درجة النجاح في امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة.. «التعليم» توضح
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أدى طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء ضمن المواد غير المضافة للمجموع، وفقاً لجدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، والمعتمد من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وسط تساؤلات من الطلاب عن درجة النجاح وهل هي مادة مكملة للمجموع؟.
امتحان مادة الاقتصاد والإحصاءوأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان مادة الاقتصاد والاحصاء مادة غير مضافة للمجموع ولكنها مادة نجاح ورسوب، مشيرا إلى أن المادة ذات فرعين، وإذا حصل الطالب على الدرجة النهائية في إحدى الفرعين (الاقتصاد أو الإحصاء) وتغيب في الفرع الآخر، سيكون الطالب ناجحا في هذه المادة.
وأوضحت الوزارة عددا من الضوابط الخاصة بامتحان الاقتصاد والإحصاء، كما يلي:
- نجاح الطالب بالدرجة النهائية في ذات الفرع يؤدي الى نجاحه في المادة بالنهاية الصغرى .
- في حالة رسوب الطالب في النهاية الصغرى في المادة، يعتبر الطالب راسبا في هذه المادة ، ويؤدي الامتحان في الفرعين معا.
- في حال إلغاء الامتحان في احد فرعي المادة (الاقتصاد أو الإحصاء ) يؤدي الطالب الامتحان في الفرعين معا.
- في حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه في أحد فرعي المادة للدور الثاني بالدرجة الفعلية، سيؤدي الطالب الامتحان في الفرع المؤجل فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحان مادة الاقتصاد والاحصاء امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024 التعليم الاقتصاد والإحصاء الامتحان فی
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة