نفقات حفاضات طفلك، فاتورة الغاز الطبيعي، أموال السجائر… وبعبارة أخرى، في الفترة من 2005 إلى 2024، أنفقت 514 ليرة شهريًا كمتوسط لنهاية العام، لذا، حتى لو بقيت الزيادة هذا العام عند نسبة 38 في المائة، فما الذي ستنفقه في ديسمبر؛ 2566 ليرة! ألا تعتقدون أنه من الغريب أن تنفقوا 2566 ليرة هذا العام وأنتم تنفقون 514 ليرة شهرياً منذ عشرين عاماً”.
وختم قائلا: “حتى لو انخفض التضخم إلى 14 في المائة و9 في المائة، خاصة إذا كان إنفاقك في 2025 و2026… فإن متوسط الإنفاق خلال عشرين عاماً من 514 ليرة سيرتفع إلى 2926 ليرة في ديسمبر 2025 وإلى 3189 ليرة في ديسمبر 2026، والآن يريدوننا أن نصدق أن هذه الأرقام من 2000، 3000، النفقات، أي المؤشر، أقل من 514، متوسط السنوات العشرين الماضية. الجميع يعلم أن الأسعار ستستمر في الارتفاع”.
Tags: - التضخم النقدي في تركياأنقرةاسطنبولالتضخمالتضخم في تركياتركياتضخم الأسعارالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم النقدي في تركيا أنقرة اسطنبول التضخم التضخم في تركيا تركيا تضخم الأسعار أن الأسعار فی المائة هذا العام
إقرأ أيضاً:
لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار العائد الأساسية؟
قرر البنك المركزي المصري في رابع اجتماع له خلال العام الحالي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير إلى 24% للإيداع و25% للإقراض رغم تباطؤ معدل التضخم.
جاء قرار اليوم بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس تباطؤ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 14.8% في يونيو من 16.9% في مايو.
كان البنك المركزي قرر في آخر اجتماعين له قبل اليوم خفض سعر الفائدة 2.25% في أبريل و1% في مايو ليبدأ في اتباع سياسة نقدية مرنة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف تقوم على دعم وتيرة نمو الاقتصاد والقطاع الخاص.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
على المستوى الدولي، شهدت التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي تراجعًا منذ مطلع العام الجاري، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى استمرار الغموض بشأن السياسات التجارية العالمية، إلى جانب احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا.
وفي ظل هذا المناخ غير المستقر، تبنت البنوك المركزية في كل من الدول المتقدمة والنامية سياسات نقدية تتسم بالحذر، نتيجة عدم اليقين المحيط بمستقبل التضخم ومعدلات النمو، أما أسعار السلع الأساسية عالميًا، فقد اتسمت بالتقلب، لا سيما أسعار النفط التي شهدت تذبذبات واضحة نتيجة تطورات في جانب العرض وتوقعات بانكماش الطلب، أما بالنسبة للسلع الزراعية، فسجلت أسعارها تراجعًا طفيفًا بفضل العوامل الموسمية المواتية، ورغم ذلك، تظل احتمالات ارتفاع التضخم قائمة، خاصة في ظل المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، واضطرابات التجارة، والصدمات المرتبطة بالتغير المناخي.
محليًا، تظهر البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 مؤشرات إيجابية على استمرار التعافي الاقتصادي، حيث يتوقع أن يظل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي قريبًا من المعدل المسجل خلال الربع الأول من نفس العام، والبالغ 4.8%، مقارنة بـ 2.4% خلال الفترة المماثلة من عام 2024.
وتشير التقديرات إلى أن فجوة الناتج الاقتصادي تتقلص تدريجيًا، رغم أنها لا تزال سالبة بشكل محدود، مع وجود مؤشرات على بلوغ النشاط الاقتصادي أقصى طاقته الإنتاجية بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفي هذا السياق، من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب تحت السيطرة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
بعد تثبيت أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل
وشهد معدل التضخم العام السنوي تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث انخفض إلى 15.3% مقارنة بـ 16.5% في الربع الأول من العام ذاته، مواصلًا بذلك مساره الهابط.
ويعزى هذا الانخفاض إلى استقرار معدلات التضخم الشهرية، إلى جانب فاعلية السياسات النقدية المتبعة في الحد من الضغوط التضخمية، فضلًا عن تلاشي أثر الصدمات السابقة.
وبشكل أكثر تحديدًا، سجل المعدلان السنويان للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، نتيجة للتراجع الشهري في الأسعار، حيث بلغ معدل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و-0.2% على الترتيب، وهو ما يعكس بصورة أساسية تراجع أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.
ساهم هذا الأداء الإيجابي للتضخم العام والأساسي في تعزيز التوقعات بمزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة، وتشير التقديرات إلى استقرار معدل التضخم العام السنوي عند مستوياته الحالية خلال النصف الثاني من عام 2025، مع توقعات بانخفاضه تدريجيًا خلال عام 2026.
ويعتمد هذا التراجع المتوقع بشكل كبير على تطورات أسعار السلع غير الغذائية، ومدى تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة مثل التعديلات في الأسعار المحددة إداريًا على الأسعار المحلية.
وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، فإنه من الأنسب التمهّل قبل البدء في تطبيق سياسة تيسيرية، خاصة أن التريث يمنح الوقت الكافي لتقييم انعكاسات التشريعات الأخيرة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
استنادًا إلى ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير يعد الخيار الأنسب لضمان استمرار التراجع في معدلات التضخم.
وأكدت اللجنة أن قراراتها المستقبلية ستتخذ بناءً على تقييم دقيق للمعطيات المتوفرة في كل اجتماع على حدة، مع التركيز على المخاطر المحيطة والبيانات الاقتصادية المستجدة.
كما شددت اللجنة على التزامها الكامل بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية بشكل مستمر، واستعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تحقيق هدفها المتمثل في خفض معدل التضخم إلى 7% (±2%) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من عام 2026.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية