وزارة الصحة السعودية تتيح الاستشارات الطبية عن بعد للحجاج
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة السعودية ممثلةً في مستشفى صحة الافتراضي عن إتاحة خدمات الاستشارات الطبية الفورية الافتراضية -عن بعد- للحجاج خلال موسم الحج 1445هـ على مدار 24 ساعة سواءً عبر الاتصال بالرقم الموحد 937 أو عبر تطبيق "صحتي" أو منصة x؛ بهدف تسهيل حصول ضيوف الرحمن على الاستشارات الطبية الموثوقة والتوجيه الطبي اللازم في أي وقت ومن أي مكان أثناء تأديتهم لمناسك الحج.
وأفادت "الصحة" أن خدمات الاستشارات الطبية الافتراضية عبر 937 متوفرة بـ 6 لغات: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الفارسية، الأوردو ، ويمكن للحجاج الدخول إلى تطبيق "صحتي" عبر التسجيل برقم الحدود الخاص بهم والحصول على استشارة طبية فورية صوتية أو كتابية أو مرئية ،كما تُتيح إمكانية إرفاق الملفات، ومناقشة نتائج الأشعة والتحاليل، إضافةً إلى إمكانية الحصول على وصفة طبية إلكترونية.
يأتي ذلك في إطار التزام وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والمبتكرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ولضمان اكتمال رحلة الحج بيسر وطمأنينة.
يذكر أن أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن بطاقة "نسك" التي تم إطلاقها خلال موسم حج هذا العام، أحدثت نقلة نوعية في خدمة ضيوف الرحمن، وتيسير وصولهم إلى المشاعر المقدسة لتأدية المناسك، والقضاء على ظاهرة الحجاج التائهين.
وقالت الوزارة - في فيديوهات تعريفية بالعديد من اللغات - إن الحاج النظامي عبر بطاقة "نسك" لم يعد يخشى أن يتيه، أو أن يضيع عن سكنه أو مخيمه، فيستطيع أي شخص بالقرب منه تقديم المساعدة والإرشاد له بكل ثقة، من خلال المسح على رمز الـ QR فقط والموجود في البطاقة.
وأوضحت الوزارة أن بطاقة "نسك" هي الإثبات الرسمي الوحيد المعتمد للحاج النظامي في المشاعر المقدسة، وتمكن الجهات المختصة من تقديم المساعدة للحاج بسرعة وكفاءة بما تحتويه من سمات أمنية مميزة ومعلومات تعريفية خاصة بالحاج، كذلك شهادة إتمام الحج.. مشيرة إلى أن الغاية من البطاقة تسهيل وصول الحجاج إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، لأداء النسك بكل يسر وطمأنينة، وتقديم أعلى مستويات العناية والاهتمام لهم.
ولفتت إلى أن البطاقة تسهم في تنظيم أداء مناسك الحج بشكل سلس، وهي مرتبطة بتطبيقي نسك وتوكلنا.. موضحة أنه لا يحصل على البطاقة إلا من لديه تصريح أو تأشيرة حج، ومن لا يحملها لا يمكنه الدخول إلى المشاعر أو التنقل.
وأرشدت الوزارة الحجاج إلى أنه يمكن طلب بطاقة أخرى بديلة لمن فقد بطاقته، ليتمكن من إتمام نسكه والاستفادة من الخدمات الصحية واللوجستية والإقامة في مكة المكرمة خلال موسم الحج.
وقالت "إن فقدان بطاقة "نسك" أمر لا يدعو إلى القلق، إذ باستطاعة الحاج استعادتها من خلال إجراءات مبسطة، تبدأ بتقديم النسخة الرقمية من البطاقة عبر تطبيق "نسك" إلى الجهات النظامية، إضافة إلى إبلاغ قائد المجموعة ليتسنى له إصدار أخرى جديدة ، حيث يجب الاحتفاظ بالبطاقة طوال رحلة الحج".
من ناحية أخرى، رفعت السلطات السعودية من جاهزيتها استعدادا لوصول ضيوف الرحمن غدا الجمعة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانتشرت نقاط الارتكاز الأمنية في دائرة المشاعر المقدسة للتحقق من عدم السماح بالدخول لغير الحجاج النظاميين الذين يحملون بطاقة "نسك".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة السعودية وزارة الصحة السعودية الحجاج موسم الحج السعودية الاستشارات الطبیة المشاعر المقدسة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
حكومة المرتزقة تضيق الخناق على المواطنين بشأن الحصول” البطاقة الالكترونية “: قانونيون ومختصون يحذرون: بيانات البطاقة تخزن في دول خارجية وتحوي شريحة تجسسية خطيرة
مواطنون: انتظرنا أسبوعين من أجل التصوير للحصول على البطاقة وأكثر من شهر لوصول الموافقة على البطاقة من الرياض
أثار قرار حكومة المرتزقة تُقييّد حصول المواطنين اليمنيين على جوازات السفر، وربطها بما يعرف بـ”البطاقة الالكترونية الذكية”، موجة استياء واسعة، خصوصاً وأن بنية النظام نفسه مخالفة لقانون السجل المدني ولوائحه وأن أخطاءها الفنية والأمنية تستوجب إحالة القائمين عليها إلى المحاكمة.
الثورة / مصطفى المنتصر
البطاقة الالكترونية أو الذكية، البيومترية (بطاقة شخصية مزودة بشريحة إلكترونية تحتوي على معلومات مثل بصمات الأصابع، صورة الوجه، أو قزحية العين) وهي بمثابة شريحة تجسسة تحوي بداخلها جسماً خطيراً داخل البطاقة ويظهر ذلك عندما تقوم بالخدش أو الضغط على جسم البطاقة.
والأدهى أن بيانات ومعلومات المواطنين التي يتطلب تقييدها وتسجيلها من أجل الحصول على هذه البطاقة، يتم الاحتفاظ بها في سيرفرات خارج البلاد، ولم يتم إصدار البطاقة إلا بعد أخذ الموافقة من الرياض في تجاوز صارخ وتعد سافر على السيادة اليمنية ومعلومات المواطن الشخصية التي أصبحت في متناول الأعداء.
وبحسب مختصين، فإن البيانات هي بمثابة توقيعات بشرية فريدة يمكن قياسها، وتشمل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهذا ما تحتويه البطاقة الذكية الجديدة والتي اختارت حكومة المرتزقة حفظ بياناتها في سيرفرات خارج البلاد بدلا من إنشاء سيرفرات لها في عدن، في تجاوز خطير يمثل تهديداً كبيراً لأمن وسلامة المواطن ويستوجب إحالة القائمين على هذه الكارثة إلى المحاكمة.
وأكدوا أن البطاقة الذكية تنتهك الخصوصية للمواطن، حيث تتعرض البيانات للاستغلال أو البيع لأطراف ثالثة، سواء من خلال الشركات التي تدير الخوادم الخارجية أو من خلال جهات حكومية أجنبية تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على اليمن واستخدام تلك المعلومات من أجل مصالح سياسية استخباراتية تشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي اليمني.
تحذيرات أمنية خطيرة
مصادر مطلعة، أشارت إلى أن البطاقة تمثل خطراً على الأمن الوطني من خلال المعلومات البيومترية التي يمكن أن تُستخدم لتتبع وتحليل تحركات الأفراد وتحديد هويتهم، ما يفتح المجال أمام القوى الخارجية المترصدة لليمن في استغلال هذه المعلومات ضد المواطنين في حال حدوث نزاع سياسي أو أمني، وتحقيق مصالح وأهداف على حساب سلامة المواطن اليمني.
كما أشاروا إلى أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ أو قد تكون عرضة لهجمات سيبرانية، ما يجعل البيانات عرضة للسرقة من قبل قراصنة أو حكومات أجنبية، محذرين من وجود السيرفرات التي تحوي معلومات المواطنين بمكان يجعل الوصول له سهلاً وفي متناول جهات خارجية أخرى قد تستفيد منها في تشكيل خلايا أمنية إرهابية من خلال إنشاء أسماء وهمية وبيانات وهمية وتدبير جرائم عالمية بجنسيات يمنية وغيرها من الأمور التي لا تخطر على بال، بالإضافة إلى حسابات بنكية عالمية وتحويلات وغيرها بأسماء وهمية وبطاقات وهمية.
قانونيون اعتبروا إصدار هذه البطاقة، مخالفاً للقانون ولا يحمل أي سند قانوني لا سيما وأن قانون البطاقة الشخصية صدر عام 1991م، وأي تعديل عليه يتطلب إصدار قانون جديد من قبل رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وأضافوا أن القرار الصادر من وزارة داخلية المرتزقة يعد تجاوزاً صارخاً للصلاحيات الممنوحة محذرين من مخاطر البطاقة الذكية الجديدة، التي قد تحمل مخاطر على خصوصية وبيانات المواطنين.
انتظار لأكثر من شهر
وشكا مواطنون من المحافظات الشمالية ما يتعرضون له خلال فترة سفرهم لاستخراج جوازات السفر من عدن وغيرها من المحافظات المحتلة التابعة لسيطرة تحالف العدوان، على أيدي سماسرة الجوازات و البطائق الالكترونية .
وقال المواطن جلال الريمي الذي عاد من عدن قبل أسبوع بعد أن قضى شهراً وسبعة أيام في قطع جواز السفر والمعاملة على البطاقة الالكترونية إنه اتفق مع صاحب باص النقل، على السفر واستخراج الجوازات، مقابل دفع 50 إلى 60 ألف ريال شاملا العودة، إلا أنه بمجرد وصوله إلى مبنى الجوازات، فوجئ بشروط تعجيزية يتم فرضها عليهم من قبل حكومة المرتزقة وسماسرة الجوازات وإلزامهم بدفع مبالغ طائلة مقابل إصدار ما يسمى البطاقة الالكترونية والتي تتجاوز قيمة إصدارها 500 ريال سعودي، لاسيما عندما تكون من المحافظات الشمالية، ناهيك عن الشروط والإجراءات التعجيزية التي تتمثل بوجود مصور وحيد لتصوير آلاف المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة لأكثر من شهر على أمل إنجاز معاملات إصدار البطاقة الممغنطة.
وأوضحوا أنهم رغم كل ما يدفعونه، ومغادرة الباص الذي قدم بهم إلى عدن، مر أكثر من شهر ولم يحصلوا على جوازاتهم أو بطائقهم، نظرا لاضطرارهم انتظار الموافقة على الإصدار من الرياض، وأن السماسرة يطلبون دفع 200 ريال سعودي تحت مسمى طباعة الجواز والبطاقة، متسائلين عن أسباب هذه الإجراءات والشروط التعجيزية التي تكلف المواطن خسائر مالية تثقل كاهله وتضاعف من المعاناة التي يعيشها جراء سياسة المحتل وأدواته القاتلة .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟