دراسة علمية تتقفى أثر الأصول الجينية لسلالات الأغنام المغربية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بمناسبة حلول عيد الأضحى ، يستعرض موقع Rue20 دراسة علمية حول الأصول الجينية لسلالات الأغنام المغربية سبق أن نشرتها المجلة العلمية الشهرية Nature.
وتبين الدراسة أن السلالات المغربية تتسم بأصول محلية كبيرة مع تأثيرات جنوب أوروبية وبدون أي تأثيراث مشرقية وبشكل خاص تتميز سلالة الدمان بكونها محلية خالصة دون أي تأثيرات أجنبية.
كما يمكن تأريخ السلالات مثل تمحضيت، الصردي، بني گيل وبجعد إلى حوالي 7000 سنة قبل الوقت الحاضر، بينما يعود تاريخ سلالة تاملاليت إلى نحو 7700 سنة قبل الوقت الحاضر وسلالة الدمان إلى حوالي 8700 سنة قبل الوقت الحاضر.
وفيما يخص تحليل PCA تظهر السلالات المغربية متجمعة في مجموعتين رئيسيتين: الأغلبية في المجموعة الأولى الأقرب إلى إيبيريا وخصوصاً البرتغال مع تواجد للمجموعة الثانية بالقرب من السلالات الإيطالية.
و تشير الدراسة إلى أن أقدم مكون جيني عميق في السلالات المغربية يعود إلى الأمازيغ الأوائل منذ حوالي 8600 سنة ويشكل هذا المكون حوالي 20%.
التدفق الجيني الثاني يرتبط بإيبيريا منذ حوالي 7100 سنة ويمثل حوالي 62% مع العلم أن السلالات الأمومية القادمة من إيبيريا تشكل أكثر من 90%.
كما أن الأساليب المختلفة المستخدمة في هذه الدراسة قدمت معلومات مكملة عن أصل سلالات الأغنام المغربية.
إذا أخذنا في الاعتبار تحليل الكلستر الناتج عن علم الأنساب وطريقة Newick-Extra. يتضح أن جميع السلالات الإيبيرية، الإيطالية والمغربية مفصولة بشكل واضح عن السلالات المشرقية ، وهذا يشير إلى أن سكان البحر الأبيض المتوسط الغربي قد خضعوا لفترة طويلة من التطور تراكمت خلالها العديد من الطفرات.
وعلاوة على ذلك يبدو أن سلالات الأغنام المغربية أقرب إلى السلالات البرتغالية مقارنة بالإسبانية وحتى أكثر قرباً من الإيطالية.
في المجمل يمكن القول إن السلالات المغربية يغلب عليها الأصول المحلية بشكل كبير مع تأثير جنوب أوروبي وتجمعها في مجموعات جينية خاصة بها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل