إسرائيل تعرقل عمل لجنة التحقيق الدولية في غزة والضفة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية، ان تقريرهم يمثل الأمم المتحدة ويركز على أحداث 7 أكتوبر وما بعدها، وان إسرائيل عرقلت التحقيق ومنعت الوصول إلى غزة والضفة الغربية.
وأضافت رئيسة لجنة التحقيق الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنهم يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، موضحة ان أحداث 7 أكتوبر وما تلاها وضعت ضغوطا على العاملين بالأمم المتحدة.
وتابعت رئيسة لجنة التحقيق الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية، أنهم تلقوا أكثر من 7 آلاف معلومة وتم التحقق منها وتوثيقها، معلقة “المحكمة الجنائية الدولية ستعتمد على تقريرنا”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الأراضي الفلسطينية الامم المتحده الجنائية الدولية الضفة الغربية لجنة التحقیق
إقرأ أيضاً:
تونس تشدد عقوبة المتهمين في قضية اقتحام السفارة الأميركية
شددت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن على 20 متهما في اقتحام السفارة الأميركية بالعاصمة عام 2012.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم المحكمة الحبيب الطرخاني، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن النافذ 8 أعوام و3 أشهر.
وأشار الطرخاني إلى أن الحكم الابتدائي كان يقضي بسجن المتهمين عامين مع تأجيل التنفيذ.
وتلغي الأحكام الجديدة أحكاما ابتدائية مخففة صدرت في 28 مايو/أيار 2013.
وبعد يومين من صدور الأحكام المخففة في هذه القضية، أصدرت السفارة الأميركية بيانا عبرت فيه عن انزعاجها الشديد، واعتبرت أن هذه الأحكام لا تتناسب وحجم وشدة الأضرار والعنف الذي وقع يوم الهجوم.
وتعود أحداث السفارة الأميركية إلى 14 سبتمبر/أيلول 2012 حين اقتحم حشد من المتظاهرين مبنيي السفارة والمدرسة الأميركيتين، وتصدت قوات الأمن للمقتحمين، وأسفرت المواجهات عن مقتل 4 وإصابة عشرات آخرين.
وألحق المهاجمون حينها أضرارا بمحتويات السفارة والمدرسة، وأضرموا النار في عدد من السيارات والمرافق التابعة لهما للتنديد ببث فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة.
وطالبت واشنطن بتعويض يفوق 18 مليون دولار عن الخسائر التي لحقت بالسفارة والمدرسة، وفي 2016، وقعت تونس والولايات المتحدة مذكرة تفاهم تضمنت موافقة الحكومة التونسية على تمليك الطرف الأميركي قطعة أرض مساحتها 20 ألف متر وقدر سعرها بنحو 30 مليون دولار، وفق بيان سابق للرئاسة التونسية.
إعلانووقعت أحداث السفارة عندما كانت تونس تمر بحالة من عدم الاستقرار بعيد الثورة.