اقتصادي: إجراءات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة تهدف لمواجهة التضخم
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن "أحد وظائف البنك المركزي المهم أن يكون هناك سيطرة على التضخم"، وذلك تعقيبًا على قرار البنك برفع أسعار الفائدة 1%.
إجراءات الفيدرالي الأمريكيوأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، أنه "وفقا للمعلومات والبيانات المتاحة لدى البنك المركزي المصري، قام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة وهذا كان غير متوقع لأن هناك تضخم كبير على مستوى العالم، وأمريكا تلجأ لرفع الفائدة، ومصر تتاثر بهذا التضخم لأن مصر دولة مستوردة بشكل كبير".
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: "كان هناك محاولة من البنك المركزي المصري إلى زيادة سعر الفائدة بنسبة 1% للسيطرة على التضخم، وتحجيم عملية الدولرة التي يلجأ إليها الناس".
البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة.. كواليس اجتماع الخميس بالتفصيل القاهرة للدراسات الاقتصادية: البنك المركزي يستهدف من رفع سعر الفائدة تقليل نسبة تضخم (فيديو) استكمال إجراءات البنوكورأى مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن ما قام به البنك المركزي يأتي استكمالًا لما قامت به البنوك المصرية من أسبوع، عندما أصدرت شهادات دولارية بقيمة 7%، أو إصدار شهادات بفائدة تصل لـ19%، مؤكدًا أن البنك المركزي هو أبو البنوك وأن إجراءاته تهدف لحماية الاقتصاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي السيطرة على التضخم القاهرة للدراسات الاقتصادیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: الذهب يكسب 75 جنيهًا.. وتوقعات خفض الفائدة تعزز الصعود
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وتزايد توقعات السوق بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 75 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع يوم السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4675 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 64 دولارًا، لتسجل 3354 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5343 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4007 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3117 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37400 جنيه.
كانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 130 جنيهًا خلال شهر مايو الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4730 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3300 دولار، واختتمت التعاملات عند 3290 دولار.
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا لافتًا، بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وأوضح «إمبابي» أن تراجع العملة الأمريكية جاء عقب صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل، والتي أظهرت تباطؤ التضخم السنوي إلى 2.1%، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2021، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 2.5% من 2.7% في مارس.
وأضاف أن هذه البيانات عززت من قناعة الأسواق بإمكانية بدء الفيدرالي الأمريكي دورة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مع وجود احتمال لإجراء خفض إضافي في ديسمبر.
ودعّمت التصريحات الأخيرة لمحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي «كريستوفر والر» هذا الاتجاه، إذ أشار إلى أن تخفيض الفائدة لا يزال مطروحًا على الطاولة، رغم استمرار المخاطر التضخمية، ما عزز بدوره ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري سلسلة من التصريحات المهمة من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، من ضمنها كلمة مرتقبة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول»، والتي من المتوقع أن توفّر إشارات حاسمة بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، وتأثيراتها على حركة الدولار وأسعار الذهب على المدى القريب.
ولفت «إمبابي» إلى أن هناك عدة عوامل تدعم استمرار الاتجاه الصعودي للذهب، من أبرزها: ضعف الدولار، وتباطؤ التضخم، وتزايد التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية وآسيا، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين العالمي، وهو ما يعزز جاذبية الذهب والمعادن النفيسة كملاذ آمن للمستثمرين.
وتستعد الأسواق لصدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المؤثرة خلال الأسبوع المقبل، تشمل مؤشر ISM لقطاع التصنيع اليوم الإثنين، وبيانات فرص العمل يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى تقرير التوظيف الشهري، واجتماع البنك المركزي الأوروبي، ومطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، وأخيرًا تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، وهي مؤشرات من شأنها التأثير المباشر في قرارات السياسة النقدية الأمريكية.