غرق قاطرة في قناة السويس بعد اصطدامها بإحدى الناقلات العابرة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة قناة السويس في مصر، اليوم السبت، غرق قاطرة بعد اصطدامها بإحدى الناقلات العابرة في القناة.
وأوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، أن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.
وقال ربيع إن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونج كونج، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.
وأضاف رئيس الهيئة بأنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من ٧ أفراد حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية، كما تم الدفع بالرافعة" إنقاذ " لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرا إلى أنه جاري إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.
ويبلغ طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قناة السويس
إقرأ أيضاً:
نائب:إدراج”صفقة بيع قناة خور عبدالله” على جدول أعمال البرلمان مخالف للدستور والقانون
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 9:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم السبت، أن إعادة طرح اتفاقية خور عبد الله للتصويت في مجلس النواب العراقي دون المرور بالإجراءات الدستورية والأصول التشريعية يعدّ إجراءً باطلًا ولا قيمة قانونية له، محذرًا من محاولات إدراجها مجددًا على جدول أعمال البرلمان.وقال المالكي في بيان ، إن “عدم تحقق نصاب التصويت المطلوب (أغلبية الثلثين) على قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله عام 2013 أدى إلى سقوط القانون، والساقط لا يعود، وفق القواعد القانونية المستقرة”.وشدد على أن “مجلس النواب الحالي لا يمتلك صلاحية التصويت على هذه الاتفاقية مجددًا إلا بعد اتباع المسار الدستوري الصحيح، بدءًا من إقرارها كمشروع جديد في مجلس الوزراء، ثم إحالتها إلى البرلمان لإجراء القراءة الأولى والثانية، قبل التصويت عليها بأغلبية الثلثين كما يقتضي الدستور”. وأشار المالكي إلى أن “قرار الرئاسات الثلاث الذي ينسب أساسًا إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإحالة الملف إلى مجلس النواب لا يحمل أي أثر أو قيمة قانونية، ولا يمكن أن يكون بديلاً عن المسار التشريعي الدستوري الواجب اتباعه”.وفي هذا السياق، أعلن المالكي “رفضه القاطع لأي محاولة لإدراج الاتفاقية على جدول أعمال البرلمان دون استكمال الإجراءات الدستورية”. وتابع: “سنرفض الاتفاقية حتى لو اتُّبعت الإجراءات، وذلك لاعتراضنا على مضمونها ومحتواها الذي نراه يتضمن تنازلات واضحة عن حقوق العراق وسيادته في مياهه وأراضيه”.وختم المالكي بالقول: “نحن ممثلو الشعب العراقي وقد أقسمنا على حماية مصالحه وصيانة أرضه ومياهه وسيادته، ولن نكون شهود زور على أي تفريط بهذه الأمانة، وسنقف بحزم ضد أي محاولات للتنازل أو التهاون”.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية