برنامج الأغذية العالمي: عدد اللآجئين السودانيين في ليبيا ارتفع إلى أكثر من 40 ألفاً
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تدفق اللاجئين السودانيين إلى ليبيا ما زال مستمراً، وأوضح أن العدد الإجمالي للذين تم تسجيلهم لدى مفوضية اللاجئين ارتفه إلى أكثر من 40 ألفاً حتى نهاية شهر مايو المنصرم.
الخرطوم ــ التغيير
وأصدر البرنامج نداءً لخطة استجابة اللاجئين السودانيين في ليبيا، سعيًا للحصول على تمويل قدره 43 مليون دولار، منها 4 ملايين دولار لتوفير مساعدات غذائية لـ55 ألف لاجئ سوداني يواجهون نقصًا في الأمن الغذائي.
أشار البرنامج إلى تعزيز مخزونه من المساعدات الغذائية الطارئة من خلال تخزين 83 طناً في طرابلس وبنغازي، موضحاً أنه تم تقديم مساعدات غذائية إلى 480 مهاجراً تم ترحيلهم من تونس إلى الحدود الليبية.
و أعلن المتحدث باسم بلدية الكفرة، عبد الله سليمان، أن عدد اللاجئين السودانيين في المدينة قد تجاوز 15 ألف لاجئ، وذلك بناءً على أحدث الإحصائيات الرسمية.
أوضح سليمان في حديثه مع “الأحرار” أن اللاجئين يمثلون الآن ثلث سكان المدينة، لافتًا إلى أن تدفق اللاجئين السودانيين ما زال مستمرا منذ بداية الحرب في بلدهم.
أشار سليمان إلى أن أعداد اللاجئين تتزايد مع تفاقم الصراع في تلك المنطقة، وأن الكفرة أصبحت الوجهة الأولى لهم لأنها أقرب مدينة إلى الحدود.
أكد سليمان أن البلدية تحتاج إلى المزيد من الدعم الحكومي لمواجهة التأثيرات الناتجة عن موجة اللجوء، خاصة في المجالات الصحية والبيئية.
من جانبه، ناشد المتحدث باسم تنسيق اللاجئين السودانيين، آدم رجال، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بضرورة الاهتمام باللاجئين السودانيين الذين فروا إلى ليبيا والدول الإقليمية الأخرى.
أحصت بلدية مدينتي عدد اللاجئين المصابين بالأمراض في المدينة، حيث تم تسجيل حوالي 100 شخص مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”، بالإضافة إلى إصابة 800 شخص آخرين بالتهاب الكبد الوبائي.
أما بالنسبة لمرض الملاريا، فقد وصلت حالات الإصابة إلى 100 شخص من بين أكثر من 15 ألف لاجئ وصلوا إلى المدينة، حسبما ذكر.
الوسومالكفرة برنامج الغذاء العالمي سودانيين لآجئين ليبياالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الكفرة برنامج الغذاء العالمي سودانيين لآجئين ليبيا
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للفساد..المحصلة في ليبيا!
التقارير المحلية والمؤشرات العالمية تكشف أن الفساد في ليبيا صار ظاهرة مستحكمة، وأنه لصيق بدوائر النفوذ، كما أنه منتشر في كافة المستويات، حتى أن قطاعا من المجتمع بات لا يميز كثيرا بين ما هو حق وما هو باطل بالنظر إلى مفهوم الفساد وإشكاله، من الفساد الصغير إلى الآخر المتضخم.
الفساد في ليبيا قديم متجدد، فقد عرفت الحقبة الملكية بعض أوجه الفساد في المستويات العليا، خاصة بعد اكتشاف النفط، وتضخم الفساد بعد إدخال النظام السابق الفوضى في النظام الإداري للدولة تساوقا مع نهج تثوير المؤسسات الحكومية وتأميم القطاع الخاص وهيمنة القطاع العام على جل النشاطات الإنتاجية والتوزيعية، وتفشى الفساد وعظم أكثر بعد 2011م، خاصة مع تجذر الانقسام السياسي وضعف السلطة التنفيذية وتغول مجموعات لصيقة بدوائر القرار والمؤثرة بشكل كبير فيه.
ليبيا، حسب مؤشر مدركات الفساد خلال الأعوام الخمس الماضية، تأتي في قاع القائمة حيث تراوح ترتيبها ما بين 170-173 من بين 180 دولة شملها المؤشر وذلك خلال الأعوام 2021-2024م، وتعود أسباب تفشيه إلى ضعف المؤسسات التنفيذية ومحدودية سلطة الجهات الرقابية والقضائية، وبروز قوى تتنافس بشره على الاستحواذ على لمال العام لتقوية سلطتها وتعزيز نفوذها.
مبدأ سيادة القانون، الذي هو جوهر ولب الانتقال والتحول الديمقراطي، غائب في ليبيا، وبحسب المؤشر العالمي لسيادة القانون، فإنه كلما تراجع المؤشر في بلد ما كل كان الفساد أكثر تفشيا، وبالنظر إلى الحالة الليبية، فإنه من المعلوم أن الدستور مداس والقوانين معرقلة، وأحكام القضاء معطلة ولا يأبه لها، حتى أن العاصمة طرابلس لوحدها صدر فيها 56 ألف حكما قضائيا ضد أشخاص ولم تنفذ، من بين هؤلاء ضباط تم ترقيتهم إلى رتب أعلى وقد صدرت في حقهم أحكام قضائية، ولك أن تتخيل الوضع على مستوى البلاد.
لأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة. التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية للعام 2025م كشف أن ليبيا من أكثر الدول عرضة للجرائم المالية وأن مستوى غسيل الأموال مرتفع وأن البلاد باتت ممرا محوريا للأموال المشبوهة، وإذا ما وضعت هذه المعلومات بجوار مخرجات تقرير منظمة ذي سنتري "the Sentry" الأخير حول ليبيا الذي أظهر أن نحو 20 مليار دولار من النفط والوقود تم تهريبها عبر شبكات عديدة ومن مناطق في الغرب والشرق متورط فيها نافذين هنا وهناك، تتضح الصورة عن حجم الفساد وخطورته على اقتصاد البلاد وعلى معاش المواطنين.
الحقائق تؤكد أن الفساد في ازدياد مادام الوضع السياسي متردي والصراع مستمر، ولأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة.
هناك جهود ينبغي أن يشاد بها، من ذلك التقارير التي تصدر عن المؤسسات الرقابية، ويأتي في المقدمة الجهد الذي يبذله مكتب النائب العام، والذي تصدى لمئات من الجرائم الاقتصادية والمالية وصدرت عنه أحكام بإيقاف وسجن مسؤولين من بينهم وزراء، إلا الخرق أكبر بكثير من جهد الراقع، والماء الوفير المسكوب في القربة المنقوبة نقوبا كبيرة يضيع هدرا، وبالتالي يكون لزاما تبني إصلاحا شاملا وجذريا على كل المستويات وفي جميع المؤسسات.
وحين يعجز القادة السياسيون عن تنفيذ متطلبات مجابهة الفساد، وقد يتعمدون ذلك، فإن المنطلق يكون من القاعدة إلى القمة، وترشدنا تجارب عديدة حول مجابهة الفساد ومظاهره عبر التحرك من القاع كبديل عن المسار الرسمي، فقد شهدت بلغاريا تحولا كبيرا في هذه الصدد مطلع الألفية من خلال حراك منظم قادته منظمات المجتمع المدني واصطف معها فئات مجتمعة أخرى ضمت رجال أعمال وخبراء، حيث قاد ضغطها إلى تبني مشروع وطني لمكافحة الفساد دعمته الدولة وأسمهت فيه المنظمات الدولية وكانت النتائج مرضية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"