يهدف قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من قِبَل المهربين، وهم الشباب والأطفال وأسرهم، وذلك من خلال ردع ومعاقبة السماسرة وتجار الهجرة عبر إجراءات وعقوبات مشددة.


ونصت المادة 6 من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك.


وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، في أي من الحالات التالية:


١- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب  المهاجرين.


٢- أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.


٣- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.


٤- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا.


٥- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.


٦- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.


٧-  إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.


٨- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.


٩- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.


١٠ إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة.


١١- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إذا کان

إقرأ أيضاً:

المتهمون بخطف طفل فى أبو النمرس: ثروة والده دفعتنا لارتكاب الجريمة

اعترف المتهمون بخطف طفل في أبو النمرس، بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وذكروا أن ثروة والده دفعتهم لاتخاذ قرار بخطف الطفل، لعلمهم أنه سيدفع قيمة الفدية المطلوبة منه.

أضاف المتهمون أنهم اختطفوا الطفل، واحتجزوه وطلبوا فدية من والده، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تقدم تاجر سيارات ببلاغ لمركز شرطة أبو النمرس، يفيد تعرض إبنه البالغ من العمر 8 سنوات للخطف، وطالب خاطفيه فدية نصف مليون جنيه، مقابل إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات توصل المقدم وليد كمال رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إلى تورط 3 عاطلين في خطف الطفل، طمعا في ثروة والده، وبإعداد كمين لهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتحرير الطفل وإعادته لأسرته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 



مقالات مشابهة

  • الشرعية.. كذبة تُدار من الخارج لتُقاتل الداخل
  • القومي للإعاقة يشارك في إجتماع حقوق الإنسان لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون اللاجئين من ذوي الإعاقة
  • 227 مخالفة لقانون الثروة المائية الحية في سبتمبر
  • الآلاف في شوارع وارسو وأصوات تصدح: أوقفوا الهجرة غير الشرعية ولا لاتفاقية ميركوسور!
  • رئيس مصلحة خفر السواحل يؤكد استمرار مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية
  • تراجع الهجرة غير الشرعية لحدود الاتحاد الأوروبي 22% خلال 9 أشهر
  • المتهمون بخطف طفل فى أبو النمرس: ثروة والده دفعتنا لارتكاب الجريمة
  • الإنتربول يبحث مع الكويت مكافحة الجريمة المنظمة والتحديات الأمنية العابرة للحدود
  • العراق والسويد يتفقان على مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتبادل المتهمين
  • كيف تقودك جريمة التزوير للسجن؟.. القانون يجيب