“ ترمب صغير للغاية” علامة تجارية ممنوعة بأمر المحكمة العليا
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
حكمت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، بعدم أحقية شخص في كاليفورنيا من استعمال علامة تجارية تحمل عبارة «ترمب صغير للغاية» التي تحمل إيحاءً، وأيدت قرار الحكومة بعدم منح ستيف أليستر حق الاستخدام الحصري للعبارة لطباعتها على قمصان قطنية ومنتجات أخرى.
ووقفت وزارة العدل الأميركية بجانب الرئيس السابق ترمب، وقال مسؤولون بالحكومة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، إن عبارة «ترمب صغير للغاية» ما زال يمكن استخدامها على القمصان والقطنية والمنتجات الأخرى، ولكن لا يمكن إعطاء حق استخدامها حصراً لشخص.
ورأى محامو أليستر أن القرار ضد حرية التعبير. بينما رأى القاضي جون روبرت أنه إذا فاز أليستر في دعواه فإن الناس ستتسابق لرفع دعاوى لامتلاك الحق الحصري لعبارات «ترمب (...) جداً».
وتشير العبارة محل القضية إلى موقف حدث بين المرشح الرئاسي دونالد ترمب، آنذاك، والسيناتور عن فلوريدا مارك روبيو والذي كان مرشحاً أيضاً للانتخابات عن الحزب الجمهوري، قال روبيو لمؤيديه: «ترمب كان يطلق عليّ دائماً (مارك الصغير)، لكن يد ترمب صغيرة، هل رأيتم يديه؟ وكما تعلمون يقولون إن من يده صغيرة... لا يمكن الوثوق به».
من جانبه، تلقف ترمب الإشارة وقال، خلال مناظرة تلفزيونية في 3 مارس (آذار) 2016: «انظروا إلى يدي، هل هي يد صغيرة؟ لقد أشار إلى يدي إنهما صغيرتان، لو كانتا صغيرتين فإن شيئاً آخر سيكون صغيراً. أؤكد لكم أنه لا توجد مشكلة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علامة تجارية ممنوعة بأمر المحكمة العليا
إقرأ أيضاً:
مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة
التصالح في مخالفات البناء .. قرار رسمي جديد صادر من مجلس الوزراء بمد فترة التصالح لمدة ٦ أشهر مقبلة لتمنح الحكومة مهلة للمواطنين في استكمال اجراءات التصالح.
مد فترة التصالح 6 أشهروافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
ويأتي هذا القرار في ضوء ما أبداه المواطنون من احتياج لمهلة جديدة لاستكمال إجراءات التقديم والتصالح، واستمرارًا لنهج الدولة في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والتيسير على المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن تمديد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وذلك وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وقد جاء هذا القرار في إطار حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
حالات التصالح في مخالفات البناءهناك العديد من الحالات التي يجوز لها التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لما بينها قانون التصالح، وهي كالتالي:
ـ مخالفات البناء البسيطة، التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء، ولم ترتكب بعد صدور القانون.
تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
ـ التعديات على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون قبل اعتماد خط التنظيم أو على شوارع تخطيطية غير منفذة.
ـ التعدي على حقوق الارتفاق بشرط موافقة أصحاب هذه الحقوق.
ـ مخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وعدم التأثير على قيمة المبنى.
ـ مخالفات في المناطق ذات القيمة المتميزة بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على النسيج العمراني.
ـ تجاوز قيود الارتفاع بشرط موافقة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني ووزارة الدفاع.
البناء على أراضي الدولة بشرط الموافقة على تقنين وضع اليد.
ـ تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية، ولكن بشرط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع الاستخدامات المصرح بها.
ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية محددة مثل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية.
مخالفات تمنع من التصالح وفقا للقانونـ الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
ـ البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
ـ تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).