كيف ضاعف أغنى مليارديرات العملات المشفرة ثروته من خلف القضبان؟
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
نشرت مجلة فوربس تقريرًا تناولت فيه ارتفاع ثروة مؤسس منصة بينانس، المعروف بـ "سي زي" في أوساط متابعي العملات المشفرة، بشكل كبير مع ارتفاع أسواق العملات المشفرة، رغم أنه يقضي فترة عقوبة في سجن لومبوك الأمريكي الأمني المفتوح، وتقدر ثروته الآن بـ 61 مليار دولار، ما يجعله من بين أغنى 24 شخص في العالم.
وقالت المجلة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن السجن كان جيدًا لمؤسس منصة بينانس تشانجبينج تشاو، نظرًا لكونه أغنى شخص خلف القضبان وأغنى شخص في مجال العملات المشفرة؛ حيث ارتفعت ثروة تشاو الصافية منذ أن أصبح مجرمًا.
ووفق المجلة؛ تعتمد ثروة "سي زي" التصاعدية على عنصرين. أولاً، تقدر قيمة حصته البالغة 90 بالمائة في بينانس، وهي بورصة العملات المشفرة الكبيرة، بـ 33 مليار دولار، رغم تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 كجزء من تسوية مع وزارة العدل الأمريكية أقر فيها بأنه مذنب في مكافحة غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات، كما دفعت شركته غرامة قدرها 4.3 مليارات دولار للحكومة، لكن التأثير على ثروة تشاو الشخصية كان أقل حدة؛ حيث لم يكن عليه سوى دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار فقط، وفي الأشهر الستة التي تلت اعترافه، زادت منصة بينانس بالفعل من هيمنتها بين بورصات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم من حيث حجم التداول.
وأوضحت المجلة أن التغيير الكبير في صافي ثروة "سي زي" يأتي من ممتلكاته الشخصية في عملة بينانس المشفرة (BNB)، والتي تقدر بـ94 مليون عملة أو 64 بالمائة من إجمالي 147.5 مليون عملة بينانس متداولة، وتقدر فوربس أن بينانس تمتلك 71 بالمائة من المعروض من العملة.
ورغم المشاكل القانونية التي تواجهها البورصة؛ كانت عملة بينانس في حالة من الاندفاع هذه السنة؛ حيث ارتفعت بنسبة 100 بالمائة متجاوزة العملات المشفرة الأخرى مثل البيتكوين، والإيثريوم، ووصلت مؤخرًا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 714 دولارًا، مما يمنحها قيمة سوقية تبلغ 110 مليارات دولار.
وأفادت المجلة أنه تم إطلاق عملة بينانس في البداية في سنة 2017 كأداة لجمع التبرعات لـ"سي زي" لإطلاق بورصته الجديدة، وتم إنشاؤها من قبل المطورين الذين يديرون مشاريع العملات المشفرة، ورغم أنها تُتَداول في بورصات العملات المشفرة مثل الأسهم ويسعى إليها المستثمرون، إلا أنها لا تعطي أصحابها أي ملكية ولكنها تكافئُهم بخصومات للتداول أو كحافز لتجنيد أصحاب حسابات جدد، غالبًا ما يتم استخدامها باعتبارها شكلاً من أشكال الأسهم لأنه لا توجد أسهم عامة، ويبدو أن هيئة الأوراق المالية والبورصة تتفق مع ذلك؛ حيث إنها تقاضي المنصة حاليًا لبيع عملتها لعملاء الولايات المتحدة كأوراق مالية غير مسجلة.
جمع تشانجبينج تشاو "سي زي" مخزونه من عملة بينانس بطريقتين؛ حيث حصل هو والفريق المؤسس للمنصة على 80 مليون عملة من إجمالي العملات المعروضة البالغة 200 مليون عملة، ويشير تحليل الطب الشرعي الذي أجرته المجلة للمحافظ التي تلقت هذه الرموز إلى أن الشركة تمتلك 46.2 مليون من العملات الأصلية البالغ عددها 80 مليونًا، وقد حصل "سي زي" على 41.6 مليون عملة من هذه الكمية نظرًا لأن نسبته في المنصة تبلغ 90 بالمائة.
وذكرت المجلة أن العنصر الثاني لثروة "سي زي" فهو أكثر غموضًا؛ فقد كشفت نتائج التحقيق الذي نشرته المجلة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 أن الاكتتاب في العرض الأولي لعملة بينانس كان في البداية أقل من اللازم، مما أدى إلى قيام "سي زي" وشركته بتحويل الأسهم غير المباعة إلى المحافظ التي يسيطر عليها، وادعت بينانس أنها باعت 100 مليون عملة مقابل 0.15 دولار لكل منها بإجمالي 15 مليون دولار، لكن تحليل المجلة أظهر أنه تم بيع ما لا يزيد عن 10.8 مليون عملة، بصافي أقل من 5 ملايين دولار.
وأشارت المجلة إلى أن بينانس لم تكشف عما سيحدث للرموز غير المباعة في ورقتها البيضاء الرسمية، والتي تعمل في عالم العملات المشفرة بمثابة نشرة مبدأية للمستثمرين في الطرح الأولي للعملة. وفي النهاية؛ أظهر التحليل أنه تم وضعها في محافظ مملوكة للشركة، واليوم، تُقدر هذه المحافظ بأنها تحتوي على 58 مليون عملة بقيمة 35 مليار دولار، وملكية "سي زي" لـ 90 بالمائة من بينانس ستمنحه ما يزيد عن 52 مليون عملة إضافية.
وستبلغ قيمة ممتلكات مؤسس بينانس 56.6 مليار دولار اليوم، ولكن نظرًا لضعف فرصة أن يقترب تشاو من هذا المبلغ إذا حاول البيع، فقد طبقت المجلة خصم سيولة بنسبة 50 بالمائة على حصته.
واختتمت المجلة التقرير بالقول إنه رغم ادعاء بينانس بأن لديها 200 مليون عميل على مستوى العالم، لا يُعرف سوى القليل جدًا عن الأعمال الداخلية للشركة، فهي لم تخضع أبدًا للتدقيق، ويُجرى أكثر من 53 بالمائة من إجمالي تداول عملة بينانس في البورصة الخاصة بالشركة. وفي الشهر الماضي؛ اكتسبت عملة بينانس حوالي 5 بالمائة، وهو ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار من المكاسب لـ"سي زي"، لذلك بينما يقضي تشاو مدة عقوبته البالغة أربعة أشهر، مستمتعًا بأشعة شمس كاليفورنيا في ساحة منشأة لومبوك 2 الإصلاحية الفيدرالية؛ فإنه يشاهد ملياراته تنمو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي ثروة العملات المشفرة ثروة العملات المشفرة باينانس المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العملات المشفرة ملیار دولار بالمائة من ملیون عملة
إقرأ أيضاً:
الجيل الديمقراطي: مصر أنفقت 578 مليون دولار على علاج جرحى غزة
رد المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، على من يحاولون الإساءة إلى مصر أو التقليل من مواقفها التاريخية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه بمنتهى الوضوح، وبلغة الأرقام، نقولها بصوتٍ عالٍ: "كفى تطاولًا على مصر.. وكفى صمتًا أمام العملاء والرعاع الذين يتنكرون لتضحيات هذه الأمة".
وعلق "محمود"، في بيان، على التصريحات الرسمية الصادرة عن وزير الصحة، والتي أكد فيها أن الدولة المصرية أنفقت ما يقرب من 578 مليون دولار خلال 21 شهرًا فقط لعلاج الأشقاء الفلسطينيين من جرحى العدوان الإسرائيلي، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم داخل المستشفيات المصرية، موضحًا أن هذه التكلفة الضخمة جاءت تنفيذًا لتكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أمر منذ اليوم الستين للحرب على غزة، وبعد تدهور الأوضاع الإنسانية، بتشكيل لجنة أزمة وإعداد 37 مستشفى في 7 محافظات، شاملة أكثر من 500 سرير مجهز بالكامل، إلى جانب توفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتقدمة لعلاج الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وهذه الأرقام ليست دعاية ولا استعراضًا.. بل رسالة إلى كل من يحاول تشويه صورة الدولة المصرية أو التقليل من دورها.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن هناك دول تتاجر بالقضية الفلسطينية بالكلام والخطب الرنانة، وهناك من يزايد دون أن يفتح معبرًا أو يستقبل جريحًا أو يرسل دواءً.. بينما مصر وحدها، وبقيادة وطنية مخلصة، تحملت ما لا تتحمله دول بأكملها، سياسيًا وإنسانيًا ولوجستيًا، مؤكدًا أن فتح معبر رفح طوال الفترة الماضية، رغم القصف الإسرائيلي على حدوده، ورغم حملات التشويه الإعلامي، كان قرارًا سياديًا إنسانيًا وشجاعًا من القيادة السياسية، لم يستهدف سوى إنقاذ الأرواح، وليس صناعة بطولات إعلامية.
وشدد على أن الرئيس كان أول من قال "لا" واضحة وصريحة لخطط التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، ورفض بشكل قاطع أن تكون سيناء أو أي جزء من الأراضي المصرية ثمنًا لصمت العالم، موضحًا أن موقف الرئيس السيسي من التهجير لم يكن دفاعًا عن سيناء فقط، بل دفاعًا عن فلسطين، وهو رجل يعرف ماذا تعني الأرض، ويعرف أن التفريط في الحقوق يبدأ بخطوة صمت.. ولهذا لم يصمت، بل قالها أمام العالم: مصر لن تكون جزءًا من مخطط تصفية القضية."
ووجه خطابه مباشرة إلى كل من يتبنون خطاب التخوين لمصر، سواء من داخل بعض الأبواق المأجورة أو من تنظيمات الإرهاب الإعلامي، قائلا: "إلى كل من يهاجم مصر ويشكك في نواياها: من أنتم؟، وماذا قدمتم لفلسطين سوى التحريض والشتائم؟، وماذا قدمتم لأهل غزة سوى نشر الفوضى وخراب العقول؟، كفاكم متاجرة، فمصر ليست في حاجة إلى شهادة أحد.. وشعبها يعي جيدًا من الصادق ومن التاجر"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لمجموعة من المأجورين أن يطمسوا تاريخًا ممتدًا من الدعم، بدءًا من دماء جنودنا في 1948 و1973، وحتى جراح أطبائنا في مستشفيات العريش والإسماعيلية."
وأكد أن الشعب المصري، رغم معاناته من الأوضاع الاقتصادية وتحديات التضخم، لم يتذمر يومًا من دعم الدولة للشعب الفلسطيني، بل يحتضنه بكرم وضمير، مؤمنًا بأن هذا الدور ليس منةً بل واجب، ونحن لا ندافع عن فلسطين فقط.. نحن ندافع عن شرف الأمة، والرئيس السيسي، رغم كل الضغوط، لم يساوم، ولم يهادن، بل ظل ثابتًا على المبدأ.. في وقت صمت فيه الكثيرون، أو انشغلوا بالحسابات الضيقة، ومن هنا نقولها: لا تصدقوا الكاذبين، ولا تنسوا من يقف في الخندق الصحيح".