وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية تعلن عن مبادرات جديدة لتحسين خدمات المواطنين وتطوير القطاع
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، عن عدد من المبادرات الطموحة الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في ليبيا وتطوير القطاع الاجتماعي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة وضعت نصب أعينها منذ توليها حقيبة الوزارة رقمنة القطاع لتحسين الخدمات في جميع أنحاء البلاد.
منصة الاستعلام وصندوق التضامن الاجتماعي
وأوضحت الكيلاني أن صندوق التضامن الاجتماعي سيطلق قريبًا منصة للاستعلام خاصة بشريحة المعاش الأساسي، مما سيسهل عملية الاستعلام عن الخدمات والمستحقات لهذه الشريحة المهمة من المجتمع.
منحة الزوجة والأولاد
وأكدت الوزيرة أن منحة الزوجة والأولاد كانت من أولى اهتمامات الوزارة، مشيرة إلى الجهود المبذولة لضمان دعم الأسر الليبية عبر هذه المنحة.
صرف منحة بدل إيجار للمهجرين
وأعلنت الكيلاني عن صرف منحة بدل إيجار لمهجري المنطقة الشرقية ومدينة مرزق، في إطار الجهود المبذولة لدعم المهجرين من هذه المناطق وتخفيف معاناتهم.
دعم أهالي ضحايا مدينة درنة
كما تناولت الوزيرة تقديم الدعم المعنوي والنفسي والمالي لأهالي ضحايا مدينة درنة، مؤكدة التزام الوزارة بمساندة المتضررين وتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لهم.
**اتفاقيات دولية لتطوير القطاع**
وأشارت إلى توقيع عدد من الاتفاقيات خلال المحافل الدولية، وذلك بهدف الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة في مجالات التطوير والتدريب، مما يعزز من قدرات القطاع الاجتماعي في ليبيا.
إطلاق مشروع السجل الاجتماعي الموحد
كما أعلنت الكيلاني عن إطلاق مشروع السجل الاجتماعي الموحد، وهو مشروع ضخم يخدم كافة الفئات، ويهدف إلى تنظيم وتوحيد البيانات الاجتماعية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تفعيل هيئة دعم الأسر المنتجة
وأكدت الوزيرة على تفعيل هيئة دعم الأسر المنتجة، والتي ستدعم 15 ألف أسرة منتجة من مختلف البلديات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم المشاريع الصغيرة.
مؤتمر الأسرة العربية
وكشفت عن ترأسها مؤتمر الأسرة العربية، وأعلنت عن إقامة مؤتمر مماثل بحضور عربي خلال الربع الأخير من هذا العام، مما يعكس الدور الريادي لليبيا في القضايا الاجتماعية على المستوى العربي.
التصنيف الليبي الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة
وأطلقت الوزارة التصنيف الليبي الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، في إطار الجهود المبذولة لدعم هذه الفئة وتوفير الخدمات اللازمة لها.
الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية
وأشارت الكيلاني إلى أنه سيتم تدشين الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بالشراكة مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، بهدف تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في ليبيا.
استراتيجية الأطراف الصناعية
وأكدت وضع استراتيجية وطنية شاملة لملف الأطراف الصناعية وإنشاء ورش متخصصة في ربوع البلاد لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
توطين علاج التوحد
وأعلنت الوزيرة عن توطين علاج التوحد ضمن خطة الوزارة، حيث تشرف الوزارة على 25 مركزاً مجهزاً لتقديم الرعاية والعلاج للأطفال المصابين بالتوحد.
**دعم ذوي الإعاقة**
وأشارت الكيلاني إلى دعم شريحة ذوي الإعاقة وتقديم الدعم اللازم لهم عن طريق المراكز والجهات التابعة للوزارة، مؤكدة الالتزام بتحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.
تدريب الأسر الليبية
وأعلنت عن برنامج لتدريب 60 أسرة ليبية من مختلف ربوع البلاد لتمكينهم اقتصادياً بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، بهدف تعزيز قدرات الأسر وتوفير فرص اقتصادية جديدة لهم.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: طرابلس غوغل Google ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة النقل تترأس اجتماعًا لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029
صراحة نيوز-ترأست وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، اليوم السبت، اجتماعًا في مقر الوزارة لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029.
وحضر الاجتماع أمين عام الوزارة، فارس أبو دية، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، ومدير عام الهيئة البحرية الأردنية، المهندس عمر الدباس، ومدير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، الدكتور أمجد العطار، ومدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، المهندس زاهي خليل، إضافة إلى عدد من الموظفين المعنيين من الوزارة والهيئات التابعة.
وتركّز النقاش خلال الاجتماع على تحديد المشاريع النوعية التي ستُنفذ ضمن إطار البرنامج، بحيث تكون ذات مؤشرات ملموسة يشعر بها المواطن، وتعمل على توفير فرص عمل وتعزيز بيئة الاستثمار في مختلف قطاعات النقل.
وأكدت التهتموني، خلال الاجتماع، أهمية أن تتضمّن المشاريع المقترحة ضمن البرنامج التنفيذي مبادرات عملية تعكس أولويات المرحلة المقبلة.
ووجّهت مديري الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة بضرورة تسريع وتيرة العمل، وتقديم تصور شامل لمشاريع تغطي جميع مجالات النقل البري والبحري والجوي، على أن تكون هذه المشاريع ذات أثر مباشر في تحسين الخدمات المقدمة، وتطوير البنية التحتية، وتوفير فرص العمل والاستثمار.
وقالت إن الوزارة، من خلال هيئاتها ومؤسساتها، ملتزمة بالعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي، عبر وضع برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ وذات قيمة مضافة على قطاع النقل بجميع مجالاته، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحقيق عوائد اقتصادية، وفرص استثمارية جديدة.
وأكدت أن الوزارة ستتابع بشكل دوري تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج لضمان تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، مشددة على أن قطاع النقل سيكون في مقدمة القطاعات الداعمة لمسيرة التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استعدادات الحكومة لتنفيذ المرحلة الجديدة من رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاعات الحيوية ورفع كفاءتها، وفي مقدمتها قطاع النقل، الذي يُمثّل رافعة أساسية لدعم الاستثمارات وتحسين الخدمات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟