الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الحشاني "للانفتاح على مختلف المكونات"
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تونس - حثّ الأمين للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي السبت 05/08/2023 رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني على "الانفتاح على مختلف المكونات" في البلاد.
خلال تجمع في مدينة صفاقس (وسط شرق)، علق الطبوبي على إقالة الرئيس قيس سعيّد رئيسة الحكومة نجلاء بودن بعد عام ونصف عام من توليها المنصب قائلا "العبرة لا تكمن في تغيير الأشخاص وإنما تكمن في تغيير الإستراتيجيات والسياسات".
وتجمع مئات من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل ذي الميول اليسارية والذي يضم نحو مليون عضو في أنحاء البلاد، في صفاقس لإحياء ذكرى مقتل نشطاء عام 1947 خلال فترة الاستعمار الفرنسي في تونس.
انتخب سعيّد ديموقراطيا في تشرين الأول/أكتوبر 2019، قبل أن يتفرّد بالسلطة في 25 تموز/يوليو 2021، وصار مذاك يحكم بمراسيم رئاسية، وبات يمكنه إقالة رئيس حكومته أو وزرائه في أي وقت.
ولم يقدم الرئيس أي تفسير لإقالة بودن وتعيين الحشاني، وهو مدير سابق في البنك المركزي التونسي يحمل شهادة من كلية الحقوق التي درس فيها سعيّد.
وتساءل الطبوبي بشأن رئيس الوزراء الجديد "هل سيكون منفتحا على مختلف المكونات الموجودة في البلاد من أجل التغلب على المصاعب والتحديات؟".
غيّر سعيّد الدستور التونسي وأرسى أسس نظام رئاسي معزّز بدلا من النظام البرلماني الذي كان ساريا منذ ثورة 2011 التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي.
وللاتحاد العام التونسي للشغل أهمية كبيرة في المشهد التونسي، وقد حاز مع ثلاث منظمات تونسية أخرى جائزة نوبل للسلام عام 2015، مكافأة على دوره في تنظيم "الحوار الوطني" الذي أقيم لإخراج البلاد من أزمة هددت التحول الديموقراطي.
وردا على سؤال حول "مبادرة الإنقاذ الوطني" الجديدة التي أطلقها الاتحاد مطلع العام مع منظمات مجتمع مدني أخرى، أكد الطبوبي أنها "ستكون جاهزة متى يكون الشعب التونسي في حاجة إليها".
وتجمع المتظاهرون حول الزعيم النقابي ورددوا شعارات تنتقد الحكومة مثل "يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع" و"وينو السكر وينو الزيت؟".
وتشير الشعارات إلى نقص في سلع أساسية تعانيه تونس حاليا، في ظل مديونية تبلغ 80% من الناتج المحلي الإجمالي وشحّ في السيولة بالعملة الصعبة الضرورية لاستيراد المنتجات الأساسية التي تشتريها الدولة قبل إعادة طرحها بأسعار مدعومة في السوق.
بالإضافة إلى هذه الصعوبات، غرقت تونس في أزمة سياسية تفاقمت بسبب توقيف نحو عشرين من المعارضين للرئيس قيس سعيّد منذ شباط/فبراير، من بينهم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي تصدّر المشهد منذ 2011.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تونس تعلن الاستعداد لعقد اجتماع ثلاثي حول ليبيا مطلع العام القادم
أعلنت رئيسة وزراء تونس، سارة الزعفراني الزنزري، أن بلادها تتطلع إلى مشاركة فاعلة من الجزائر ومصر في اجتماع ثلاثي مزمع عقده مطلع العام 2026، بهدف تعزيز وحدة وجهات النظر حول الوضع في ليبيا.
جاء ذلك خلال كلمة الزنزري في افتتاح الدورة الـ23 للجنة الكبرى المشتركة مع الجزائر، بحضور الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، أمس الجمعة.
وأكدت الزعفراني أهمية التنسيق المستمر بين قيادتي تونس والجزائر حول القضايا الإقليمية والدولية، مشددة على دعم بلادها الدائم للشعب الليبي لتحقيق الأمن والاستقرار عبر الحوار السياسي تحت الرعاية الأممية، وفق ما نقلت بوابة “الوسط” الليبية.
ورحبت رئيسة الحكومة التونسية بمخرجات الاجتماع الثلاثي الثاني حول ليبيا، الذي عقد في الجزائر بتاريخ 6 نوفمبر 2025، معتبرة أنه محطة مهمة لتعزيز الاستقرار ومساندة مسار الحل السياسي الشامل.
وشددت الزعفراني على ضرورة وحدة وجهات النظر بين دول الجوار المباشر لليبيا ودورها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والعربية.
من جهته، أكد الوزير الأول الجزائري دعم بلاده مع تونس للتسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية، عبر تمكين الليبيين من تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تؤدي إلى مؤسسات موحدة وقوية تحفظ أمن واستقرار ليبيا وثرواتها.
وأشار المسؤول الجزائري إلى أن الجزائر وتونس ومصر تسعى لتوحيد جهودها في دفع ليبيا نحو انتخابات وإقامة مؤسسات موحدة، مؤكداً أهمية استعادة الاستقرار في السودان والحفاظ على وحدته وسيادته وحماية ثرواته.
ويشار إلى أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس تأسست عام 2017 لدعم جهود السلام في ليبيا، وتوقفت عام 2019 قبل أن تُستأنف في مايو 2025، وعُقد آخر اجتماع ثلاثي تشاوري الشهر الماضي في الجزائر.
وتواجه ليبيا أزمة سياسية معقدة نتيجة وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات. وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية وقانون الانتخابات حالت دون إتمامها.
تأتي هذه التحركات ضمن جهود دول الجوار المباشر لليبيا لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وسط استمرار الانقسام بين مؤسسات الدولة الليبية، والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها منذ سنوات بعد سقوط النظام السابق عام 2011. ويأمل المجتمع الدولي من خلال الآلية الثلاثية أن تساهم الاجتماعات في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وضمان إجراء انتخابات شاملة تُخرج البلاد من حالة الانقسام السياسي المستمرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟