الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة يشارك في الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر تحت عنوان "استكشاف آفاقٍ جديدة "حيث ناقشت الجلسة الأولى خطط التنمية والإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية في مصر.
وأكد هيبة على نجاح مصر في تبني سياسات اقتصادية حديثة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الجهود نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة جهود صياغة استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتتواكب مع المتغيرات الجديدة، والتي تهدف إلى ترويج مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار من خلال طرح فرص استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة مثل الصناعة، الطاقة الخضراء، التكنولوجيا، الاتصالات، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، والسياحة.
كما تطرق إلى خطة تيسير الإجراءات الحكومية والتوسع في الخدمات الاليكترونية من خلال إطلاق منصة متكاملة لخدمات الاستثمار بغرض التسهيل على المستثمرين وتيسير الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، فضلا عن تخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس بمقدار الثُلث.
وخلال الجلسة النقاشية أشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلي الإجراءات المتخذة لإعادة تقديم حزم الحوافز الاستثمارية للقطاعات الاستراتيجية مثل الرعاية الصحية، النقل واللوجستيات، السياحة، والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لضمان الاستفادة المثلى من هذه الحوافز.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يعقد لقاءات مكثفة مع عدد من الشركات الصينية لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدد من اللقاءات مع الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري حيث استعرضت اللقاءات مقومات الاستثمار بالسوق المصري والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات.
وقد استهل الوزير اللقاءات بعقد اجتماع موسع مع مسؤولي شركة Energy China العاملة في مجال تحلية المياه والطاقة المتجددة، حيث استعرض اللقاء التوجهات الحالية للدولة في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمارات الخضراء، وكذا حرصها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع وبما يسهم في جعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة.
الاستفادة من الخبرات الصينيةوأكد الوزير حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الصينية الكبيرة في مجالات تطوير مشروعات الطاقة المستدامة، لافتاً إلى استمرار الدولة في تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في قطاع الطاقة النظيفة وبما يسهم في زيادة جاذبية مصر في هذا القطاع الهام.
كما التقى الخطيب مسؤولي شركتي Wanda boto و Tercelo tires لتصنيع الإطارات حيث تم استعراض فرص الاستثمار في مصر في هذا المجال، حيث تسعى الدولة لتوطين صناعة الإطارات من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع الهام.
والتقى الوزير أيضا مسؤولي شركة Speco العاملة في قطاع تحلية المياه حيث استعرض اللقاء توجهات ومستهدفات الدولة المصرية لتطوير هذا القطاع الحيوي وفرص الاستثمار بالسوق المصري في هذا المجال، حيث تستهدف مصر زيادة إنتاج المياه المحلاة
وذلك من خلال إنشاء محطات تحلية جديدة وتطوير المحطات القائمة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في هذا الصدد، وتسعى الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في تطوير وتشغيل محطات التحلية، وكذا توطين صناعة مكونات تحلية المياه في مصر وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا الصدد.
وعقد «الخطيب» لقاءً مع مجموعة من شركات المنسوجات، ومن بينها شركة Sumac الرائدة في مجال صناعة المنسوجات، حيث استعرض اللقاء المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في هذا القطاع من بينها توافر الأيدي العاملة المؤهلة والجودة العالية للقطن المصري والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب السوق الاستهلاكي الكبير، وإمكانيات النفاذ إلى عدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم.
كما تم استعراض فرص الاستثمار المتميزة في هذا القطاع الحيوي وحرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
والتقى «الخطيب» أيضاً مجموعة ترسيلو للمشروعات الزراعية وشركة علاء الدين للاستثمار الزراعي في مجال الصوب ، حيث أكد حرص وزارة الاستثمار على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للاستثمار في مصر، وكذا أهمية قطاع الاستثمار الزراعي في توفير احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.