السعودية تعلن وصول الدفعة الثالثة من منحة المملكة للبنك المركزي اليمني
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلن السفير السعودي لدى اليمن، وصول المنحة السعودية للبنك المركزي اليمني، لدعم الحكومة الشرعية.
وقال السفير محمد آل جابر في تغريدة على منصة إكس، بأنه تم تحويل الدفعة الثالثة من منحة المملكة العربية السعودية، لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن.
وأشار إلى أن المنحة تأتي لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق في جميع المحافظات اليمنية.
ومساء الخميس، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تسلم دفعة جديدة من المنحة السعودية، للبنك المركزي، دون أن يعلن عن حجمها وهل هي منحة جديدة أو ضمن الدعم السابق المقدم من المملكة.
وفي أغسطس 2023، أعلنت السعودية تقديم دعم اقتصادي إلى اليمن بـ1.2 مليار دولار، استجابة لطلب الحكومة لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة العامة، وقدمت في الشهر نفسه الدفعة الأولى بـ250 مليون دولار، لتقدم دفعتين فيما بعد في يناير، وفبراير الماضيين.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر مطلع في البنك المركزي اليمني قوله بأن المبلغ يقدر بنحو 500 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المبلغ الذي تم إيداعه خلال الساعات القادمة في بيان رسمي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودية آل جابر اليمن الحرب في اليمن المرکزی الیمنی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يُغلق أبواب الصرافة في وجه تجار الوقود: تحذيرات وعقوبات صارمة!
في خطوة حاسمة لضبط سوق الصرف والحد من التلاعب بأسعار الوقود، أصدر البنك المركزي اليمني توجيهات مشددة تقضي بمنع شركات ومنشآت الصرافة من بيع العملات الأجنبية أو تنفيذ أي حوالات خارجية لصالح تجّار المشتقات النفطية.
وأكدت جمعية الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن، في تعميم رسمي صدر مساء الأربعاء، أن هذه التعليمات تأتي تنفيذًا مباشراً لتوجيهات البنك المركزي، مشيرة إلى أن أي تعاملات مالية تخص استيراد الوقود ستُجرى حصريًا عبر البنوك التي يحددها المركزي.
ويهدف هذا الإجراء إلى كبح المضاربة غير القانونية في سوق العملة والحد من الفوضى المالية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار قطاع الطاقة والأسعار المحلية.
وحذّرت الجمعية شركات الصرافة من تجاهل هذه التعليمات، مؤكدة أن من يخالفها سيواجه إجراءات رادعة قد تصل إلى إلغاء التراخيص نهائيًا.
القرار يُعدّ ضربة موجعة للجهات التي تستغل السوق السوداء، ويعكس توجهًا رسميًا أكثر صرامة في تنظيم النشاط المالي المرتبط بالوقود.