«رئاسة شئون الحرمين» تعلن عن خطيب الحرم المكي في عيد الأضحى 2024
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
كشفت رئاسة شئون الحرمين للمسجدين «الحرام والنبوي»، عن خطيب الحرم المكي والمسجد النبوي خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يهتم الكثير من المسلمين حول العالم بمتابعة الخطبة التي يتم انتظارها من العام للعام.
وفيما يلي، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، من هو خطيب الحرم المكي والمسجد النبوي بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، وفق ما أعلنت رئاسة شئون الحرمين، في السطور التالية:
إمام الحرم المكي في عيد الأضحى المباركقالت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين، إن إمام الحرم المكي خلال عيد الأضحى المبارك 2024، هو فضيلة الدكتور الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس إمامًا للمسجد الحرام.
بينما يكون إمام صلاة عيد الأضحى للمسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور خالد المهنا.
خطيب الحرم المكي بعيد الأضحى؟كما أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، أنه سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الأضحى بالمسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي.
فيما سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الأضحى بالمسجد النبوي، الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، إمام وخطيب المسجد النبوي.
وبينت أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، تكون بعد شروق الشمس بربع ساعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خطيب الحرم المكي عيد الاضحى المسجد الحرام المسجد النبوي رئاسة شئون الحرمين عید الأضحى المبارک خطیب الحرم المکی والمسجد النبوی الشیخ الدکتور
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.