حرب نووية على الأبواب و 9 دول حدّثت أسلحتها النووية وتأهبت
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" في كتابه السنوي إن الجهود الدبلوماسية للسيطرة على الأسلحة النووية تعرضت أيضاً لنكسات كبيرة وسط توتر العلاقات الدولية بسبب الصراعات في أوكرانيا وغزة، وفق فرانس برس.
كما أضاف مدير برنامج أسلحة الدمار الشامل في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ويلفريد وان، في بيان: "لم نر الأسلحة النووية تلعب مثل هذا الدور البارز في العلاقات الدولية منذ الحرب الباردة".
معاهدة ستارت الجديدة كذلك أشار المعهد إلى أن روسيا أعلنت في فبراير 2023 أنها ستعلق مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة لعام 2010، "آخر معاهدة متبقية للحد من القوى النووية الاستراتيجية الروسية والأميركية". ولفت أيضاً إلى أن روسيا أجرت تدريبات تكتيكية على أسلحة نووية بالقرب من الحدود الأوكرانية في مايو.
كما ذكر أن البلدان التسع المسلحة نووياً في العالم واصلت أيضاً "تحديث ترساناتها النووية ونشر العديد منها أنظمة أسلحة نووية جديدة أو ذات قدرة نووية في عام 2023".
وهي الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل.
نحو 12121 رأساً حربياً نووياً وفي يناير، ومن بين ما يقرب من 12121 رأساً حربياً نووياً موجوداً في جميع أنحاء العالم، كان حوالي 9585 منها متاحاً للاستخدام المحتمل حسب "سيبري".
فيما أبقي نحو 2100 منها في "حالة تأهب تشغيلي قصوى" لتحميلها على صواريخ باليستية.
في حين تعود جميع هذه الرؤوس الحربية تقريباً إلى روسيا والولايات المتحدة اللتين تمتلكان معاً ما يقرب من 90% من كل الأسلحة النووية، لكن يُعتقد للمرة الأولى أن الصين لديها بعض الرؤوس الحربية في حالة تأهب تشغيلي قصوى.
"مقلق جداً" من جهته أوضح مدير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام دان سميث أنه "في حين أن الإجمالي العالمي للرؤوس الحربية النووية يستمر في الانخفاض مع تفكيك أسلحة حقبة الحرب الباردة تدريجياً، فإننا للأسف ما زلنا نشهد زيادات سنوية في عدد الرؤوس الحربية النووية العاملة".
وأردف أن هذا الاتجاه يُرجح أن يستمر و"ربما يتسارع" في السنوات المقبلة، واصفاً إياه بأنه "مقلق جداً".. كما ختم قائلاً: "نحن الآن في واحدة من أخطر الفترات في تاريخ البشرية"، حاضاً القوى العظمى في العالم على "التراجع والتفكير. ويفضل أن تفعل ذلك معاً".
كذلك شدد الباحثون على "التدهور المستمر للأمن العالمي خلال العام الماضي"، حيث يمكن رؤية تأثير الحروب في أوكرانيا وغزة في "كل جانب تقريباً" من القضايا المتعلقة بالتسلح والأمن الدولي.
خطر "حقيقي" لحرب نووية وصعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من لهجته النووية منذ بدء الصراع في أوكرانيا، محذراً بخطاب في فبراير الماضي من وجود خطر "حقيقي" لحرب نووية.
إضافة إلى ذلك، ألغي اتفاق غير رسمي بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إليه في يونيو 2023 بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر، وفقاً لـ"سيبري
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: احتجاز بشير العكرمي في تونس تعسفي ينتهك القانون الدولي
أدان فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة استمرار اعتقال القاضي التونسي بشير العكرمي، معتبراً احتجازه "تعسفيًا" وينطوي على "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي"، بما في ذلك الإخلال الجسيم بمعايير المحاكمة العادلة واستغلال المؤسسات القضائية لأغراض سياسية.
وأكدت الهيئة الأممية، في الرأي رقم 2/2025 الصادر في نيسان / أبريل الماضي، أن اعتقال العكرمي لا يستند إلى أي أساس قانوني، وأنه جرى في إطار حملة تستهدف القضاة المستقلين بعد قرارات الرئيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء وفرض السيطرة التنفيذية على السلطة القضائية.
وأعلنت الأمم المتحدة، ممثلة بفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، أن اعتقال القاضي التونسي البارز بشير العكرمي يدخل ضمن فئتي الاعتقال التعسفي من النوعين الأول والثالث، وفقًا لتصنيف الفريق، معتبرةً أن هذا الاعتقال يشكّل خرقًا صريحًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
بشير العكرمي، القاضي الذي سبق له الإشراف على أهم القضايا المتعلقة بالإرهاب والفساد في تونس، كان قد تم إيقافه عن العمل عام 2021 عقب حملة رئاسية ضد عدد من القضاة. في يونيو 2022، صدر قرار رئاسي بعزله مع 56 قاضيًا آخرين، رغم أن القضاء التونسي (بغرفتيه الابتدائية والاستئنافية) قضى لاحقًا بإلغاء قرار العزل وأمر بإعادة القضاة المعزولين، إلا أن السلطة التنفيذية رفضت تطبيق الحكم.
في فبراير 2023، داهمت قوات من الشرطة منزل العكرمي وقامت باعتقاله دون مذكرة قضائية، ودون إعلامه بأسباب اعتقاله. ثم جرى تحويله لاحقًا إلى مستشفى الأمراض النفسية "الرازي"، دون قرار قضائي، وبناءً على تقرير من أطباء قيل إنهم عاينوه تحت ضغط أمني.
ورغم صدور قرارات سابقة بحفظ القضايا الموجهة ضده لعدم كفاية الأدلة، أعيد فتحها لاحقًا استنادًا إلى نفس الوقائع، في انتهاك واضح لمبدأ "عدم محاكمة الشخص مرتين على الجريمة نفسها" (non bis in idem)، بحسب تقرير الأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن العكرمي تعرّض خلال فترة احتجازه للتعذيب عبر الحرمان من النوم، ومنع محاميه من زيارته، وتم التلاعب بإجراءات التحقيق لحرمانه من محاكمة عادلة.
واعتبر الفريق الأممي أن القضاء التونسي بات خاضعًا لسلطة الرئيس بعد حله المجلس الأعلى للقضاء وتعيينه مجلسًا مؤقتًا تابعًا له، ما يشكّل انهيارًا لاستقلالية القضاء ويؤثر بشكل مباشر على نزاهة المحاكمات الجارية.
ودعت الأمم المتحدة الحكومة التونسية إلى: الإفراج الفوري وغير المشروط عن القاضي العكرمي، ومنحه تعويضًا عادلاً على الضرر الذي لحق به، وفتح تحقيق مستقل في ظروف اعتقاله ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقه، كما أحالت القضية إلى المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لاتخاذ خطوات إضافية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي