«الصحة»: تقديم الخدمات الإسعافية لأكثر من 10 آلاف مواطن في أيام عيد الأضحى
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أكدت وزارة الصحة والسكان، تكثيف الخدمات الطبية والتوعوية ضمن خطة الوزارة التأمين الطبي بالحدائق والميادين العامة وأماكن تجمعات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات التوعية الصحية 81 ألفا على مستوى المحافظات، منذ أول أيام العيد وحتى أمس الثلاثاء.
التوعية الصحيةأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، أن ذلك يأتي ضمن خطط الوزارة للتأمين الطبي الشامل لكل المناسبات والاحتفالات التي تشهد احتفالا وتجمع المواطنين، للتوعية بمبادرات الصحة العامة وتوضيح كيفية الاستفادة من كل مبادرة وتقديم التوعية الصحية لوقاية المواطنين من الإصابة بالأمراض المعدية.
وقال «عبدالغفار» إن عدد المستفيدين من الخدمات الإسعافية 10860 مواطنا، تنوعت ما بين خدمات طوارئ وحوادث متنوعة من ضمنها حالات حرجة نُقلت إلى المستشفيات، كما جرى تفعيل مبادرات 100 مليون صحة، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة من خلال تقديم خدمات الكشف والتوعية للسيدات من أورام الثدي والصحة الإنجابية، وتفعيل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام ومنها (أورام الرئة، القولون، والبروستاتا) ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط - والسكر- والاعتلال الكلوي)، ومبادرة المقبلين على الزواج ونشر عيادات تنظيم الأسرة والتوعية لتحسين الصحة الإنجابية.
وقال الدكتور محمد غباشي مدير إدارة القوافل العلاجية، إن عدد المستفيدين من خدمات القوافل العلاجية بلغ 6180 مواطنا، وجاءت محافظة مطروح في المقدمة من حيث عدد المستفيدين تليها الإسكندرية ثم محافظة الجيزة.
ومن جانبة نوه الدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية، إلي مشاركة فريق من الأمراض الصدرية لتفعيل مبادرة صحة الرئة، من خلال تواجد سيارة الفحص الجموعي للصدر، مجهزة بجهاز أشعة للتشخيص المبكر لأمراض الصدر منها تشخيص مرض الدرن، والربو الشعبي والسدة الرئوية، وفحص مدى كفاءة الرئة من خلال جهاز قياس وظائف التنفس خاصة للأشخاص المدخنين وكبار السن وغيرهم، إضافة إلى تقديم خدمات التوعية عن مرض الدرن الكامن وأسبابة والحالات التي يتحول فيها إلى الدرن النشط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمراض الصدرية الأمراض المزمنة الأمراض المعدية التبرع بالدم التخصصات الطبية التوعية الصحية الخدمات الطبية الخدمة الطبية الدكتور حسام عبدالغفار أدوية عدد المستفیدین
إقرأ أيضاً:
رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!
صراحة نيوز – بقلم : محمود الدباس
في كل مرة يُفتح ملف الرواتب والامتيازات في مؤسساتنا الرسمية.. يتكرر السؤال الذي يطرق أبواب العقول والقلوب معاً.. هل نحن أمام تحفيز مشروع.. أم أمام فساد مقونن.. يرتدي ثوباً رسمياً؟!.. وهل تحولت الاستثناءات.. من علاجٍ لثغرات محدودة.. إلى قاعدة غير معلنة.. تُضعف العدالة.. وتزيد الفجوة بين الموظف ومؤسسته؟!..
في كثير من الدول المتقدمة.. يُسمح أحياناً برواتب استثنائية.. خارج السّلم المعمول به.. لكن ذلك لا يكون عبثياً.. أو لمجرد الترضية.. بل لضرورات ترتبط بندرة الكفاءات.. أو حساسية المواقع.. فخبير في الأمن السيبراني.. أو متخصص في الطاقة النووية.. أو اقتصادي إداري من الطراز الرفيع.. قد يُمنح راتباً يفوق المعدل بكثير.. لأن استقطابه بغير ذلك.. شبه مستحيل.. إلا أن هذه الاستثناءات تُمارَس بشفافية.. عبر منافسات معلنة.. وتقارير تشرح مبررات القرار.. وتضع سقفاً زمنياً محدداً.. لتبقى العدالة مصانة.. وإن كان هناك خروج عن القاعدة..
أما عقود شراء الخدمات.. فقد وُجدت في الأصل.. لتغطية حالات عاجلة.. لا تنتظر بيروقراطية التوظيف.. أو للاستعانة بخبرات غير متوافرة بسهولة في الجهاز الحكومي.. كتعاقد مع خبراء دوليين لإعداد دراسات استراتيجية.. أو كوادر مؤقتة لمشاريع ونشاطات ذات طبيعة خاصة.. وهذه ممارسة مشروعة.. وممارسة موجودة.. حين تكون محكومة بشروط دقيقة وشفافة.. من أبرزها.. وضوح الحاجة.. تحديد مدة العقد.. وضمان عدم توريث امتيازات دائمة.. مع إخضاعها لرقابة مالية وإدارية جادة..
لكن في واقعنا.. للأسف.. لم تعد هذه الاستثناءات مجرد حالات محدودة ومُلّحة.. بل تحولت إلى باب خلفي للتنفيعات..
فالعقود الخاصة.. تُفصّل على مقاس أشخاص بعينهم.. تحت ذريعة امتلاك خبرات استثنائية.. وقد يتم تأجيلها.. وتزول الحاجة في تلك اللحظة.. إذا ما ظهر شخص آخر بذات المقاس..
وعقود شراء الخدمات فهي قصة أخرى.. لم تعد مؤقتة كما يُفترض.. بل أصبحت مفتوحة حتى إشعار غير مُسمى.. لا تنتهي.. إلا بوفاة صاحبها.. أو حين يُقرر بنفسه إحالة نفسه على التقاعد.. لتتحول إلى شكلٍ صارخٍ من أشكال التحايل على نظام الخدمة المدنية.. وإدخال المحسوبين برواتب مرتفعة.. وامتيازات سخية.. دون منافسة عادلة.. ودون مبررات حقيقية.. الأمر الذي خلق شعوراً بالغبن لدى آلاف الموظفين.. الذين يؤدون العمل ذاته.. برواتب محدودةٍ.. ضمن السلم النظامي.. فما بالنا بمن أصيب بضعف البصر.. واكتئآبٍ مزمن.. من كثرة ما قرأ جداول الدور في الخدمة المدنية..
إن استمرار هذه العقود الخاصة.. وشراء الخدمات.. بهذه الصورة.. لم يعد مجرد خلل إداري.. بل هو عبء أخلاقي واقتصادي.. يطعن العدالة في الصميم.. وإن لم تُبادر الحكومة فوراً إلى إغلاق هذا الملف.. فإنها تُعلن عملياً عجزها.. عن حماية مبدأ تكافؤ الفرص.. وصون كرامة موظفيها..
لقد آن الأوان لقرار جريء.. لا يُبقي باب التنفيعات مشرعاً.. ولا يُبقي الاستثناء قاعدة.. فالإصلاح لا يُقاس بالشعارات.. بل بقدرة الدولة على اجتثاث هذا الورم.. الذي نخر جسد مؤسساتها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري