البنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جاء البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوي 50 شركة في العام الحالي، تأكيدًا على أداء البنك المتميز وريادته في القطاع المالي والمصرفي، حيث احتل EBank المرتبة الـ17 في القائمة لعام 2024 بقيمة سوقية 334 مليون دولار، ومبيعات 339 مليون دولار، وصافي أرباح 71 مليون دولار، وإجمالي أصول 2.
تأسس EBank عام 1983 لتعزيز الصادرات المصرية في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والتجارة.
كما يقدم الخدمات المصرفية من خلال 45 فرعًا ويعمل به أكثر من 1675 موظفًا في جميع أنحاء مصر. وفي فبراير 2024، حصل EBank على قرض يصل إلى 25 مليون دولار من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لدعم المشروعات المصدرة الصغيرة والمتوسطة في مصر. وارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 154% في عام 2023.
كما كشفت القوائم المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات مؤخرًا، ارتفاع صافي أرباح البنك بنسبة 106% خلال الربع الأول من عام 2024، ليصل إلى مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 502 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بزيادة 529.4 مليون جنيه. مدفوعة بقدرة البنك على توسيع أنشطته وتنويع محفظة المنتجات والخدمات علاوة على التركيز على كافة الفرص الكامنة واقتناصها لتحقيق نجاحات قصيرة وطويلة المدى.
وفى هذا الإطار، علق الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات: "فخورين بمكانة EBank الريادية في القطاع المصرفي التى وصلنا لها من خلال تحقيق العديد من النجاحات والانجازات. تواجدنا في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة لعام 2024، يعد تأكيدًا على وصول البنك للمكانة المرجوة من خلال تحقيق الأهداف المخطط لها، كما أنها دافعة إلى الأمام لنواصل تقديم أفضل الخدمات لجميع الشركات ورواد الأعمال والمصدرين والعملاء الأفراد لتمكين منظومة الإقتصاد المصري."
والجدير بالذكر، أن أطلق البنك مؤخرًا مبادرة «الخدمات الرقمية أصبحت اعتيادية»، حرصًا من EBank على أن يصبح أحد البنوك الرائدة فى تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة، مما يسهم فى تعزيز تجربة العملاء وتسهيل معاملاتهم اليومية بفاعلية وكفاءة. وتعتبر خدمة الإنترنت البنكى واحدة من أهم الخدمات الرقمية المقدمة من البنك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المصري لتنمية الصادرات قائمة فوربس الشرق الأوسط أقوي 50 شركة لتنمیة الصادرات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الصادرات الهندسية تسجل 3.1 مليار دولار لأول مرة بالنصف الأول من 2025
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع واصلت أداءها الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بإجمالي صادرات بلغ 3.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو، مقابل 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وهي أرقام تاريخية لم يسجلها القطاع في أي وقت سابق خلال 6 أشهر.
وأشار إلى أن شهر يونيو وحده شهد ارتفاعًا في قيمة الصادرات بنسبة 7%، إذ سجلت 475 مليون دولار، مقارنة بـ445 مليون دولار في يونيو من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الزخم التصديري للقطاع، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ الطلب في بعض الأسواق العالمية.
وأضاف الصياد أن عدداً من القطاعات الفرعية ساهمت في تعزيز النمو، أبرزها الكابلات ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية ووسائل النقل، بينما حقق قطاع المعادن أداءً استثنائيًا بنمو تجاوز 260%، في مؤشر على تحسن تنافسية المنتجات المصرية في هذا المجال.
وأوضح أن الأسواق التصديرية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية إلى عدد من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، سلوفاكيا، التشيك، المجر، هولندا، وإسبانيا، كما حققت الأسواق الآسيوية نتائج جيدة في الإمارات والعراق والأردن ولبنان وأذربيجان والصين، إلى جانب أداء مميز في عدد من الأسواق الإفريقية شملت الجزائر وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وتنزانيا وأفريقيا الوسطى، فضلًا عن نمو ملحوظ في السوق الأمريكية.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الأداء يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على المنافسة دوليًا، ويعزز فرص الوصول إلى مستهدفات التصدير خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشددًا على أهمية استمرار برامج دعم الصادرات، وتكثيف المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة لضمان الحفاظ على هذا المسار التصاعدي.
أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك توقعات قوية باستمرار الأداء الإيجابي لصادرات القطاع حتى نهاية عام 2025، في ظل الجهود المكثفة التي يبذلها المجلس من خلال تنظيم الفعاليات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، إلى جانب البرامج المستمرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التصدير.
وأوضحت حلمي أن خطة المجلس للمرحلة المقبلة تركز على التوسع في عدد من الأسواق الواعدة داخل القارة الإفريقية، مع التركيز على دول تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الهندسية المصرية، فضلًا عن العمل على فتح أسواق غير تقليدية في مناطق جديدة حول العالم، بما يسهم في تنويع القاعدة التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط.
وأضافت أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة في ظل التحسن المستمر في أداء العديد من القطاعات الفرعية داخل الصناعات الهندسية، مشيرة إلى أن النتائج المتحققة حتى الآن تعكس القدرات الحقيقية للشركات والمصانع المصرية، التي أثبتت مرونتها العالية واستعدادها لمواكبة المتغيرات العالمية.
وشددت على أن المجلس سيواصل العمل عن قرب مع المصنعين والمصدرين لتقديم الدعم الفني والتسويقي اللازم، وتذليل أي تحديات تواجههم في الأسواق المستهدفة، مؤكدة أن نجاح صادرات الصناعات الهندسية هو نتاج تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة