العنوان أعلاه هو السؤال الذى ساد كل أنواع الفضاء الإعلامى، خلال الأيام القليلة الماضية، فى سياق ترقب الإعلان عن أسماء الحكومة الجديدة، بعدما أعيد تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيلها مرة ثانية، بعد مضى ستة أعوام على رئاسته للحكومة الحالية منذ يونيو 2018. والسؤال عما يريده المواطن من الحكومة الجديدة، قد يكون استنكاريا ينطوى على معنى مضمر يقول: هو المواطن عايز إيه أكثر من كده.
لا أظن أن من يسألون السؤال عن ماذا يريد المواطن من الحكومة الجديدة لا يعرفون إجابته. ومن المؤكد أن الحكومة تعلم جيدا ماذا يريد المواطنون منها، لأن ما يريده المواطن من الحكومة الجديدة ببساطة، هو نفسه ما كان يريده من الحكومة السابقة: المساواة فى تحمل تكاليف وأعباء السياسات الاقتصادية والاجتماعية المنفذة، وحد أدنى معقول من العدالة الاجتماعية، بوضع أولويات لإعادة توزيع الدخل القومى، تقوم على دعائم ثابتة متراكمة لتوفير متطلبات الحياة الكريمة فى مجالات العلاج والغذاء والتعليم والسكن، وليس القائمة على التبرعات والحماية الاجتماعية باجراءات مؤقتة.
ولأن سوء الظن من حسن الفطن، فقد أثار الريبة والمخاوف المشروعة من استمرار السياسات التى دامت خلال السنوات الست الماضية مع تشكيل الحكومة الجديدة، لماذا؟ لأن خلالها ارتفع بشكل مخيف حجم الدين العام، بسبب إفراط الحكومة فى سياسات الاقتراض من صندوق النقد الدولى، وتجاهلها للنتائج الضارة على الاقتصاد القومى من القبول بشروطه، والتخلى عن سياسات التنمية والانتاج، والاعتماد على الاقتصاد الاستهلاكى غير المنتج، بما كان يسميه المفكر الاقتصادى الدكتور إسماعيل صبرى عبدالله «تنمية التخلف».
وخلال الأعوام الستة الماضية، بات من الصعب السيطرة على غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، مع الفشل التام فى السيطرة على الأسواق، والعجز الحكومى عن التصدى لغلاة المحتكرين من التجار. فى نفس الوقت الذى تم فيه رفع أسعار الوقود، وتخفيض الدعم عن السلع الغذائية ورغيف الخبز.
ومع أن تخفيض قيمة الجنيه عام 2016من 8 جنيهات إلى 15 فى مواجهة الدولار، ساهم فى زيادة تكاليف المعيشة، ولعب دورا فى ارتفاع حدة الأزمة الاقتصادية، فقد لجأت الحكومة مؤخرا، مرة أخرى إلى تخفيض جديد فى قيمته، ليصل لأكثر من 47 جنيها فى مواجهة الدولار، بسبب رفضها الدائم لاقتراح بالاعتماد على سلة متنوعة من العملات الصعبة فى التعاملات الاقتصادية للتخفيف من وطأة ضغوط الدولار فى الأسواق العالمية. ومن المعروف أن تلك الضغوط ما هى إلا شروط تصنعها الولايات المتحدة الأمريكية تعزيزا لمصالحها، من خلال المؤسسات المالية الدولية التى تمتلك النفوذ الأكبر بها كالصندوق والبنك الدوليين، وتروج عبرهما لأكذوبة أن تخلى الدولة عن دورها السيادى فى وضع السياسات العامة لإدارة الاقتصاد القومى، وانسحابها من الخدمات الاجتماعية، واللجوء إلى خصخصة كل مؤسساتها، بحيث يؤول إلى الصندوق وضع السياسات المالية والنقدية والتجارة الخارجية، لمن يقبل بشروطه، هو توجه يخدم اقتصاديات الدول الفقيرة!
الحكومة القادمة تعلم تماما أن المواطن لا يريد سوى الإنصاف فى السياسات التى تأخذ بها، وعليها أن تدرك أن رضا الناس على ما تقوم به الحكومات، جزء لا يتجزأ من الأمن القومى بمعناه السياسى والاجتماعى الشامل.
وجه الرئيس «السيسى» فى خطاب تكليفه للدكتور «مصطفى مدبولى» بضرورة أن يضم التشكيل الحكومى الجديد عناصر من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المميزة، وهو ما يعنى التفكير من خارج نطاق الاختيارات الفاشلة السابقة بين الولاء والكفاءة، لأن مصر تحظى بكثيرين من أبنائها ممن يتمتعون بالحسنيين معا الكفاءة والولاء للوطن. وحدد الرئيس أهدافها بالحفاظ على الأمن القومى المصرى، وبناء الإنسان خاصة فى مجالات التعليم والصحة. ولو حكومة الدكتور مدبولى أولت اهتماما حقيقيا بتنفيذ تلك الأهداف، لسهل عليها ذلك الانتقال بسلاسة لبقية أهداف خطاب التكليف، وبينها مواصلة الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى والخطاب الدينى المعتدل، وزيادة الاستثمارات، وتشجيع نمو القطاع الخاص.
توقفت طويلا أمام خلو خطاب التكليف من أية إشارة إلى مكافحة الفساد الذى بات يستشرى فى مؤسسات الدولة، ويلتهم جزءا لا يستهان به من مواردها، ويهدرها فى نواحى الخلل السائد فى أوجه إنفاقها. كما أثار التساؤل افتقاد الخطاب لفقرة واضحة لدعم الحياة الحزبية والنهوض بها، والاكتفاء بإشارة تحتمل كل تأويل عن «مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية». والغريب أننا فى دولة يقوم نظامها السياسى كما ينص دستورها على التعددية الحزبية، لكن الحكومة طوال عقد كامل لا تتذكر ذلك، إلا حين تحتاج دعمها فى وقت المحن الأزمات.
الحياة الحزبية السليمة والنظام النيابى الديمقراطى، لا يقران فقط بالقوانين والدساتير، بل بالممارسة الحرة المتراكمة، التى ترفع كل القيود المفروضة على حريات الرأى والتعبير فى المجال العام وفى المؤسسات الإعلامية، وفى الأحزاب وداخل الجامعات والمنظمات والاتحادات الجماهرية، لكى يصبح الطريق إلى التغيير ممكنا بالطرق السلمية والأدوات الديمقراطية.
لعل ما سبق يشكل إجابة عما يطلبه المواطنون من الحكومة الجديدة، فليتها تنصت قليلاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على فكرة أمينة النقاش أسماء الحكومة الجديدة من الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
خمنوا ماذا يكون الإرهاب في نظر الحكومة البريطانية؟
في العشرين من يونيو الجاري، وقع حدث أصبح الآن مألوفا لنا ألفة مريعة، إذ قامت القوات الإسرائيلية مرة أخرى بفتح النار على فلسطينيين في موقع لتوزيع المساعدات، مما أسفر في هذه المرة عن مصرع ثلاثة وعشرين شخصا. وفي اليوم نفسه، أميط اللثام عن قيام ناشطين تابعين لجماعة بريطانية اسمها «الفعل الفلسطيني» [Palestine Action] باقتحام قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وتشويه طائرتين عسكريتين على سبيل الاحتجاج.
قام أحد الفعلين على استعمال عمدي للعنف القاتل ضد مدنيين، وأسفر عن مصرع ثلاثة وعشرين مدنيا. والآخر لم يقم على عنف ضد كائن حي ولم يسفر عن وفيات أو إصابات. ثم أعلنت الحكومة البريطانية عزمها معاملة أحد الفعلين دون الآخر بوصفه جريمة إرهابية. فخمنوا أنتم أي الفعلين هو هذا.
تجمع المنظمات الدولية إجماعا نادر المثال على تقديرها بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب شديدة الشناعة في غزة. ففي نوفمبر من العام الماضي، توصلت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة إلى أن حملة إسرائيل في غزة تتفق مع خصائص الإبادة الجماعية. وفي ديسمبر، انتهى تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن إسرائيل «ارتكبت وتستمر في ارتكاب إبادة جماعية». والآن نجحت سلسلة هجمات طوعية غير قانونية من إسرائيل على إيران في استدراج الولايات المتحدة إلى حرب مباشرة مع إيران، في انتهاك للقانونين الأمريكي والدولي. وفي حين أن المجازر تستمر في غزة، ينذر العنف الإسرائيلي بإطلاق شرارة صراع إقليمي بل لعله يكون صراعا كوكبيا.
وبرغم ذلك تستمر المملكة المتحدة في إمداد إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية العسكرية، وتستمر الشركات البريطانية في بيع الأسلحة الفتاكة للدولة الإسرائيلية. وفي استطلاع للرأي أجري العام الماضي، أيَّد 56% من الناخبين البريطانيين الحظر الكامل لمبيعات السلاح لإسرائيل. وفي شتى أرجاء المملكة المتحدة شارك آلاف الناس في مظاهرات أسى على ضحايا هذا الصراع مطالبين بإنهاء المذبحة.
لكن الحكومة البريطانية تصر في عناد على تأييدها لحملة إسرائيل العسكرية. ولم يسفر التظاهر الشعبي السلمي، برغم دعم غالبية الشعب له، عن أي نتائج. وفي مواجهة دعم الدولة للإبادة الجماعية، ما الذي يفترض أن يفعله أصحاب الضمائر اليقظة؟
لقد كان النشطاء الذين اقتحموا قاعدة سلاح الجو الملكي في برايز نورتن يعلمون بطبيعة الحال أن أفعالهم خارجة على القانون. فالحركات السياسية ابتداء من حركات المطالبة بحق الاقتراع للنساء، وحتى حركة حقوق المثليين والنضال ضد الفصل العنصري وغيرها من حركات المقاومة السياسية الأصيلة تتعلق دائما باختراق القانون. والأمر مثلما كتب مارتن لوثر كنج الابن من سجنه في بريمنجهام هو أن «على المرء مسؤولية أخلاقية بعصيان القوانين المجحفة». والإمداد بالأسلحة لتيسير إبادة جماعة أشد إجحافا، فهو هاوية هول أخلاقي. ومن يتحلون بقدر من الشجاعة يخول لهم انتهاك القانون احتجاجا ـ
وكثير منهم ينفذون بالفعل عقوبات حبس بسبب أفعالهم ـ يستحقون منا أقصى درجات الاحترام.
ولكن حظر منظمة بأكملها بموجب قانون الإرهاب لا يعني مقاضاة أفراد معينين بسبب تجاوزات معينة. وفي حال مضي الحكومة في ما تعتزمه من تصنيف جماعة «الفعل الفلسطيني» باعتبارها منظمة إرهابية، فإن محض الانضمام إلى الجماعة من شأنه أن يمثل جريمة. وواقع الحال هو أن محض مناصرة الجماعة بالكلمات ـ وهو ما أفعله إذ أكتب هذه السطور ـ قد يمثل هو الآخر جريمة قانونية جسيمة، عقابها في القانون قد يصل إلى الحبس لأربعة عشر عاما. والتعاملات المالية مع أعضاء في الجماعة أو أنصار لها قد يكون أيضا غير قانوني، حتى لو أن الأفراد المعنيين لم يخرجوا على القانون إلا بانتمائهم إلى حركة احتجاجية أو بتعبيرهم عن مناصرتها.
بموجب القانون في المملكة المتحدة، يحظى وزير الداخلية بحرية تصرف واسعة النطاق في حظر أي منظمة «متورطة في الإرهاب». وحتى الآن، لم يستعمل هذا الإجراء ضد الجماعات المسلحة المنخرطة إما مباشرة أو المناصرة فعليا لصراع عنيف مسلح. ولكن المهم هو أن القانون يعرف الإرهاب تعريفا غامضا بالقدر الذي يجعله ينطبق على محض إتلاف ممتلكات أو قطع أنظمة إلكترونية حتى في ظل الغياب التام لأي تهديد للحياة البشرية أو السلامة العامة.
وفي حال مضي الحكومة قدما على هذا المسار، فإن أي شخص عادي في المملكة المتحدة سيكون معرضا من الناحية النظرية للحبس لمحض تعبيره عن مناصرة لفظية لعمل غير عنيف. وبعيدا عن المبدأ الأوسع، فإن من شأن هذا أن يمثل تقييدا لحرية التعبير يبعث على القلق.
ليست جماعة الفعل الفلسطيني بجماعة مسلحة. ولم تحمل قط مسؤولية أي وفيات ولا تمثل أي تهديد للشعب. والمناهج التي تتبعها تتعلق بتخريب ممتلكات، وهذا بلا شك أمر خارج على القانون.
لكن لو أن قتل ثلاثة وعشرين مدنيا في موقع توزيع مساعدات ليس إرهابا، فكيف يكون من المتوقع أن نقبل أن يكون نثر الطلاء على طائرة إرهابا؟ لقد عجزت المظاهرات الملتزمة بالقانون حتى الآن عن إيقاف الإبادة الجماعية. ومات وأصيب أكثر من خمسين ألفا من الأطفال الأبرياء. ففي أي ظروف قد يكون العصيان المدني مبررا أكثر مما هو الآن؟
ليس بوسعي إلا أن أقول إنني معجبة بمنظمة الفعل الفلسطيني ومناصرة لها قلبا وقالبا، وسوف أبقى كذلك، سواء أصبح الأمر جريمة إرهابية أم لم يصبح كذلك.
سالي روني روائية أيرلندية أثارت اهتماما عالميا حينما رفضت ترجمة أعمالها إلى العبرية اعتراضا على سياسات إسرائيل.
عن الجارديان البريطانية
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني