أيوب: كثرة النجوم في الأهلي سبب رحيل ناصر ماهر.. ويجب التخطيط لأهداف المنتخب خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد أحمد أيوب مدرب منتخب مصر السابق، أن ناصر ماهر تم تصعيده منذ عشر سنوات مع خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق، وتواجد بصحبة رمضان صبحي وكريم نيدفيد في الفريق الأول، مشيرًا إلى أن العشر سنوات فترة طويلة لأي لاعب ليتطور مستواه على ما هو عليه الآن.
وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "ناصر ماهر تم تصعيده في وجود عبدالله السعيد، وتعرض لإصابات كثيرة، كما أنه تمت إعارته كثيرًا، وتعاقد الأهلي أيضا مع أفشة، واخذ وقت طويل من أجل الظهور بشكل أساسي، ورحيله لا علاقة له بمسألة التزامه من عدمه، لكن هي مراحل بالنسبة للنادي، وهذه أمور واردة في كرة القدم".
وأضاف: "هذا الأمر ينطبق أيضًا على أحمد حمدي لاعب الزمالك الحالي، والذي كان موجودًا في النادي الأهلي، هناك لاعبين تحتاج لوقت معين من أجل الظهور وتقديم مستوى جيد، كنا نرى أن ناصر ماهر امتداد جيد لـ السعيد لكنه تعرض لإصابة طويلة، وبالتالي النادي الأهلي لا يستطيع الصبر كثيرا في ظل كثرة مشاركاته في البطولات، ووجود ضغوط كثيرة محليا وقاريًا.. ولكن ناصر ماهر لاعب جيد ويمتلك كاريزما جيدة في الملعب".
وتابع: "هل يوجد خطة بالفعل في اتحاد الكرة بشأن منتخب مصر، وهل تم في البداية مناقشة الأمر مع المدرب، لإنه المفروض وضع مخطط قبل التعاقد مع مدير فني، خصوصا أن ملف الصعود للمونديال أصبح مضمون بعدما تم زيادة عدد المنتخبات الافريقية في كأس العالم.. لذلك يجب أن يكون هناك خطة للاستعداد للبطولة".
وواصل: "لا أعرف لماذا تقرر إقالة جهاز حسام البدري من منتخب مصر رغم أننا كنا نسير بشكل جيد، وكانت أغرب إقالة في التاريخ، ولم يكن هناك أي مناقشات من جانب اتحاد الكرة لنا في الجهاز وقتها.. و90% من القوام الأساسي هو مستمر في المشاركة مع المنتخب بصفة مستمرة دون دخول أي عنصر جديد".
وأكد: "ندعم حسام حسن، ونتمنى أن يكون النجاح مقترن بنجوميته مثل الخطيب كرئيس للأهلي، وحسن شحاتة مع المنتخب الوطني في وقت سابق.. ويجب التخطيط لأهداف المنتخب خلال المرحلة المقبلة".
وختم: "اكتشاف لاعبين يتطلب وقتًا طويلًا، ودخول أي عنصر جديد يجب أن يتم الصبر عليه، من أجل اكساب أي لاعب الصبغة الدولية".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التخطيط: شراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم أوروبا، وتركيزًا على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتةً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وأشارت المشاط، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية،
وأوضحت أنه تم توقيع اتفاق منحة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe).، بما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى خفض معدلات النمو السكاني وتعزيز التنمية المستدامة.
وتدعم المنحة الأوروبية، الجهود المستمرة بين الجانبين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، التي تسعى إلى التصدي للتحديات الديموغرافية وتأثيرها على مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث يركز المشروع على تحسين تقديم واستخدام خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة الشاملة والطوعية وذات الجودة العالية؛ وتمكين النساء والرجال في سن الإنجاب من الوصول إلى خدمات صحية متكاملة؛ إلى جانب رفع وعي السكان بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة؛ ودعم إنتاج واستخدام البيانات القائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكاني وبرامج الصحة الإنجابية، ويستفيد من هذا المشروع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، أبرزها وزارة الصحة والسكان، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتُعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع مرتين سنويًا، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نيابةً عن الحكومة المصرية، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الخارجية، ووزارة الصحة والسكان، وغيرهم من الشركاء المعنيين.
الجدير بالذكر أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية