يستعرض بعض الشباب قدراتهم فى القيادة على الطرق الداخلية والخارجية خاصة فى أيام الأعياد، حيث يعتبرها البعض تعبيرا عن الفرحة بالعيد، فيدخل البعض في سباق على الطريق واستعراض، ولكن الادارة العامة للمرور حددت التزامات هامة ومحدده للسرعات المقررة على الطرق وفى حالة تجاوزها يتم تحويل صاحبها للمحاكمة، وتنشر اليوم السابع السرعات المقررة على الطرق الرئيسية والداخلية.

.

وضع بمواد قانون المرور الحالى، مجموعة من البنود للوقاية من وقوع الحوادث المرورية ومنع القيادة بسرعات جنونية لقائد المركبة، ووضعت قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات:

- داخل المدن:

40 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات

60 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع المركبات


- داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:

40 كيلومتر لكافة أنواع المركبات


-الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى:

-60 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر (( نصف المقطورة )).

-70 كيلومتر فى الساعة للسيارات النقل

-80 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب

-90 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.


-الطرق الصحراوية:

وهى "القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين".


-70 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع ((سيمى تريلر )) نصف المقطورة

-80 كيلومتر فى الساعة لسيارات النقل.

-90 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب.

-100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.


وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده ومنها:


- مادة (48):

على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير

- مادة ( 49):

لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.

-مادة (50):

مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة على الوجه الآتى.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون المرور حوادث الطرق تجاوز السرعات النيابة العامة حادث تصادم تصادم سيارات على الطرق

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم من «شقة زمان» إلى «عدّاد زمنى» لإنهاء العقود.. التفاصيل س&ج

بعد سنوات من الجدل، يعود قانون الإيجار القديم إلى الواجهة بمشروع تعديل يهدف لإنهاء العقود الممتدة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن، التعديلات الجديدة تمس حياة ملايين المواطنين، وتطرح تساؤلات كثيرة حول مصير العقود القديمة، وحقوق المستأجرين، وتعويضات الدولة، ويقدم اليوم السابع في التقرير التالي كل الأسئلة التي تشغل بال المواطن سواء المالك أو المستأجر بشأن قانون الايجار القديم الجديد :

س: ما الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم؟
ج: القانون يسعى لحل أزمة الإيجارات القديمة بشكل عادل، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير.

س: هل ستنتهي عقود الإيجار القديمة تلقائيًا؟
ج: نعم، العقود السكنية ستنتهي بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، أما العقود غير السكنية (محال – أنشطة تجارية) فستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم اتفاق جديد بين الطرفين.

س: هل هناك زيادات في الإيجار قبل إنهاء العقود؟
ج: نعم، الإيجار سيرتفع تدريجيًا حسب المنطقة:
• المناطق المتميزة: حتى 20 ضعفًا.
• المتوسطة: حتى 15 ضعفًا.
• الاقتصادية: حتى 12.5 ضعفًا.
• المحال التجارية: 5 أضعاف.
مع زيادة سنوية 15%.

س: هل يحق للدولة إخلاء الشقة؟ ومتى؟
ج: يحق للمالك رفع دعوى طرد في حالتين:
1. ترك المستأجر العين أكثر من سنة دون سبب.
2. امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن.

س: هل يحق للمستأجر الحصول على شقة بديلة؟
ج: نعم، يتيح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تسليم الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.

س: ما مصير القوانين القديمة المنظمة للإيجارات؟
ج: سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد مرور 7 سنوات من بدء تنفيذ القانون الجديد.

س: كيف سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؟
ج: وفقًا لمعايير محددة، منها:
• الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع.
• نوع البناء ومساحة الوحدة.
• المرافق المتصلة.
• وسائل النقل والخدمات العامة.
• القيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة (وفق قانون الضريبة العقارية).

س: هل هناك لجان مختصة بتقييم هذه المعايير؟
ج: نعم، وسيصدر رئيس الوزراء قرارات بتنظيم عمل هذه اللجان، التي تنهي عملها خلال 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة)، ويُعلن القرار في الوقائع المصرية.

س: متى يبدأ تطبيق القانون؟
ج: من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المرور: غرامة مالية حال ترك المركبة مفتوحة بوضع تشغيل
  • حالات يلغي فيها قانون المرور رخصة القيادة.. التفاصيل
  • المرور يحذر: ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها مخالفة
  • في هذه الحالات ينصح المرور بتخفيف السرعة أو إيقاف المركبة
  • "تدريب "مودة" يستهدف 150 من مكلفات الخدمة العامة بالدقهلية "اعرف التفاصيل
  • 6 إجراءات.. كيف تتصرف لحظة انفجار الإطار خلال قيادة المركبة؟
  • المذيع الفرفوش فى قبضة الأمن بسبب فيديوهات الساحل الشرير.. اعرف التفاصيل
  • قانون الإيجار القديم من «شقة زمان» إلى «عدّاد زمنى» لإنهاء العقود.. التفاصيل س&ج
  • النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة
  • نوم ومكيفة يوميًا.. اعرف مواعيد قطارات مطروح لصيف 2025 من وإلى القاهرة