“الحاج الخفي” أداة مُبتكرة لتحسين الخدمات المُقدمة في موسم الحج
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
المناطق_واس
تقوم الأساليب المُبتكرة للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” خلال موسم حج هذا العام، على إرساء المعاني الإثرائية لقواعد قياس الأداء في العمل الحكومي، وذلك في سبيل التطوير والإسهام في تحقيق الأهداف المنشودة، لبلوغ المستويات العالمية في التميز والإبداع المؤسسي.
ويعمل “أداء” خلال موسم حج هذا العام على قياس 81 خدمة تقدمها 18 جهة حكومية عبر تطبيق أداة “الحاج الخفي” خلال موسم حج هذا العام، لمعرفة مدى رضا المستفيدين عن جودة الخدمات العامة من حجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب هدف دعم عمليات تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين من الأجهزة العامة، والتي من شأنها تُحقّق إصدار تقارير واقعية تعكس مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات.
ويقوم المركز بتطبيق منهجية “الحاج الخفي”، بحيث يقوم الحاج بتأدية جميع مراحل وخطوات أداء مناسك الحج التي يقوم بها جميع الحجاج، وتوثيق جميع المراحل والخدمات، ليقيس من خلالها جودة جميع الخدمات التي يحصل عليها، إلى جانب رصد وحصر أداء الجهات الحكومية، مركزًا في التقييم على مدى سهولة إجراءات الخدمة، ومراكز تقديم الخدمات، وسهولة استخدام النظام الإلكتروني، وتعامل الموظفين، وسرعة الإنجاز، وجودة المخرجات، وذلك من أجل تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والتي من شأنها أن تهدف إلى تحديد الفرص وتحسين وتطوير الخدمات العامة، بما يتم على إثرها تحليل النتائج ودراستها وإعداد التقارير لمتخذ القرار، بحيث يمكن توظيفها في دعم عمليات تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من الأجهزة العامة.
يُذكر أن “أداء” تطبق “الحاج الخفي” في الخدمات المشمولة، التي تبدأ من مرحلة التعاقد والتصاريح، ومرحلة السفر البري وجودة الطرق، وخدمات النقل الجوي والمطارات والقطارات، ومن ثم مراحل الوصول للحرمين وأداء فريضة الحج، وجميع الخدمات المساندة لراحة الحاج، كالتنقل داخل المشاعر من خلال وسائل النقل العامة، والخدمات الصحية، والسكنية، والفندقية، والسياحية، واللوجستية، إلى جانب خدمات التفويج بين المشاعر والحرم، والانتهاء بخدمات المغادرة براً وجواً، والتي تتم جميعها بالتعاون مع جميع الجهات العاملة في موسم حج العام الحالي ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وتطویر الخدمات موسم حج
إقرأ أيضاً:
“الالتزام البيئي”: اصدار (5400) تصريح وترخيص بيئي
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إصدار نحو (5432) تصريحًا بيئيًا خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك بالتزامن مع التوسع في عدد المنشآت الجديدة والنمو الملحوظ في سوق العمل البيئي، مما يعكس التوجه نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية المنصوص عليها في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن التصاريح البيئية نوعان (4651) تصريحًا تشغيليًا و (781) تصريحًا إنشائيًا، وأُصدرت وفق تصنيف المنشآت حسب الأثر البيئي، حيث بلغت تصاريح الفئة الأولى “الأقل تأثيرًا على البيئة” (3994) تصريحًا، والفئة الثانية “متوسطة التأثير البيئي” (1279) تصريحًا، في حين بلغ عدد تصاريح الفئة الثالثة “المشاريع الكبرى” (158) تصريحًا، ليصل بذلك إجمالي عدد تصاريح المركز إلى أكثر من (32000) تصريح بيئي مع منتصف 2025.
من جانبه، أوضح مدير إدارة التصاريح البيئية بالمركز عبدالله الغامدي، أن التصاريح البيئية تُعدّ ركيزة أساسية في الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، مشيرًا إلى أن تزايد عدد المنشآت الحاصلة على التصاريح يعكس اهتمام المستثمرين بالامتثال البيئي، ويُسهم في ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية دون الإضرار بالبيئة.
من جهة أخرى، أصدر المركز خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من (86) ترخيصًا لمقدمي الخدمات البيئية المعنية بتقديم المتطلبات النظامية لكل منشأة ذات أثر بيئي مثل: إعداد التقارير البيئية وخطط التصحيح، وإعادة التأهيل وغيرها من الخدمات التي تضمن امتثال المنشآت لنظام البيئة ولوائح الالتزام البيئي التنفيذية.
ودخل لسوق الخدمات البيئية (59) مكتبًا لتقديم هذا النوع من الاستشارات ليرتفع عدد مقدمي الخدمات البيئية إلى (511)، بالإضافة إلى دخول نحو (15) مختبرًا بيئيًا مرخصًا لسوق العمل لتقديم خدمات التحليل المخبرية للمنشآت ذات الأثر البيئي، ليصبح عدد المختبرات البيئية المتخصصة نحو (33)، كما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمراكز التدريب البيئي (5) تراخيص خلال الفترة ذاتها.
وتشير الدراسات التي أعدها المركز في هذا السياق إلى أن الخدمات البيئية تأتي ضمن مجموعة الفرص الاستثمارية التي أعلنها المركز في مايو 2025، التي بلغت (28) فرصة في مجالات توطين الصناعات البيئية، وتقديم الخدمات، وتطوير التقنيات، بقيمة إجمالية تقدر بـ(39) مليار ريال (10.4 مليارات دولار)، وتأتي ضمن تنفيذ برامج التخصيص في هذا المجال الحيوي.