العراق ينفي التنازل عن “أم قصر” الحدودية للكويت
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
بغداد – أعلنت وزارة الخارجية العراقية، امس السبت، أن ترسيم الحدود البرية مع الكويت تم وفق القانون الدولي، نافيا مزاعم التفريط بسيادة العراق البرية والبحرية، لاسيما ما يتعلق بمنطقة أُم قصر بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.
جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها متحدث الخارجية العراقية أحمد الصحاف، للأناضول، في أعقاب تظاهرات شعبية غاضبة في بلدة أم قصر بعد تداول أنباء عن مزاعم بشأن تنازل بغداد عنها للكويت.
وذكر الصحاف للأناضول، أن “الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي، جاء وفقا لقرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993، الذي تبدي حكومة العراق التزامها التام بشأنه وإيفاءها بالالتزامات الدولية ذات الصلة”.
وفي 1993، حددت الأمم المتحدة الحدود البحرية والبرية بين البلدين، إثر غزو العراق للكويت في أغسطس/ آب 1990، إبان عهد الراحل صدام حسين، قبل أن يتم إخراج قواته بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية.
وأشار الصحاف إلى أن “الحدود البرية بين العراق والكويت لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا”.
وأضاف أن “المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية التي أثارت ضجة إعلامية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية قبل تشييدها” مؤكدا أن “الخارجية العراقية لن تسمح بالمساس بحرمة سيادة البلاد”.
من جانبه، قال وزير الإعلام الكويتي السابق سامي عبد اللطيف النصف، للأناضول، إن “ما أثير مؤخرا بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة، ولا يوجد تنازل عراقي عن أم قصر أو أي شبر من الأراضي العراقية للكويت، ولا إشكالات بين البلدين في هذا الخصوص”.
وأوضح النصف أن “قرار 833 الصادر عام 1993 كان بلجنة خبراء من الأمم المتحدة وممثلين رسميين من الجانبين العراقي والكويتي وجاء في نص القرار الموقع بعدم تنازل العراق عن أراضيه وكذلك الطرف الكويتي، وهذا يؤكد أن شكل الحدود بين البلدين لم يتغير منذ ذلك التاريخ وإلى الآن”.
وأفاد بأن “هناك عوامل مشتركة بين البلدين أكبر من الحدود، ولم يوقف الكويت مد يد العون للعراق في أكثر من مناسبة، وبالأخص إبان الحرب العراقية الإيرانية وفتح الموانئ مشرعة أمامهم”.
وفي 27 مايو/ أيار 1993، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 833، بالإجماع، محددا عمل لجنة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت.
و”أم قصر” منطقة عراقية حدودية مع الكويت تقع ضمن محافظة البصرة جنوبي العراق وتحوي ميناء يحمل الاسم نفسه، ويعد أحد المنافذ الحيوية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بین البلدین بین العراق أم قصر
إقرأ أيضاً:
الصين تتهم بيت هيجسيث “بزرع الانقسام” في آسيا في خطاب “مليء بالاستفزازات”
يونيو 1, 2025آخر تحديث: يونيو 1, 2025
المستقلة/- اتهمت الحكومة الصينية رئيس الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بمحاولة “زرع الانقسام” في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك على خلفية خطابه في مؤتمر دفاعي في سنغافورة، حيث حذّر من أن الصين تُشكّل تهديدًا “وشيك”.
ويوم السبت، صرّح هيجسيث بأن الصين “تستعدّ بشكل موثوق لاستخدام القوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”، وأنها تُجري تدريبات على “الخطوة الحقيقية” المتمثلة في غزو تايوان.
وقال وزير الدفاع الأمريكي في كلمة رئيسية ألقاها في منتدى حوار شانغريلا الدفاعي: “لا داعي لتجميل الأمر. التهديد الذي تُشكّله الصين حقيقي، وقد يكون وشيكًا”، داعيًا الدول الآسيوية إلى زيادة إنفاقها الدفاعي.
ويوم الأحد، أدانت وزارة الخارجية الصينية تصريحاته، واصفةً إياها بأنها “مليئة بالاستفزازات وتهدف إلى زرع الانقسام”.
“تجاهل هيجسيث عمدًا دعوة دول المنطقة إلى السلام والتنمية، وروج بدلًا من ذلك لعقلية الحرب الباردة لمواجهة الكتل، وشتم الصين بادعاءات تشهيرية، ووصفها زورًا بأنها “تهديد”.”
“كانت هذه التصريحات مليئة بالاستفزازات وتهدف إلى زرع الفرقة. الصين تستنكرها وتعارضها بشدة، وقد احتجت بشدة لدى الولايات المتحدة.”
كما رد البيان على ادعاء هيجسيث بأن الصين تسعى إلى أن تصبح “قوة مهيمنة” في المنطقة.
“لا تستحق أي دولة في العالم أن تُوصف بالقوة المهيمنة سوى الولايات المتحدة نفسها، التي تُعتبر أيضًا العامل الرئيسي في تقويض السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.”
اتهمت الوزارة هيجسيث بـ”اللعب بالنار” فيما أسمته “قضية تايوان”. يزعم الحزب الشيوعي الصيني الحاكم أن تايوان مقاطعة صينية، يديرها انفصاليون بشكل غير قانوني، وقد تعهد بضمها. ترفض حكومة تايوان المنتخبة ديمقراطيًا، وغالبية شعبها، احتمال حكم الحزب الشيوعي الصيني.
وفي حديثه للصحفيين صباح الأحد، رفض وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، انتقاد الصين لهيجسيث.
وقال: “ما شهدناه من الصين هو أكبر زيادة في القدرات العسكرية بالمعنى التقليدي من قِبل أي دولة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.
وأضاف: “هذه إحدى السمات الرئيسية لتعقيد المشهد الاستراتيجي الذي نواجهه جميعًا في المنطقة، والذي يواجهه العالم أجمع”.
وأكد مارليس أن أستراليا عملت مع شركاء إقليميين، بمن فيهم الولايات المتحدة والفلبين، “على مدى فترة طويلة من الزمن لدعم النظام العالمي القائم على القواعد”، بما في ذلك عمليات حرية الملاحة، للتأكيد على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
والولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.
حوار شانغريلا هو مؤتمر سنوي يستضيف العشرات من القادة ووزراء الدفاع والقادة العسكريين من جميع أنحاء العالم، على مدى ثلاثة أيام من حلقات النقاش والخطابات. لكن معظم التفاعلات المهمة تجري على هامش الاجتماعات، من خلال اجتماعات خاصة بين الممثلين. وشهدت السنوات الماضية تبادلًا لاذعًا بين الولايات المتحدة والصين، ولكن من حين لآخر عُقدت اجتماعات مهمة، بما في ذلك العام الماضي مع وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، وسلف هيغسيث، لويد أوستن.
مع ذلك، لم ترسل الصين هذا العام سوى وفد صغير بقيادة نائب رئيس جامعة الدفاع الوطني التابعة لجيش التحرير الشعبي، الأدميرال هو غانغفنغ.
بعد ظهر يوم السبت، صرّح هو أمام لجنة بأنّ المتحدثين حاولوا “إثارة الفتنة والانقسام والتحريض على المواجهات في المنطقة” من خلال انتقادات للصين.
وقال إنّ الوضع البحري في المنطقة “مستقرّ عمومًا” لكنه يواجه “تحديات جسيمة”، واتهم دولًا لم يُسمّها بزيادة الوجود العسكري وانتهاك السيادة الإقليمية لدول أخرى “باسم ما يُسمّى بحرية الملاحة” ودعم “قوى استقلال تايوان الانفصالية”.
تدّعي الصين ملكيتها لجزء كبير من بحر الصين الجنوبي، حيث تتداخل مطالب السيادة بين عدة دول. وقد رفضت حكمًا صادرًا عن محكمة لاهاي بأنّ مطالبها غير قانونية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية