شبهات التلاعب بتعويضات عمال الإنعاش بفاجعة الزلزال تلاحق مسؤولين بعمالة الحوز
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
زنقة20ا الحوز: محمد المفرك
أفادت مصادر، أن مواطنين تم تشغليهم في مرحلة ما بعد فاجعة زلزال الحوز ضمن برنامج الإنعاش الوطني يشتكون من “اختلاسات” في تعويضات الإنعاش الوطني بأمزميز.
وحسب ذات المصادر، فإن شبهات تحوم حول “تورط” بعض المسؤولين على مستوى دائرة أمزميز المكونة من 9 قيادات وباشوية في “الاختلالات” التي طالت تعويضات المواطنين.
وأكدت المصادر، أن المواطنين حصلوا في الشهر الأول من تسجيلهم ضمن عمال الإنعاش الوطني على تعويضاتهم كاملة بشكل قانوني إذ أدلوا ببطائقهم الوطنية ووجدوا أسماءهم مطابقة لما هو متضمن في لوائح المستخدمين. كما جرى التأكد من هوياتهم من طرف اللجنة المختصة قبل حصولهم على المبلغ المحدد، في حين أن الدفعات “المشبوهة” الأخرى والتي تم “التلاعب فيها” تمت على مستوى بعض مقرات القيادات التابعة لباشوية أمزميز اقليم الحوز، كما ان التعويضات توقفت مباشرة في الشهر الثاني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اليوم.. النظر في قضية شركتي «تشب» و«آيس» للتأمين بعد اتهامات التلاعب
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الخامسة للتراخيص، اليوم الأربعاء، في القضية المرفوعة ضد شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة، بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة «تشب».
الدعوى، التي أثارت جدلاً واسعًا، تتهم الشركتين بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من التزاماتهما تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف.
القضية بدأت بشرارة شكوى رفعها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، ضد شركة «تشب»، التي جمعت منه أقساطاً بالجنيه المصري منذ عام 2007 مقابل وعد بتعويض 60 ألف دولار عند الوفاة.
لكن الشركة، بحسب الدعوى، رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت المدعي بدفع مبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
تطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل «تشب»، مع رد الأقساط المدفوعة منذ 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تشمل المطالب إلغاء قرار الموافقة على استحواذ «تشب» على «آيس»، وإلغاء اعتماد لوائح عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، إلى جانب تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
يذكر أن «تشب» أرسلت خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغيرات في وثائق «إنفيستا» و«إنفيستا جولد» بسبب قرارات البنك المركزي المصري وانخفاض قيمة الجنيه.
الخطاب، الذي اطلعت عليه «المحكمة»، أوضح أن القيمة النقدية للوثائق أصبحت غير كافية لتغطية الخصومات الشهرية، مهددة بإلغاء الوثائق في حال عدم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً.
واقترحت الشركة ثلاثة خيارات للعملاء: زيادة الأقساط للحفاظ على التغطية، تقليص التغطية لتتناسب مع القسط الحالي، أو تحويل التغطية إلى الجنيه المصري بقسط جديد هذه الخيارات، بحسب المدعي، تكرس الضرر على العملاء وتتناقض مع الالتزامات التعاقدية الأصلية.
اقرأ أيضاًقبل ما تتحرك من بيتك.. خريطة الزحام المروري بطرق ومحاور القاهرة والجيزة
تطور جديد في قضية سرقة الدكتورة نوال الدجوي
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى