تراكمت منذ عام 2011.. البصرة توجه دعوة لبغداد بشأن 45 تريليون دينار بذمتها
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
كشف رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة البصرة عماد المطوري، اليوم الثلاثاء (18 حزيران 2024)، عن وجود مبالغ كبيرة لمحافظة البصرة بذمة الحكومة الاتحادية، مبينا ان 13 عاما من بعد عام 2011 تاخرت فيها وزارة المالية بصرف كامل التخصيصات لنا.
وقال المطوري لـ"بغداد اليوم" إن "البصرة لديها خطط خدمية طموحة ورغم ان ما خصص لنا من أموال في موازنة 2024 لا يوازي حجم الحاجة لتنفيذ مشاريع مهمة وكبيرة الا ان المحافظة تطلب بغداد مبلغ يصل الى 45 ترليون وهو بذمة الحكومة منذ عام 2011".
وأضاف ان "على وزارة المالية صرف تلك المبالغ لغرض اكمال المشاريع المستمرة او تنفيذ مشاريع جديدة للسنة الحالية".
يذكر ان مجلس النواب صوت على تخصيص مبلغ يتجاوز 850 مليار دينار الى محافظة البصرة بموازنة 2024 ما أدى الى سلسة اعتراضات محلية واتحادية على تلك التخصيصات.
جدير بالذكر ان مجلس النواب العراقي، صوت الاثنين (3 حزيران 2024) على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس النواب صوت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024 المعدلة 13 لسنة ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن «هناك قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ولصالح المجموع، والنشر في هذه الموضوعات يكون بحرص، وهناك أداة من أدوات استخدام القانون الجنائي".
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن القاضي هو المنوط به تحديد أركان الجريمة ويؤيدها الواقع، قائلا: "الحقيقية ولصالح المجموع أن يتم مواجهة هذا الوضع بأدوات قضائية".
من جهته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النص فيه ضمانة أن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة، ولا يعاقب على غير ذلك، قائلا: "يعني النص مش هيعاقب أي حد إلا بتوافر الركن المادي والمعنوي".
جاء ذلك بعدما رفضت الجلسة العامة، مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف المادة بالكامل، مبررا أنها قد تتعارض مع العمل الصحفي، متسائلا: هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب، وإذا قام صحفي بعمل تحقيق عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هقول عليه أنت تقصد تكدير السلم الاجتماعي؟.
وعبر عضو مجلس النواب، عن رفضه للمادة، قائلا: لأنها تقيد من حرية الرأي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المنظمة لعقوبات ترويج شائعات بشأن جودة المياه، حيث تنص المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها".
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل