المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو كان ينبغي حلها وليس كابينيت الحرب فقط
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن حكومة بنيامين نتنياهو هي ما كان يتعين حلها، وليس (كابينيت الحرب) فحسب.
جاء ذلك في منشور مقتضب، على حسابه الشخصي على موقع (إكس) ردا على تقرير قناة (كان) الرسمية الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء نتنياهو حل كابينيت الحرب، الليلة الماضية، بعد انسحاب وزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين منه، وهما بيني جانتس وجادي أيزنكوت.
وأعلن نتنياهو حل المجلس الحربي الذي تشكل لقيادة الحرب على قطاع غزة، بعد أسبوع تقريبا من انسحاب جانتس وأيزنكوت، ووسط تقارير عن إلحاح وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير للانضمام للمجلس.
وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية إن نتنياهو قرر تشكيل مجلس جديد باسم "المطبخ الصغير".
ورجحت صحيفة "هآرتس" أن يضم هذا المجلس وزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر فقط.
نادي الأسير الفلسطيني .. قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 640 طفلاً فلسطينياً منذ بداية الحرب
أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 640 طفلاً فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأوضح النادي في بيان له أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الأطفال الفلسطينيين في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن معظم هؤلاء الأطفال تعرضوا للعنف الجسدي والنفسي خلال اعتقالهم واستجوابهم.
وأكد نادي الأسير أن سياسة الاعتقال المتزايدة للأطفال تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل، التي تلزم الدول بحماية حقوق الأطفال وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال العنف أو سوء المعاملة. ودعا النادي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان الإفراج عن جميع الأطفال المعتقلين.
وأضاف البيان أن الأطفال المعتقلين يعانون من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، حيث يتعرضون للإهمال الطبي والحرمان من الزيارات العائلية والتعليم، مما يؤثر سلباً على صحتهم النفسية والجسدية.
واختتم نادي الأسير بيانه بالتأكيد على مواصلة الجهود لمتابعة قضية الأطفال المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم، مطالباً بضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأطفاله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ل زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد حكومة بنيامين نتنياهو وليس كابينيت الحرب نادی الأسیر
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من الناشط الفلسطيني محمود خليل بعد الإفراج عنه في أمريكا
تعهد محمود خليل، الناشط الفلسطيني وخريج جامعة كولومبيا، بمواصلة نشاطه في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وذلك فور عودته إلى نيويورك بعد إطلاق سراحه بكفالة من مركز احتجاز للمهاجرين في ولاية لويزيانا.
ووصل خليل، السبت، إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي، حيث كان في استقباله عدد من أصدقائه ومؤيديه وزوجته الأمريكية نور عبد الله وسط هتافات وتصفيق حار.
وكان لافتًا حضور النائبة الديمقراطية عن ولاية نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز التي وقفت إلى جانب خليل خلال لحظة استقباله، وألقت كلمة أعربت فيها عن دعمها الكامل له وانتقدت بشدة سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
رسالة تحدٍ واستمرار النضالوفي تصريحاته من المطار، قال خليل: "ليس فقط إذا هددوني بالاعتقال، حتى وإن كانوا سيقتلونني، سأظل أواصل الحديث عن فلسطين… أريد فقط أن أعود وأواصل العمل الذي كنت أقوم به بالفعل، وهو الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وهو خطاب يستحق الاحتفاء به لا المعاقبة عليه".
وأضاف أنه سيستمر في نشاطه السياسي السلمي دفاعًا عن القضية الفلسطينية رغم ما وصفه بمحاولات تكميم الأفواه والضغط السياسي.
وكان خليل، الذي يحمل إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، قد أصبح أحد الوجوه البارزة في حركة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين والمناهضة لإسرائيل التي شهدتها جامعات أمريكية عديدة العام الماضي، خاصة جامعة كولومبيا في مانهاتن.
واعتُقل من داخل مقر سكنه الجامعي في الثامن من مارس الماضي، ليكون أول المستهدفين بسياسة الترحيل التي أعلن عنها ترامب ضد الطلاب الأجانب المناهضين لإسرائيل.
انتقادات لاذعة لسياسات ترامبوخلال استقبال خليل، وصفت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز اعتقاله بأنه "اضطهاد صريح على أساس الخطاب السياسي"، مضيفة: "إلقاء القبض عليه كان خطأ. كان غير قانوني… كان إهانة لكل أمريكي يؤمن بحرية التعبير". وانتقدت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه النشطاء المؤيدين لفلسطين، معتبرة أن استخدامها كأداة سياسية في حملاته الانتخابية يمثل خطرًا على القيم الديمقراطية الأمريكية.
وكان الرئيس ترامب قد توعد في وقت سابق بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، واصفًا تلك الحركات بأنها "معادية للسامية". وقد أثار هذا الموقف انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان والمنظمات القانونية التي أكدت أن الاعتقالات والتوقيفات التي طالت هؤلاء الناشطين لا تستند إلى مسوغات قانونية حقيقية، بل تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية.
إطلاق سراح خليل اعتُبر انتصارًا مهمًا لجماعات حقوق الإنسان التي تصدت لمحاولات إدارة ترامب لاستغلال قوانين الهجرة في استهداف النشطاء. ويُتوقع أن تثير قضيته مزيدًا من الجدل في الأوساط السياسية الأمريكية حول حدود حرية التعبير وعلاقتها بالسياسات الخارجية للولايات المتحدة، خاصة في ما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.