عمال شركة نسيج في ملكية برلماني ملياردير بطنجة يشكون تهديدات بالقتل والحرق
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بطنجة أصيلة، عن ممارسات مشينة تقع داخل شركة نوفاكو فايشن للنسيج بطنجة.
المكتب النقابي شجب ما وصفه بـ” الاعتداء الهمجي على عمال وعاملات الشركة ، نقل على إثرها أربع نساء بسيارات الإسعاف في حالة حرجة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية”.
وأعلن المكتب النقابي في بيان له، شروعه في المتابعة القضائية للشخص الذي هدد العاملات بالحرق والقتل، مُدينا تلكؤ إدارة الشركة في السماح بدخول سيارات الإسعاف “ولولا حضور ممثلي السلطات الأمنية لما تم نقل المغمى عليهن إلى المستشفى”.
وحمل المكتب النقابي كامل المسؤولية لمدير الشركة وهو نائب برلماني عن الأصالة و المعاصرة، لما قد يتعرض له العاملات والعمال من تعسفات وضغوطات قد تفضي إلى جزاءات تجهز على ما يتقاضونه من أجور هزيلة.
و عبر “عن رفضه للقرار المجحف الذي اتخذته إدارة الشركة في حق 28 عامل وعاملة وذلك بمطالبتهم بحضور جلسات استماع وبتلفيق اتهامات باطلة وارتكاب خطأ جسيم (من قبيل التوقف عن العمل بشكل مباغت واحتلال مواقع الإنتاج والتسبب في الفوضى والبلبلة).
ودعت النقابية في هذا الصدد، الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية لمؤازرة عاملات شركة نوفاكو فايشن في محنتهن، وطالبت الجهات المعنية بالتدخل العاجل إنصافا للعاملات والعمال، مؤكدة عزمها تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي (وقفات احتجاجية، اعتصامات).
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ظاهرة هروب عاملات المنازل في مذكرة للنائب أبو رمان
صراحة نيوز- وجه النائب معتز أبو رمان سؤال نيابي إلى وزير العمل تضمن 17 بند حول ظاهرة هروب عاملات المنازل وما تحمله من تبعات قانونية وأمنية واقتصادية فيما ركز بشكل خاص على تزايد حالات زواج شباب أردنيين من عاملات منازل آسيويات هاربات محذراً من تحولها إلى مسار يستغل الثغرات القانونية ويغذي نشاط وسطاء وسوق سوداء آخذة بالاتساع.
وطلب أبو رمان تزويده بإحصاءات دقيقة لحالات الهروب خلال السنوات الخمس الماضية موزعة حسب الجنسية والفئة العمرية ونوع تصريح العمل، إلى جانب أعداد العاملات اللواتي تم ضبطهن مقابل المتواريات عن الأنظار ونسب التزايد السنوية. كما طالب ببيان عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب العمل ونسبتها من إجمالي العمالة المنزلية، إضافة إلى عدد القضايا الأمنية المسجلة خلال الفترة ذاتها.
وشكّل ملف زواج الأردنيين من عاملات المنازل الهاربات محورا رئيسيا في السؤال حيث استفسر أبو رمان عن عدد هذه الحالات خلال السنوات الخمس الماضية، وهل ارتبط بعضها ببلاغات هروب أو بإقامات غير قانونية. كما طلب الكشف عن جنسيات العاملات، أعمارهن، ومدد إقامتهن قبل الزواج، بهدف التحقق مما إذا كانت هذه الزيجات تُستخدم كوسيلة للتحايل على وضع العاملة القانوني أو لتسوية مخالفات قائمة.
كما تساءل النائب عن معلومات أو شكاوى واردة بشأن وجود وسطاء أو شبكات تعمل على تسهيل هروب العاملات من منازل أصحاب العمل بغرض تشغيلهن بشكل غير قانوني أو تزويجهن، مطالباً الوزارة بالكشف عن أي قضايا أو مخالفات مرتبطة بهذه الأنشطة.
وتناول السؤال تفاصيل إجراءات تسجيل بلاغ الهروب، وآليات الإشعار الإلكتروني، وتوقيت التعميم الأمني، وتأثير البلاغ على إقامة العاملة، إلى جانب آلية التعامل عند ضبط العاملـة الهاربة بما في ذلك إجراءات التسليم والغرامات ورسوم الإيواء.
كما طالب أبو رمان الوزارة بتوضيح خططها لحماية العاملات الهاربات من الاستغلال داخل السوق غير المنظم، والإجراءات أو التشريعات قيد الدراسة لضبط الظاهرة، بما يشمل الربط الإلكتروني مع الجهات الأمنية وتشديد العقوبات وتنظيم أتعاب مكاتب الاستقدام. وسأل كذلك عن عدد مخالفات مكاتب الاستقدام خلال السنوات الخمس الماضية، وما إذا كانت الوزارة قد أوقفت أو شطبت تراخيص مكاتب ثبت تورطها في تسهيل الهروب أو التشغيل غير القانوني.
وختم أبو رمان بسؤال الوزارة عن تقديراتها للخسائر المالية التي يتكبدها أصحاب العمل سنوياً بسبب الهروب، ومدى اتساع السوق السوداء للعمالة المنزلية، مؤكداً ضرورة تزويده بكل الجداول الإحصائية والتعليمات والقرارات الناظمة، إضافة إلى بيان رسمي حول وجود استراتيجية وطنية أو خطة عمل واضحة لمعالجة الظاهرة خلال عام 2026.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟