س و ج.. ما هي عقوبة الاستيلاء على بيانات الدفع الإلكتروني؟
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الدفع الالكترونى اخبار الحوادث النصب والاحتيال اخبار عاجلة جرائم الاحتيال جنیه ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بوتين وأردوغان: محاولات الاستيلاء على الأصول الروسية ستقوض النظام المالي الدولي
الثورة نت /..
اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان ، على أن محاولات الدول الأوروبية للاستيلاء على الأصول الروسية ، ستؤدي إلى تقويض نظام “بريتون وودز” والمبادئ التي يقوم عليها النظام المالي الدولي.
جاء ذلك في لقاء جمع الرئيسين ، اليوم الجمعة ، على هامش المنتدى الدولي “السلام والثقة” المنعقد في العاصمة التركمانية عشق آباد.
وفي بيان نشرته قناة الخارجية الروسية على “تليجرام” ، قدّم الرئيس الروسي تقييماً معروفاً لقضية الأصول الروسية ، واتفق الجانبان على أن مثل هذه الإجراءات غير المدروسة من جانب الدول الأوروبية ، ستؤدي فعلياً إلى تقويض نظام “بريتون وودز” والمبادئ التي يقوم عليها النظام المالي الدولي.
وقالت الخارجية الروسية ، إن الرئيسين الروسي والتركي أشارا إلى أن العلاقات بين روسيا وتركيا تشهد تقدماً ملحوظاً في جميع المجالات ، وأن الطبيعة المتعددة الأوجه والمتنوعة للعلاقات الروسية التركية، لا سيما في المجالين التجاري والاقتصادي، تُتيح مواجهة التحديات الدولية ومقاومة الضغوط من دول أخرى.
وأضافت الوزارة أن “جدول الأعمال يتضمن عدداً من المشاريع المشتركة الكبرى، أبرزها استكمال بناء محطة أكويو للطاقة النووية”.
وتابعت “كما أجرى الزعيمان تبادلاً معمقاً للآراء حول قضايا أوكرانية وإقليمية ودولية”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟