رغم ارتفاع الأسعار إقبال متزايد على اقتناء الأضاحي بمدينتي الرباط وسلا
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
بالرغم من ارتفاع أثمان الأكباش الذي يعزوه عدد من “الكسابة” إلى أسعار العلف، وتبعات السياق العالمي، وشح التساقطات المطرية، تعيش أسواق الأضاحي بكل من مدينتي الرباط وسلا على وقع إقبال ملحوظ على اقتناء الأضاحي وذلك قبيل الاحتفاء عيد الأضحى المبارك.
و هكذا، يواصل المغاربة بمختلف شرائحهم الاجتماعية البحث عن الأضاحي مهما كلفهم الأمر، فمنهم من اقتنى أضحيته ومنهم من ينتظر ويفرغ الجهد في البحث عن تلك التي تتسق مع قدرته الشرائية، بعيدا عن أعين “الشناقة” ودسائسهم.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قد أفاد بأنه تم ترقيم 5,8 مليون رأس من الأغنام والماعز، منها 158 ألف رأس مستوردة، مؤكدا أن العرض يفوق بكثير الطلب.
وأبرز الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين مؤخرا حول الاستعدادات لعيد الأضحى، أن مجموع القطيع الوطني من الأغنام يبلغ 20,3 مليون رأس، بانخفاض 2 في المائة بالنسبة للسنة الماضية، فيما يبلغ قطيع الماعز 5,4 مليون رأس، بناقص 4 في المائة بالنسبة للسنة المنصرمة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 214 ألف وحدة لتربية وتسمين الأغنام والماعز الموجهة لعيد الأضحى.
يشار إلى أن الدليل المسطر من طرف وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تضمن مختلف المراحل التي تسلكها الأضحية، بما في ذلك التدابير التنظيمية لضمان حسن سير أسواق الماشية الموجودة سلفا أو المستحدثة مؤقتا لتخفيف الضغط في هذه المناسبة، إلى جانب الممارسات الخاصة بممتهني الجزارة وغيرها من المهن الموسمية خلال فترة العيد.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد: لا صلاحية لنا في تحديد أسعار الأضاحي والأسعار تخضع للعرض والطلب
أكد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد، عبدالباسط المزوغي، أن الوزارة لا تملك صلاحية تحديد أسعار الأضاحي، وذلك بموجب القانون رقم 23 لسنة 2010، الذي نص على تحرير السلع والاقتصاد.
وأوضح المزوغي، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن تحديد الأسعار كان معمولا به قبل صدور القانون، حين كانت الشركات الوطنية تستورد الأغنام وتحتسب الدولة تكلفتها وتحدد هامش الربح، ثم تضع تسعيرة رسمية للأضاحي.
وتابع المزوغي أن اليوم، ومع توقف الشركات الوطنية عن الاستيراد، باتت السوق تخضع بالكامل لآلية العرض والطلب، والتي تحدد بدورها “بورصة الأسعار”، وفق قوله.
وأشار المزوغي إلى أن الجهات الرقابية، مثل الحرس البلدي ومراقبات الاقتصاد، لا تستطيع قانونيا فتح محاضر مخالفة تتعلق بتسعير الأضاحي، لكون ذلك لا يستند إلى أي أساس قانوني، مضيفا أنه حتى وإن تم فتح محضر، فإن النيابة العامة ستسقطه تلقائيا لعدم وجود نص قانوني يدعمه، بحسب قوله.
وتأتي هذه التصريحات في ظل ارتفاع أسعار الأضاحي قبيل عيد الأضحى، الأمر الذي أثار استياء المواطنين في ظل تدني مستوى الدخل وغياب تدخل حكومي مباشر لضبط السوق.
المصدر: قناة ليبياالأحرار
أسعار الأضاحيالأمن الغذائيرئيسيعبدالباسط المزوغيوزارة الاقتصاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!