في موجات الحر.. أدوية شائعة تزيد من خطر الجفاف
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
حذر خبراء الصحة من أن المرضى الذين يتناولون أدوية ارتفاع ضغط الدم والحساسية وحالات الصحة العقلية، قد يكونون أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالحرارة الشديدة.
أوضح الخبراء أن مدرات البول، نوع من الأدوية المستخدمة عادة لزيادة التبول كعلاج لقصور القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى، يمكن أن تسبب مشاكل. ففي حين أن فقدان السوائل مفيد لهذه الحالات، إلا أنه قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الجفاف أو خلل في توازن الشوارد مثل المغنيسيوم أو البوتاسيوم أو الملح، ما يجعل من الصعب على الجسم تنظيم درجة حرارته.
ويُنصح المرضى الذين يتناولون هذه الأنواع من الأدوية، باستهلاك كمية كبيرة من الماء والحذر من علامات الجفاف، مثل الصداع والدوار والبول الداكن والعطش.
وهناك دواء آخر يمكن أن يشكل خطرا في الطقس الحار، وهو مثبطات الإنزيم المحول للأنغيوتنسين، التي يستخدمها مرضى ارتفاع ضغط الدم.
ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد يكون هؤلاء المرضى أكثر عرضة للإغماء أو السقوط.
إقرأ المزيد
وتمثل "حاصرات بيتا" خطرا أيضا، لأنها تمنع التعرق، ما يزيد من خطر ارتفاع درجة الحرارة بسبب عدم كفاية التبريد.
كما تؤثر العديد من الأدوية المضادة للذهان المستخدمة لعلاج حالات الصحة العقلية، مثل هالوبيريدول وأولانزابين وريسبيريدون، على قدرتك على التعرق.
وأوضح الدكتور مايكل ريدلينر، المدير الطبي لقسم الطوارئ في مستشفى "ماونت سيناي ويست"، لصحيفة "نيويورك تايمز": "من المرجح أن تصبح درجة حرارة جسمك أكثر سخونة عندما تتناول تلك الأدوية".
ويمكن لبعض مضادات الاكتئاب أن تزيد من المخاطر لأنها تزيد من التعرق وتثبط العطش، ما يجعل المستخدمين أكثر عرضة للمضاعفات المرتبطة بالجفاف.
ويمكن أيضا أن يتأثر أولئك الذين يتناولون أدوية قصور الغدة الدرقية، لأنها ترفع درجة حرارة الجسم وتزيد من صعوبة تنظيم درجة حرارة الجسم بشكل فعال.
ويمكن لبعض الأدوية، التي لا تستلزم وصفة طبية، أن تجعلك أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالحرارة، بما في ذلك الأقراص المنومة وأدوية حمى القش.
ينبغي استشارة الطبيب عند الضرورة.
المصدر: إكسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة البحوث الطبية الصحة العامة الطب امراض بحوث أکثر عرضة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا مهددة بالعزلة المصرفية ضمن أكثر 10 دول عرضة للجرائم المالية
تقرير اقتصادي يحذر: ليبيا بين أكثر 10 دول عرضة للجرائم المالية وخطر العزلة المصرفية العالمية
ليبيا – حذرت “اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” في مصرف ليبيا المركزي من تداعيات خطيرة على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، مشيرة إلى أن استمرار غياب الإصلاحات قد يضع ليبيا أمام عزلة مصرفية عالمية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة “العرب” اللندنية.
تحذيرات من تزايد المخاطر المالية
التقرير أشار إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكثر 10 دول في العالم عرضة للجرائم المالية، بحسب “مؤشر الجريمة الاقتصادية الدولية لعام 2025″، نتيجة ارتفاع مستويات الفساد وغسيل الأموال، وضعف آليات الرقابة، وغياب التشريعات الرادعة، ما جعل البلاد معبرًا رئيسيًا للأموال غير المشروعة والتهريب وتمويل الجماعات المسلحة.
تسييس قطاع النفط وتداعياته
أوضح التقرير أن تسييس قطاع النفط وتحويله إلى أداة لشراء الولاءات السياسية يمثل أحد أبرز مؤشرات الأزمة المالية، حيث نادرًا ما توجه عائداته نحو إعادة الإعمار أو تحسين الظروف المعيشية، بل تُستخدم لتمويل الميليشيات المسلحة ومنح امتيازات اقتصادية لقادتها. كما تتعرض مؤسسة النفط في طرابلس لضغوط سياسية، وتخضع قراراتها لمراكز قوى متنافسة، مع توزيع الإيرادات خارج الأطر القانونية والشفافة.
الفساد يمتد إلى قطاعات حيوية
لم يقتصر الفساد على قطاع النفط، بل شمل البنية التحتية والطاقة والتعليم والخدمات المصرفية. وأشار التقرير إلى أن نحو 40% من المشاريع العامة لم تُنفذ رغم الميزانيات الضخمة، فيما يعيش ملايين المواطنين في ظروف متدهورة من دون خدمات أساسية.
الانقسامات السياسية تعمق الأزمة
اختتم التقرير بالإشارة إلى أن الانقسامات بين الشرق والغرب أدت إلى نشوء هيكل مزدوج لمؤسسات الدولة، مع تضارب السلطات وضعف التنسيق، ما أتاح لشبكات الفساد والتهريب العمل بحرية عبر الحدود والموانئ.
المرصد – متابعات
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل