“الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” تطوّر إجراءات عدد من خدماتها ضمن مبادرة “تصفير البيروقراطية”
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن تطوير إجراءات عدد من خدماتها ضمن مبادرة “تصفير البيروقراطية” لتعزيز مرونة وتنافسية القطاع الصناعي وبما يدعم جهود تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات.
وشكلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فريقاً داخلياً لتصفير البيروقراطية، فور توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندستها بتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.
وتركز الوزارة، ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية على خلق منظومة تكاملية ذكية لتقديم أفضل الخدمات للقطاع الصناعي، ويعمل فريق تصفير البيروقراطية منذ أبريل الماضي ضمن خطة زمنية تستمر حتى سبتمبر المقبل لتطوير إجراءات الخدمات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج وتسريع تصميمها وتنفيذها في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة وفاعلية وسرعة تقديم الخدمات، واعتماد أدوات مبتكرة تعزز التطور والتحسين المستمر.
ونظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال الفترة الماضية، العديد من ورش العمل لتعزيز الوعي الداخلي لفرق العمل، والوصول بالأفكار إلى خطط عمل ديناميكية ومحددة، وقابلة للقياس، في إطار التزامنا بتقديم أعلى مستوى من الاستباقية عبر خدمات رقمية 100%، بالإضافة إلى الحرص على إشراك القطاع الصناعي في التطوير والاستماع لمقترحاتهم من خلال مبادرة “مجلس المتعاملين” في الوزارة، انسجاماً مع التوجهات الحكومية الوطنية لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص.
وفي سياق ضمان استمرارية الأعمال، والوصول إلى خدمات استباقية تعزز نمو وتنافسية القطاع الصناعي، وجعل الإجراءات الحكومية الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، تعمل الوزارة بالتزامن مع نموذج تطوير الخدمات الحكومية “خدمات 2.0″، الذي أطلقه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، لتعزيز الريادة الإماراتية في توفير أفضل تجارب المتعاملين، وكذلك تماشيا مع “وعد حكومة دولة الإمارات” بتوفير خدمات حكومية رقمية استباقية ومترابطة ومتكاملة تناسب أسلوب الحياة فـي المسـتقبل، وضمن مبادئ الإنصات لصوت المتعامل والشفافية.
وسترفع الوزارة عمليات التصفير المعتمدة، والأدلة والبيانات اللازمة بحلول سبتمبر المقبل حسب الجدول الزمني المعتمد على مستوى الحكومة الاتحادية، وتلتزم الوزارة بالتحسين المستمر وتنسيق الإجراءات مع التوجهات الوطنية، وجميعها استندت إلى الاستماع إلى تحديات رحلة المتعامل، وتطوير الحلول المبتكرة لها، حيث يتم دعوتهم بشكل مستمر من خلال قنوات التواصل المتنوعة للمناقشة حول مقترحاتهم التطويرية، بهدف تكثيف الجهود وتبسيط الإجراءات الداعمة للجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي.
يذكر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شكلت لجنة تصفير البيروقراطية التي تضم في عضويتها جميع القطاعات المعنية في الوزارة، بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين والشركات، ورفع مستويات الخدمة المقدمة للقطاع الصناعي، وترسيخ تميز تجربة الوزارة في تطوير الخدمات.
وتحرص الوزارة على إشراك الشركات الخاصة بالقطاع الصناعي في آليات اتخاذ القرارات من خلال مبادرة (ورش مجالس المتعاملين) التي تنظمها الوزارة بشكل دوري، والتي تعزز من تبادل الأفكار والآراء، وتحسين تقديم الخدمات الصناعية من خلال منصات الوزارة المتنوعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: أدوات رقابية ذكية رفعت نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
البلاد (الرياض) واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة, وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية, فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.