تعاني القوى السياسية المسيحية من أزمات سياسية مركبة، ليس بالمعنى الشعبي او لناحية وضوح الرؤية السياسية، بل لجهة قدرتها على التأثير في ظل المتغيرات الداخلية والاقليمية الكبيرة التي حصلت في السنوات القليلة الماضية، اذ ان القوة الفعلية للمسيحيين في السياسة الداخلية ظهرت ما بعد العام 2005، اي بعد عودة الرئيس السابق ميشال عون من منفاه البارسي وخروج رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من السجن، والانسحاب السوري من لبنان الذي كان مطلباً مسيحياً بشكل اساسي، وهذا ما عزز حضور المسيحيين في السلطة والدولة والادارة.
لكن، اضافة الى كل ما تقدم، كان الخلاف السنّي- الشيعي والانقسام الكبير بين القوى السياسية السنّية والقوى السياسية الشيعية عاملا اساسيا في بروز الدور المسيحي الذي شكل حاجة لا يمكن الاستغناء عنها لدى طرفي النزاع في السنوات العشرين الماضية، فكان حزبا "القوات" و"الكتائب" ضرورة لتيار "المستقبل" لتعزيز قوة "فريق الرابع عشر من اذار" النيابية والشعبية واعطاء هذا الفريق طابعاً وصورة وطنية، وهذا ينطبق ايضاً على "التيار الوطني الحر" وعلاقته بـ "حزب الله"، اذ كان يشكل الاول غطاء مسيحياً كاملاً للمقاومة في فترات مختلفة، إضافة إلى تعزيز الواقع الداخلي للحزب.
استفادت القوى المسيحية من هذا الواقع وانجزت خطوات كبيرة الى الامام وعادت الى الادارة اللبنانية بشكل كبير وكذلك الى المؤسسات الدستورية، فتم تعديل قانون الانتخاب وبات المسيحيون يتمثلون في الحكومة بأحزابهم الممثلة شعبياً، لكن هذا الواقع قد يتبدل في المرحلة المقبلة اذا لم تجد الاحزاب المسيحية بديلا عن التموضعات السابقة يساعدهم على الحفاظ على مكتسباتهم التي استعادوها في السنوات الماضية، خصوصاً أن تراجع حدة الخلاف السنّي- الشيعي في لبنان والمنطقة والمسار الذي تتخذه القوى السنّية والشيعية نحو التحالف سيضعف القدرة التأثيرية للاحزاب المسيحية في حال بقيت ضمن تموضعاتها السابقة.
اليوم يعاني كل "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" من ازمة تحالفات، اذ ان "التيار" لديه خلاف كبير مع الاحزاب الشيعية ولا أفق لديه لتحسين علاقته بالشخصيات والقوى السنّية، وهو على علاقة عادية مع الشخصيات والاحزاب الاخرى، وهذا ينطبق على "القوات" التي خسرت التحالف الوثيق مع الحزب "التقدمي الإشتراكي" وخسرت في السنوات السابقة ايضاً العلاقة الايجابية مع غالبية الاحزاب والقوى والشخصيات السنّية، في ظل خلاف لم يتقلّص مع "الثنائي الشيعي"، اضافة الى كل ذلك لم يتقدم الحزبان، (القوات والتيار) نحو فتح باب الحوار الثنائي من اجل الوصول الى تحالف ثنائي متين.
لا يمكن للاحزاب المسيحية الاستمرار في ظل الظروف الحالية، والحفاظ على موقع مؤثر في النظام اللبناني الجديد الذي بني بعد الطائف على قاعدة الانكفاء السياسي للمسيحيين، الا في حال استخدمت سلاح الميثاقية، بمعنى اخر حق النقص للقرارات السياسية والتوجهات العامة، عندها لن يكون اي تفاهم داخلي قادرا على تخطي المسيحيين والذهاب الى قانون انتخاب جديد مثلاً لا يراعي الحضور المسيحي ومصالح الاحزاب المؤثرة، لكن هذا التقارب المسيحي-المسيحي بحاجة الى قرار واضح وتجاوز للمصالح السلطوية التي تتناقض في الكثير من الاحيان بين الاحزاب ذات البيئة الواحدة.
لا يمكن، وفق الظروف الحالية، ومهما حصل من تطورات في الداخل اللبناني وفي المنطقة اعادة المسيحيين الى مرحلة ما قبل العام ٢٠٠٥ سياسيا، بل على العكس ان ما استطاع المسيحيون استعادته لا يمكن خسارته بسهولة، لكن المعركة هي على مدى حفاظ هذه القوى على مستوى النفوذ والحضور نفسه وعدم تعرضه للقضم التدريجي..
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی السنوات السن یة لا یمکن
إقرأ أيضاً:
مواطنون: منافع الحماية الاجتماعية ساهمت في استقرار الأسر
بعد مضي أكثر من عام على بدء صرف منافع الحماية الاجتماعية بمختلف أنواعها، أكد مواطنون أنها سهلت عليهم الكثير من جوانب الحياة، مشيدين بالدور الكبير التي تبذله جميع الجهات من أجل توفير حياة مستقرة لأفراد المجتمع.
وقال أكرم المعولي: منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة لعبت دورًا كبيرًا في تحسين المستوى المعيشي من خلال مساعدتهم على تغطية نفقاتهم الأساسية، مثل الأجهزة المساعدة، والتنقل والمتطلبات التي تساعدهم على تخفيف التحديات التي تواجههم جراء الإعاقة، كما ساهمت أيضا في تخفيف العبء المالي عن الأسر التي تعيل شخصًا من ذوي الإعاقة في بعض النفقات والاحتياجات الضرورية، من جانب آخر ساهمت المنفعة في تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة مع محيطهم ومجتمعهم، وصرف المنفعة شجعهم على الخروج بشكل أكبر والتواصل والالتقاء بالآخرين والمشاركة في الفعاليات والبرامج بسبب تغطية المنفعة لبعض التكاليف المرتبطة بالتنقل والمواصلات.
ويحكى الوالد طالب الحراصي عن منفعة كبار السن التي ساعدته والكثير غيره في توفير الكثير من المستلزمات، إلى جانب تخفيف العبء عن أفراد الأسرة الذين قد يكونون مسؤولين عن رعاية كبار السن، مشيرا إلى سعادته عندما يذهب للسوق القديم يوميا صباحا لشراء ما ينقصه من الاحتياجات، واختتم حديثه بقوله: " نعم هذه عمان بلد الأمان والاستقرار والعطاء".
وتؤكد على كلامه الوالدة موزة الشكيلية التي بدأت حديثها بابتسامة، معبرة أن المنفعة جاءت من أجل زيادة تعزيز الاستقرار المعيشي لكبار السن، مما يؤدي إلى تقليل شعورهم بالوحدة أو عدم الفائدة، كما أنها تستفيد منها في الكثير من أمور حياتها وغطت على التزاماتها الأخرى.
ويوضح الطفل إبراهيم الحاتمي أنه ومنذ بداية استلامه لمنفعة الطفولة يشعر بالسعادة والامتنان للحصول على هذا الدعم المالي الذي ساهم في توفير بعض الاحتياجات أو شراء أشياء يحبها بعيدا عن تكليف الأهل، مشيرا أنه كذلك يدخر مبلغا منه للمستقبل من أجل فكرة لمشروع يود تحقيقه.
"مساحة أمان للطفولة"، هكذا عبرت الطفلة طيف الكلبانية عن منفعة الطفولة التي تحصل عليها، موضحة أنها تستفيد منها وبشكل كبير في عمل مشروع منزلي بسيط، وهو عبارة عن أساور تقوم ببيعها لزميلاتها وصديقاتها، الأمر الذي ساعدها في الحصول على مدخول شهري مرضٍ.
ويقول الدكتور أمجد بن حسن الحاج، من جامعة السلطان قابوس: ساهمت منظومة الحماية الاجتماعية العمانية في استهداف شرائح من فئات المجتمع ممن هم بحاجة العون والمساعدة والحماية، نظرا لأسباب عديدة مرتبطة بالسن والمرض والعمل، ففئة الأطفال على سبيل المثال من الفئات المهمة التي تحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي كونهم هم بناة المستقل في الغد القريب، وفي المقابل نجد أن منظومة الحماية تدعم فئة كبار السن، فهم كانوا وما زالوا قدوة ولهم منا كل الاحترام والتقدير والثناء على إسهاماتهم في بناء الوطن الغالي عمان، وحمايتهم ودعمهم يمثل تقديرا لجهودهم وتضحياتهم في مسيرة التنمية والعطاء.
وبين هاتين الفئتين نجد أيضا أن منظومة الحماية تحمي وتدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، فالدولة تقدم لهم الحماية والدعم من أجل العيش الكريم والآمن، ومازال هناك فئات نرجو أن يكون لهم نصيب من الحماية والدعم ومن بينهم ربات البيوت الأمهات اللاتي يقمن بتربية الأبناء والاعتناء بالبيوت من أجل تحقيق بيئة أسرية آمنه ومستقرة. ولا ننسى الشباب الباحثين عن العمل فهم بحاجة إلى الدعم والأمن، فتقديم العون والأمن لهم فهو حماية لهم في ظل التيارات الفكرية التي تتلاطم بالفكر والسلوك من هنا وهناك، وإن شاء الله ستعم الحماية كل الفئات التي تحتاج إلى الحماية والعون.
ويضيف الدكتور: الوصول إلى جميع الفئات يحتاج إلى عمل دائم، فالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نشهدها على الصعيد المحلي والعالمي، تلعب دون شك دورا في سرعة تحقيق المظلة الشاملة لحماية جميع فئات المجتمع.
ويوضح الدكتور أن السياسات الإصلاحية لابد أن تتماشي من «رؤية عمان 2040» وأهداف التنمية المستدامة 2030، التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، فالسلطنة تتجه نحو مستقبل آمن ومستدام، يعيش فيه الأفراد والأسر في عز وكرامة.
ويرى الدكتور أن أبرز مظاهر التحسن التي لمسها المجتمع العُماني نتيجة تطبيق برامج الحماية الاجتماعية حصول جميع الأطفال وكبار السن على الحماية والدعم، وتحديد الفئات المشمولة بالحماية بشكل دقيق وواضح، هذا الأمر يدفع إلى تحقيق العدالة والحماية لجميع الفئات المشمولة تحت منظومة الحماية الاجتماعية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك